الميثاق نت -
اعتبر رئيس دائرة الشئون القانونية بالمؤتمر الشعبي العام الاخ ناصر محمد العطار ان الجرائم الجسيمة التي تقترفها القيادات المتنفذة في احزاب اللقاء المشترك بهدف اعاقة عملية القيد والتسجيل ومنع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، تستوجب توقيع العقوبات القانونية‮ ‬على‮ ‬تلك‮ ‬الاحزاب‮ ‬وقياداتها‮ ‬ومنفذي‮ ‬تلك‮ ‬الجرائم‮.‬
وقال العطار -في مقال نشر في صحيفة "الميثاق" انه ينبغي قانوناً ايقاف نشاط الحزب او حله وفقاً لنص المادتين 33 و34 من قانون الاحزاب وذلك لارتكاب الجرائم المحددة بنص المادة 33، وحرمان الاحزاب المخالفة من المشاركة في الانتخابات التي تسببت في عرقلتها او تعطيلها وتحميلها نفقات وتكاليف اعادة تلك الأعمال وفقاً لنص المادة (130) من قانون الانتخابات، كما يعاقب مرتكبو تلك الجرائم بالحبس لمدد قد تصل الى اكثر من عامين اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في قوانين أخرى وفقاً لنص المواد (127و137) من قانون الانتخابات.
واكد العطار ان احزاب »المشترك« قامت بالتحريض على العنف والتمرد وعدم الانقياد للدستور والقوانين النافذة والسب والتجريح لسلطات الدولة واعضائها منفردين او مجتمعين بالاضافة الى السب والتجريح للمؤتمر الشعبي العام وبقية الاحزاب، كما قامت بالتخطيط والاعداد والتنفيذ لأعمال تشكل جرائم جسيمة تمثلت في الاعتداء بالرصاص والتقطع لبعض اللجان الانتخابية والاعتداء بالتهديد والضرب، وقطع الطرق ومنع تنقل اللجان الانتخابية والمواطنين في بعض المناطق واطلاق النار ورمي المتفجرات على بعض مقرات اللجان الفرعية.
وأوضح‮ ‬ان‮ ‬جرائم‮ ‬النشر‮ ‬احتلت‮ ‬المرتبة‮ ‬الاولى‮ ‬في‮ ‬القذف‮ ‬والتجريح‮ ‬والاهانة‮ ‬والتحريض‮ ‬على‮ ‬العنف‮ ‬وقد‮ ‬بلغت‮ ‬اكثر‮ ‬من‮ ‬500‮ ‬جريمة‮ ‬في‮ ‬الفترة‮ ‬من‮ ‬اغسطس‮ ‬2008‮ ‬وحتى‮ ‬اليوم‮.‬