الميثاق نت: -
عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعاً موسعاً اليوم، برئاسة رئيس المجلس - رئيس الهيئة، الأخ يحيى علي الراعي، ضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة في المجلس بحضور الجانب الحكومي المختص.

وفي الاجتماع نددّت هيئة رئاسة مجلس النواب بالاعتداء العسكري الذي شنته إدارة الرئيس الأمريكي ترمب على دولة فنزويلا المستقلة والجارة للولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبرت الهيئة، العدوان العسكري الأمريكي على فنزويلا، انتهاكاً صارخًا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي وكافة المواثيق والمبادئ والأعراف الإنسانية والأخلاقية التي تحظر استخدام القوة، وتجرم الأعمال الإرهابية التي تصنف في إطار جرائم إرهاب الدولة والإفراط في استخدام القوة وانتهاك سيادة الشعوب والدول المستقلة للاستحواذ على ثرواتها ومقدراتها.

وطالبت، الاتحادات البرلمانية والبرلمانات الإقليمية والدولية وأحرار العالم، والأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول التي تحترم سيادة القانون، وتسعى لتحقيق السلام والأمن الدوليين، بالتحرك العاجل وإدانة العدوان الأمريكي السافر على دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة والعمل على وضع حد للعنجهية والصلف الأمريكي الذي تجاوز كافة الخطوط الحمراء.

وأكدت أن العدوان الأمريكي، انتهاك صارخ لمنظومة الأمن والسلم العالمي، ويثبت همجية التصرفات التي تنم عن تجرد عن المبادئ والمواثيق القانونية والأخلاق والقيم الإنسانية.

وأشارت هيئة رئاسة مجلس النواب، إلى أن اختطاف الرئيس ⁠الفنزويلي ‌نيكولاس ‍مادورو جاء انتقامًا من مواقفه المناهضة لقوى الاستكبار والصلف العالمي ومنها مواقفه الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية.

وجددّت التأكيد على حق الدول والشعوب المستضعفة وحق دولة فنزويلا في الدفاع عن سيادتها الوطنية، وسلامة أراضيها، وحقها في تقرير المصير، محمّلة الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تلك الأعمال العدائية.

ودعت المجتمع الدولي إلى محاسبة الإدارة الأمريكية عن كل جرائمها بحق دول وشعوب العالم ومنها دعمها اللا محدود للكيان الصهيوني وعدوانها على مقدرات الشعب اليمني.

كما طالبت الهيئة، المجتمع الدولي وجميع الدول، والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، ومجلس الأمن التابع لها بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف العدوان الأمريكي غير الشرعي على فنزويلا، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاسبة الرئيس الأمريكي وإدارته.

وجددت مطالبتها من الأحرار في البرلمان الأمريكي، بمحاسبة ترامب ومساعديه إزاء الجرائم العدوانية بحق دول وشعوب العالم.

وفي الاجتماع واصلت الهيئة مناقشتها مع رؤساء ومقرري اللجان الدائمة للمجلس بحضور الجانب الحكومي المختص ممثلاً بوزيري المالية عبدالجبار أحمد، والخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، لمضمون رسالة حكومة التغيير والبناء بشأن طلب تمديد العمل بالقانون رقم "2" لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.

وتطرق النقاش إلى نتائج وأثر تنفيذ القانون المشار إليه في الفترة السابقة.

وفي الاجتماع جدّد رئيس مجلس النواب، التأكيد على المسؤولية التكاملية بين مجلس النواب والحكومة، لافتاً إلى أهمية توحيد الجهود لمواجهة كافة الآثار والتداعيات التي خلفها العدوان والحصار والبحث عن كافة الحلول والسبل المتاحة والممكنة، لتحقيق عدالة التوزيع لمن شملتهم الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة.

بدورهم شدد أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم، على أهمية انتظام الصرف وفقاً لما اشتمل عليه قانون الآلية وما تضمنته توصيات المجلس بهذا الصدد ومعالجة كافة الاختلالات وأوجه القصور التي رافقت التنفيذ في الفترة السابقة.

وأكد المجتمعون، أهمية تنفيذ حكومة التغيير والبناء لتوصيات المجلس التي سبق والتزمت بها ومُنحت بموجبها الثقة مع إيضاح أسباب عدم التنفيذ لما لم يتم تنفيذه من تلك التوصيات.

وتطرق رؤساء ومقررو اللجان الدائمة إلى أهمية النزول الميداني للجان الدائمة لمتابعة مهامها الرقابية وأعمال اللوائح فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الملزمة للحكومة.

واستعرض الاجتماع، جملة من المواضيع والقضايا العامة ومنها المتعلقة بالرقابة على أسعار السلع والخدمات والإجراءات المتصلة باستكمال عملية الدمج في وحدات الخدمة العامة المشمولة بالدمج، ومستوى الإنجاز في إعداد مشاريع القوانين واللوائح التنظيمية لعدد من وحدات الخدمة العامة والجهود المبذولة بهذا الشأن.

وبعد النقاش، أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها الموسع مع رؤساء ومقرري اللجان الدائمة استكمال النقاش بحضور الجانب الحكومي المختص.