الميثاق نت -


أكد يحيى الشامي عضو اللجنة العامة رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي بالمؤتمر الشعبي العام أن الأطر التنظيمية المؤتمرية المختلفة تتفاعل بصورة إيجابية مع الآلية التي أقرتها اللجنة العامة لاختيار مرشحي المؤتمر للتنافس على منصب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات في الانتخابات التي ستشهدها اليمن في 17 مايو القادم.

وقال الشامي :إن التباينات التي تحدث الآن بين المؤتمريين الراغبين للترشح لمنصب المحافظ وأمين العاصمة تعكس ظاهرة صحية لنتاج طبيعي للنفس الديمقراطي الواسع على الصعيد الداخلي للمؤتمر الشعبي العام، وليست بالشكل التي يصورها بعض المأزومين والمتنطعين.

مضيفاً: إن هذا النهج الديمقراطي كثيراً ما يحرص المؤتمر على تعزيزه وتطويره من وقت إلى آخر داخل أطره.
وأشار الشامي في تصريح لـ"الميثاق" إلى أن اللجنة العامة برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام سوف تواصل اجتماعاتها للوصول إلى الإقرار النهائي لأسماء مرشحي المؤتمر الشعبي العام لمنصب المحافظين وأمين العاصمة.

منوهاً في الوقت ذاته إلى أن اللجنة العامة وفي إطار قراراتها التي اتخذتها مؤخراً قد حرصت على تعزيز التشاور الجمعي مع القيادات المؤتمرية حول موضوع تسمية المرشحين وأوفدت العديد من أعضائها إلى المحافظات التي يمثلونها ورفع تقارير نهائية للجنة العامة للوقوف أمامها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وفيما يخص ا لإجراءات التي سوف تتخذها هيئة الرقابة التنظيمية إزاء الأعضاء الذين لم يلتزموا بقرارات المؤتمر، أكد الشامي أن الهيئة ستنفذ كل ما حددته اللائحة المؤتمرية إزاء هذه الحالات، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد من لم يلتزم بها من المؤتمريين.
معرباً عن أمله في أن تجد القرارات المؤتمرية التي تم الوصول إليها عبر نقاشات واسعة طريقها إلى التنفيذ مجسدة بذلك عظمة
أداء المؤتمريين في إنجاح عملية انتخاب المحافظين بالصورة التي نص عليها القانون بأعلى درجات الشفافية والوضوح.