الميثاق نت: -
أكدت الجمهورية اليمنية على موقفها الثابت بشأن مبدأ حرية الملاحة البحرية.

جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، إلى رئيس مجلس الأمن لشهر يوليو 2025، السفير عاصم افتخار أحمد، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

حيث أشارت الرسالة إلى ما جاء في تصريح فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، بتاريخ 8 يوليو 2025، الذي أكد التزام الجمهورية اليمنية بمبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، بما في ذلك حرية الملاحة الدولية في الممرات المائية الحيوية.

وشددت الرسالة على أن الالتزام بحرية الملاحة الدولية، يسري على جميع الدول والكيانات باستثناء الكيان الإسرائيلي ومن يقدّم له الدعم اللوجستي أو العسكري أو الاقتصادي الذي يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة.

ولفتت إلى أنه وتأكيداً على حرص اليمن على تجنب أي ضرر غير مقصود، تم إنشاء مركز تنسيق العمليات الإنسانية "HOCC " بهدف تسهيل التنسيق الفعال والشفاف مع شركات الملاحة الدولية، لضمان مرور آمن للسفن التي لا تنخرط في دعم العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وتجنب أي تصعيد غير ضروري.

ودعت الرسالة إلى ضرورة التزام جميع السفن التجارية وشركات الملاحة بتعليمات وقرارات القوات المسلحة اليمنية الصادرة بهذا الخصوص، مؤكدة أن أي تجاهل لهذه التعليمات سيجعل الجهات المخالفة تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات محتملة.

ونصحت الحكومة اليمنية في صنعاء جميع الكيانات، سواء كانت حكومية أو خاصة، بالامتناع عن التعامل أو التعاون مع أي أصول أو مصالح تابعة للكيان الإسرائيلي، وذلك لتفادي أي مخاطر قد تنجم عن استمرار العدوان.

وأكدت الرسالة أن القوات المسلحة اليمنية تزداد قوة وانضباطاً، وستواصل عملياتها النوعية والمحددة، بهدف وحيد هو وقف العدوان الظالم ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وجدّد وزير الخارجية في الرسالة التأكيد على إيمان صنعاء بأن استمرار العدوان الإسرائيلي يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، داعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بالمسؤولية الكاملة واتخاذ خطوات فورية وفعالة لوقف هذا العدوان، وتقديم الإغاثة العاجلة، وحماية الشعب الفلسطيني.