الميثاق نت: -
جددّت وزارة الزراعة والري، التأكيد على استمرار قرار منع استيراد الدجاج المجمد تشجيعاً وحماية للإنتاج المحلي وبما لا يؤثر على صغار منتجي ومربي الدواجن بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.

وأهاب قطاعا الإنتاج الزراعي والخدمات الزراعية بالوزارة، بكافة مستوردي الدجاج المجمد من شركات وتجار عدم استيراد أو إدخال أية شحنات إلى البلد دون الحصول على تصاريح مسبقة.

ودعت وزارة الزراعة في بيان، كافة الجهات المعنية وذات العلاقة إلى التعاون في تطبيق قانون تنظيم وحماية الثروة الحيوانية لما فيه حماية الصحة العامة والاقتصاد الوطني.

وأوضح البيان أن الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري التابعة لوزارة الزراعة كلفت فريقاً فنياً متخصصاً للنزول والتفتيش المفاجئ إلى مخازن مؤسستين تجاريتين، تم الإفراج عن شحنات دجاج مجمد خارجي تابعة لهما بالمخالفة والتجاوز للإدارة المختصة، وذلك بهدف التحقق من عدم التصرف في شحنات الدجاج المجمد التي تم إدخالها إلى البلد بالمخالفة لقانون تنمية وحماية الثروة الحيوانية.

وأفاد البيان بأن تلك الشحنات لم تكن حاصلة على أي تصاريح مسبقة للاستيراد من الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري والقطاعات المختصة ولم تخضع للإجراءات الفنية المحجرية، بما في ذلك الفحوصات المخبرية التي تبين خلوها من أي مسببات مرضية أو وبائية تعرض الصحة العامة والصحة الحيوانية في البلد للخطر الكبير.

وذكر أن الفريق المكلف رفع تقريراً أوضح فيه أنه تم التصرف في كميات كبيرة، من الدواجن المستوردة بدون تصاريح وإنزالها إلى الأسواق قبل خضوعها لأي فحوصات حجرية مخبرية من قبل الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري.. مبيناً أن كميات الدواجن المستوردة بدون تصاريح سابقا ولاحقا بلغت ٧٢٨١ طنا.

واعتبر البيان ذلك تصرفاً خطيراً وكارثياً واستهتاراً بحياة المستهلك، ويلحق الضرر بالإنتاج المحلي، كما أنه مخالفة لقانون تنمية وحماية الثروة الحيوانية رقم (17) للعام 2004م، الذي ينص على حظر استيراد أو تصدير أو عبور الإرساليات الحيوانية مالم تكن حاصلة على تصريح مسبق من الجهة المختصة، وكذا حظر دخول أو خروج أو عبور الإرساليات الحيوانية ومشتقاتها ومستلزمات إنتاجها وصحتها إلا عبر المنفذ الرسمي المحدد في تصريح الاستيراد أو التصدير أو العبور، وضرورة أن تخضع جميع الإرساليات الحيوانية للفحص والتفتيش، وعدم أحقية أي جهة رسمية أخرى غير الجهة المختصة السماح بدخول أو خروج أو عبور أي إرسالية من وإلى أراضي الجمهورية مهما كانت الأسباب والمبررات.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة حذرت في بيان سابق من أي تصرفات تخالف هذه الإجراءات القانونية، إلا أن هناك من يحاول ويسعى إلى تكرار تلك المخالفات بإدخال كميات كبيرة من الميناء.

ولفت البيان إلى أن الوزارة خاطبت مصلحة الجمارك بعدم الإفراج عن أي شحنات مالم تخضع لكافة الإجراءات القانونية والمحجرية اللازمة من قبل الإدارة العامة للصحة الحيوانيّة والحجر البيطري.

وأكد بيان وزارة الزراعة أنه ونتيجة لهذه المخالفات تقرر إدراج المؤسستين في القائمة السوداء وهو الإجراء الذي أكدت الوزارة في بيانها السابق بأنها ستتخذه ضد كل من يثبت ارتكابه لتلك المخالفات .. داعيا كافة الجهات ذات العلاقة إلى التعاون في تطبيق قانون تنظيم وحماية الثروة الحيوانية.