أحمد الشاوش -
ما أحوجنا اليوم الى المحليات وتفعيل دور المجالس المحلية على مستوى المديريات والمحافظات اليمنية بصلاحيات كاملة لتقديم الخدمات لنحو 30 مليون يمني، وتخفيف الأعباء على الدولة والحكومة والمؤسسات المركزية وكسب ثقة ورضاء المواطن الذي يريد ان يلتقط انفاسة من حواجز وسلبيات السلطات المركزية التي أختزلت نفسها الى مدن وقرى وبراميل وربطت مصيره بيدها وعجزت ان تذلل المصاعب وتُحقق اهدافها..

لقد ألقت الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بنفسها على حياة الناس وضجت الاحزاب والتيارات السياسية ووسائل اعلامها في نقل معاناة الناس من شلل وأخطاء وسلبيات المركزية ومطالبتهم بالانتقال الى الحكم المحلي بصورة واسعة ، ما أحدث صدى واستجابة الدولة أواخر التسعينيات وبداية سنة الألفين لرغبة الأحزاب ومطالب الشعب وإجراء الانتخابات الحرة وبدأت ثمار تلك المحليات تظهر من خلال اللامركزية وتقديم الخدمات وإحداث تنمية وتحقيق العديد من الانجازات على مستوى سلطات الدولة التنفيذية والقضائية والتشريعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية..

لكن اليوم دخلت القوى السياسية في دوامة الأزمات والصراعات وأختلطت الاجندات وعصفت رياح الفوضى بالمواطن الغلبان، بعد هيكلة الدولة والشعب والانقلاب على نظام المحليات الذي كان وتداً لحماية الدولة من الانفصال والفدرلة وتسهيلاً لقضاء حوائج المواطن وتحقيق الامن والاستقرار والتعايش والسلام..

لقد انعكست تلك الصراعات العبثية على نفسية المواطن وحولت حياته الى جحيم بعد ان تم تغييب دور الحكم المحلي وتقزيم دور المجالس المحلية وترهيب الكثير من قياداتها خلال عشر سنوات في طول اليمن وعرضها وأصبحت كل محافظة وقرية يحكمها المتنفذين والميليشيات بعيداً عن الدستور والقوانين المنظمة للحكم المحلي الكامل الصلاحيات.

اليوم الضرورة القصوى تستدعي المطالبة باجراء الانتحابات المحلية على مستوى المديريات والمحافظات للوصول الى الحكم الرشيد عبر صناديق الانتخابات ، لكن الشيء المثير للجدل ، هو أين دور تلك الاحزاب والمنظمات ووسائل الاعلام الحزبية والقروية والاسرية التي خرجت تزايد بالامس من باب الفجور السياسي بالحكم المحلي والصلاحيات رغم انه ضرورة وطنية ونظام رشيد استجابة له الدولة والحكومة ايام الرئيس علي عبدالله صالح وحقق الكثير من المرونة والنجاح ورافقه بعض المعوقات والسلبيات ، بينما اليوم يتساءل المواطن اليمني الشريف والتائه في خضم الازمات أين تلك النُخب والاحزاب والقيادات اليوم من الالتفاف حول المطالبة بأجراء الانتخابات المحلية وسط المشاركة الشعبية ..

ألم يحن الوقت للمطالبة بإحياء ذلك الهدف النبيل بأعتباره الطريق الافضل والاسهل للادارة الناجحة المتحررة من المركزية حتى نواصل مسيرة الحكم الرشيد من خلال اعطاء مزيد من الصلاحيات ووصول ذوي الكفاءة والجدارة والخبرة والمرونة وتقديم الخدمات العامة الاساسية بصورة يومية من خلال اللامركزية الادارية والمالية وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشؤون المحلية في كافة مجالات الحياة..

الغريب اليوم أن من يتحدثون عن السلطة المحلية كانوا هم من عملوا على عرقلة تطبيق قانون السلطة المحلية فيما مضى .. فهل من رجل رشيد؟