عارف الشرجبي -
أشاد عدد من السياسيين بمبادرة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية -بتكليف الدكتور عبدالكريم الارياني استئناف الحوار مع احزاب اللقاء المشترك حول مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي.. وقالوا: إن المبادرة حكيمة وتهدف الى تقريب وجهات النظر بما يعمق الممارسة الديمقراطية في بلادنا، وفي الوقت ذاته انتقدوا أحزاب اللقاء المشترك التي قالوا إنها لم تكن عند مستوى المسؤولية في التعامل مع المبادرة وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.. مشيرين الى ان المشترك لا يريد الحوار البنَّاء بقدر ما يحرص على إثارة الأزمات واختلاقها سعياً لإيجاد فراغ دستوري من أجل تقاسم السلطة، خلافاً للدستور والقانون والتداول السلمي للسلطة.
بدايةً يقول الاستاذ علي سيف حسن رئيس منتدى التنمية السياسية: مبادرة فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بتكليف الدكتور عبدالكريم الارياني بالحوار مع احزاب المشترك كانت خطوة مهمة لتقريب وجهات النظر بين المؤتمر واحزاب اللقاء المشترك، وحتى الآن لم يصدر رد مكتوب من المشترك، وكما سمعنا من سلطان العتواني أمين عام الوحدوي الناصري في برنامج بلا حدود بأن المشترك سوف يسلم رده للأخ الارياني عند عودته من السفر.
ويضيف: هذا الأمر يعكس طبيعة الازمة وفقدان الثقة بين اطراف المنظومة السياسية والتي تكاد ان تصل الى الشلل، واشار علي سيف الى ان عجلة السياسة في بلادنا قد »لصصت« بسبب تلك الممارسات.
وشدد رئيس منتدى التنمية على ضرورة تدخل فخامة الاخ رئيس الجمهورية شخصياً بكل ثقله وهو بلاشك سيكون تدخلاً استثنائياً لفتح أفق يسمح بإعادة دوران هذه العجلة، مذكراً بالقرار الحكيم والجسور الذي اتخذه فخامته بإيقاف حرب صعدة التي لولا تدخله لما توقفت.. مقترحاً أن التدخل هذه المرة قد يكون من خلال الأغلبية المريحة في البرلمان لإقرار التعديلات الدستورية الخاصة بقانون الانتخابات التي سبق التوقيع عليها بين احزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام.. وقال حسن: هذا الامر اذا ما تم فسوف يفتح أفقاً جديداً وينتقل الجميع الى مراحل متقدمة نسبياً خاصة وقد تعوَّد الجميع من فخامة الرئيس هذه الروح المتسامحة والمبادرات الشجاعة التي تأتي في الوقت المناسب لحل أية اشكالية بصفته رئيساً لكل أبناء اليمن دون استثناء.
شروط تعجيزية
❊ من جانبه يقول الاستاذ شائف عزي صغير أمين عام الحزب الديمقراطي الناصري: مبادرة فخامة الرئيس كانت موفقة لقطع الطريق أمام المشترك عن الاستمرار في التشكي وإثارة المشاكل ومن ثم مشاركته في الانتخابات البرلمانية القادمة الا ان المشترك يريد أن يضع شروطاً تعجيزية أمام المؤتمر والحكومة في الوقت الذي يعلم المشترك جيداً أن لا المؤتمر الشعبي العام ولا الحكومة ولا الرئيس قادر على تلبية تلك الشروط والتي تعد القائمة النسبية أحدها -حسب كلام سلطان العتواني في قناة الجزيرة مؤخراً- لأن مثل هذا الطرح يحتاج الى تعديلات دستورية ووقت للخوض فيها ناهيك عن عدم إمكانية الأخذ بهذا الشرط في بلادنا على الاقل في الوقت الراهن لجملة من الاسباب، وتساءل صغيري قائلاً: إذا كان المشترك فعلاً يريد مثل هذه التعديلات لماذا لم يتجاوب مع مبادرة الاخ الرئيس منذ رمضان العام الماضي وليس هذا العام.. و يضيف كان الأجدر بهم- اذا كانوا حريصين على هذا الشعب ومصالحه كما يدعون -أن يتعاملوا مع الامور بروح بناءة وليس بروح الهدم وتثوير الشارع وإثارة النعرات المناطقية والمساس بالوحدة الوطنية بحثاً عن الاتفاقيات والصفقات الخفية والكولسة بدلاً عن الاحتكام للصندوق.
وأشار أمين عام الناصري الديمقراطي الى أن ما يطرحه المشترك منذ فترة طويلة إنما هو عبارة عن كلام أقرب الى الخيال ولا يمت للحقيقة بأية صلة.. مذكراً بنكوص المشترك عن اتفاقية المبادئ التي وقَّعها مع المؤتمر في عام 2006م عندما اشترط المشترك ان تكون اللجنة العليا للانتخابات مُشكَّلة من القضاة، وعندما قَبِل المؤتمر بهذا المقترح وتم طرحه من قبل الحكومة لمجلس النواب لإقراره اعترض المشترك عليه وتراجع عن الاتفاق.. ونفى صغيري أن يكون لأحزاب المشترك أي شارع او جمهور يستطيعون تحريكه للضغط على المؤتمر او الحكومة لتنفيذ مطالبهم التعجيزية، وقال بهذا الصدد إذا كان فعلاً لديه شارع وجمهور فلماذا يتهرب من الانتخابات ولا يحتكم للصندوق ويفرض رؤيته من خلال الانتخابات بدلاً من الإصرار العجيب على نيل مكاسب غير قانونية من خلال الضغوطات والحوارات الجانبية في الغرف المغلقة التي يفضلها أحزاب اللقاء المشترك للوصول الى ما عجزوا عن تحقيقه من خلال الصندوق.
أجندة خارجية
❊ إلى ذلك يقول أمين عام حزب جبهة التحرير صالح عبدالله صائل: مبادرة الرئيس الاخيرة المقدمة لأحزاب المشترك كانت غير متوقعة منهم لأنهم لا يريدون الوصول الى نتائج تخدم المصلحة الوطنية، ويضيف: فخامة الرئيس طرح كل ما يريدون واكثر مما يتوقعون ولكنهم رغم ذلك يصرون على عنادهم غير المبرر في محاولة يائسة لتأجيل الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في 27 ابريل 2009م وكذا تصعيد مطالبهم المرة تلو الأخرى.
ويرى صائل هذا التصعيد إنما هو وفق أجندة خارجية وتآمر واضح للإضرار بالمصلحة الوطنية بدليل ما قاله سلطان العتواني في قناة الجزيرة وتناقضه مع نفسه في جملة من المسائل سواء دعم المشترك للحوثي او وقوفه مع الحراك الجنوبي.
وختم قائلاً: اللقاء المشترك مهما وقع على أية وثيقة او اتفاقية فلن يلتزم بها طالما لم توصله الى السلطة ليخدم تلك الاجندات القادمة من الخارج.
لاشعبية لديهم
❊ وأخيراً يرى عبدالعزيز البكير أمين عام الحزب القومي الاجتماعي: أن اللقاء المشترك لا يريد أية مبادرات او اتفاقات ما لم تضمن لهم الوصول الى السلطة ، وقال: المشترك لا يريد الانتخابات لأنه يدرك انه لا يحظى بأية ثقة او شعبية لدى الشعب وأن دخوله الانتخابات إنما هو كالذي يسير الى الهاوية، ولذلك فالمشترك يسعى دائماً الى خلق حالة من عدم الاستقرار والفوضى ، وينتهج سياسة المكايدة المعادية للدستور والديمقراطية والتعددية من اجل فرض مبدأ الصفقات التي تلبي رغباتهم خلافاً للقانون.. مشيراً الى أن المشترك يدرك عدم إمكانية وصوله الى السلطة عبر الانتخابات، فاتجه الى افتعال الازمات والمماطلة في تشكيل لجنة الانتخابات من اجل تأجيلها وايجاد فراغ دستوري ومن ثم المطالبة بتشكيل حكومة ائتلاف وطني مع المؤتمر الشعبي العام ، واعتبر ذلك انقلاباً على الدستور والقانون ومبدأ التداول السلمي للسلطة والعودة بالبلاد الى مرحلة التقاسم والمحاصصة التي سبقت انتخابات 27 ابريل 1993م وهو الامر الذي يجب ان يواجه من المؤتمر الشعبي العام ومن كل الاحزاب والتنظيمات السياسية ومن الشعب بشكل عام حتى لا ندع تلك الأحزاب المفلسة تحقق آمالها في الإضرار بالوطن.
ونوه البكير الى أن دعوى المشترك بإصلاح الآلية الانتخابية انما هي دعوى باطلة وكلمة حق يراد بها باطل في الحصول على وعود وضمانات من اجل الوصول للبرلمان على حساب بقية احزاب التحالف الوطني التي حرصت على لمّ الشمل وخلق حالة من الاستقرار وتعميق النهج الديمقراطي بخلاف اللقاء المشترك الذي يتسابق اعضاؤه للوقوف على ابواب السفارات والمنظمات الدولية للضغط على المؤتمر من اجل الحصول على الدعم المادي والمعنوي للوصول الى السلطة ولو على حساب الثوابت الوطنية.
| 
سياسيون قيموه بشفافية: المشهد السياسي بين مبادرة الرئيس ومحاولات التأزيم والتعطيل
