الميثاق نت - عارف الشرجبي -
أقرت وزارة الزراعة والري استئناف عملية إستيراد المبيدات الزراعية وفق ضوابط واجراءات صارمة.
وفي اجتماع لجنة تسجيل المبيدات الذي عقد أمس برئاسة الدكتور محمد الغشم وكيل وزارة الزراعة والري رئيس اللجنة أقر السماح لتجار المبيدات بالاستيراد وفق شروط قائمة المبيدات المسموح بتداولها في بلادنا التي كانت الوزارة قد أعدتها فق وقت سابق.
وفي تصريح لـ"الميثاق نت" قال الدكتور الغشم: أن استئناف عملية استيراد المبيدات جاء تنفيذاً لتوجيهات مجلس النواب المتعلقة بهذا الشأن، مؤكداً أن تجارة وتداول المبيدات والمستلزمات الزراعية لابد أن تكون وفق شروط وإجراءات صارمة وهذا لضمان جودة المبيدات المتداولة في بلادنا خاصة بعد ارتفاع نسبة التهريب ودخول مبيدات مقلدة وغير مطابقة لشروط قائمة المبيدات.
لافتاً انه تم استكمال تشكيل لجنة من الوزارة ومن ممثلي القطاع الخاص لدراسة وفحص الملفات المستوفية للشروط ومتطلبات الاستيراد والتسجيل.
من جانبه اعتبر رئيس نقابة تجار المواد الزراعية عبدالخبير العامري أن قرار الوزارة فتح باب الإستيراد خطوة جيدة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتوسيع رقعة الأرض الزراعية ومنع التجار الدخلاء على هذه المهنة.
مؤكداً أن النقابة ستلزم كافة التجار والمستوردين التقيد بالقانون والقائمة وهو الأمر الذي سيساعد على الحد من ظاهرة التهريب التي كبدت الدولة والتجار خسائر كبيرة كانت تذهب إلى جيوب المهربين.
يذكر أن وزارة الزراعة كانت قد أوقفت باب الاستيراد قبل نحو عامين ونصف إلى أن تم وضع الضوابط لها.