الميثاق نت - متابعات- ‮/‬بليغ‮ ‬الحطابي -
تسلُكُ الأممُ المتحدةُ ومنظماتُها طريقَ العدوان الأمريكي السعوديّ في معاقبة الشعب اليمني؛ بهَدفِ الابتزاز السياسي القذر والضغط عليه للاستسلام وتقديم المزيد من التنازلات ولا سيَّما تجاه موقف أبناء اليمن تجاه قضيته الأم وهي القضية الفلسطينية،وفي الجانب العسكري أيضا، ويتضح ذلك من خلال توجيهات أمريكية بريطانية للمنظمات الأممية التي تزعم حياديتها واستقلاليتها بقطع المساعدات الغذائية عن الشعب اليمني وبالذات عن أكثر من 20 مليون مواطن يحتاجون لهذه المساعدات وينتظرون بفارغ الصبر ما ينقذ حياتهم وحياة أبنائهم..



يحظر القانون الإنساني الدولي على أي من أطراف النزاع دولية أو إقليمية أو محلية أي استغلال لعمليات الإغاثة أو المساعدات المقدمة.. واعتبر قرار مجلس الأمن -صدر في 2018م- ذلك السلوك جريمة حرب، حيث منعت "الأمم المتحدة" استخدام التجويع كسلاح في النزاعات، بعد قرار من مجلس الأمن صادر عام 2018م، إلا أنه بالنسبة لليمنيين ليس جريمة ولا حتى يحظى بإدانة؛ على اعتبار أن هذه الدول الغربية الكبرى لا تقيم لهذه القرارات والقوانين اي وزناً.. وتعتبر أنها صادرة فقط لدول بعينها ولاتعنيها من قريب أو بعيد..


أمريكا وعودة الحصار..

مؤخراً فقد أفصح برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أواخر العام الماضي 2023م
عن وقف عمليات الإغاثة.. كما أعلنت الأمم المتحدة في 2019م عن وقف 22 برنامجاً تقوم بإنقاذ الحياة في اليمن.. وعدم قدرتها على مواصلة عملها..

وأكدت المنظمة الأممية عن وجود دواعٍ سياسية لهذا القرار.. وتاكيداً لتلك التصريحات أعلنت بريطانيا مؤخراً صراحةً عن هذا القرار بعدم السماح بسفن الإغاثة والمساعدات الأممية بالوصول إلى اليمن علىالنحو الذي تم التعامل به في التسوية السياسية وعملية السلام في اليمن..

والقرار ذاته ألمح له وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في تصريح جديد إلى نية بلاده إعادة فرض الحصار على اليمن؛ زاعماً أنه لن يكون ثمة فرصة لدخول المواد الغذائية إلى اليمن وتحديداً مناطق الشمال..
وأشار بلينكن إلى أن بلاده تطمح لرؤية المجاعة في اليمن، مجدداً مطالبته اليمن بوقف عملياتها البحرية ضد السفن المرتبطة بإسرائيل..


اقتصاد في أنفاسه الأخيرة..


منذ أشهر تعاني آلاف الأسر المحتاجة من تدهور فظيع لمستواها المعيشي وبالذات منذ انقطاع هذه المعونات.. فمنذ شهر مايو 2023م أعلنت الامم المتحدة تخفيض مساعداتها لليمن في الوقت الذي تقول المنظمة ذاتها، إن البلد يعاني من أسوأ كارثة إنسانية في العالم..

الموت جوعاً..

وتقول بعض الأسر في أحاديثهم لـ(الميثاق) إن المساعدات الغذائية لم تعد تصلهم كل شهر كما كان معتاداً.. بل باتت تصل كل أربعة أشهر، فيما بعض الحالات المستحقة أُسقطت أسماؤهم من كشوفات الإغاثة الغذائية..
ومنذ بداية الحرب العدوانية على اليمن مارس 2016م، بات 21 مليوناً معرضين لخطر الموت جوعاً؛ وبدأ الاقتصاد اليمني يلفظ أنفاسه الأخيرة - بحسب اقتصاديين..
ووفق مراقبين، سيتسبب قرار البرنامج بحرمان مئات آلاف الأسر المسجلة في كشوفات برنامج الغذاء من المساعدات التي كانوا يحصلون عليها بشكل دوري، ما يهدد بعودة شبح الأزمة الإنسانية في اليمن بالوتيرة التي وصفتها الأمم المتحدة في السابق بأنها الأسوأ على مستوى العالم..

أزمة غذاء..

وتُجمِع تقارير دولية على أن مستقبل الوضع الاقتصادي والمعيشي لليمن خلال الأشهر القادمة سيكون أكثر كارثياً في استمرار اللعب بالورقة الاقتصادية والوضع الإنساني لصالح مواقف سياسية واستخدامها كأوراق عسكرية رغم حظر القوانين الدولية هذا السلوك.

وعلى سبيل المثال في أحدث تقرير لها ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، أنه من المتوقع تفاقم انعدام الأمن الغذائي في معظم أنحاء اليمن خلال الفترة المقبلة مع احتمالية أن يصل إلى ذروته خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، بعد انخفاض المساعدات الغذائية العامة التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي في مناطق سيطرة أنصار الله..

تبعات البحر الاحمر..

وأكد التقرير أن تبعات أزمة وصراع البحر الأحمر ساهمت في ذلك، إلى جانب ضعف العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة، والانخفاض المتوقع في التحويلات المالية الخارجية إلى اليمن نتيجة العقوبات المفروضة على أنصار الله، وغير ذلك من العوامل الموسمية.

انعدام الأمن..

وأجرت المنظمة الأممية مسحاً استقصائياً أواخر فبراير وأوائل مارس الماضيين، شمل 2500 عائلة، في 22 محافظة، وبمعدل 110 عائلات في كل محافظة، حول انعدام الأمن الغذائي، وكشف المسح عن فجوة كبيرة بين الحاجة والاستهلاك الغذائيين لدى معظم العائلات، وبصورة غير مسبوقة خلال الأعوام الماضية.

ويظهر التقرير أن غالبية المؤشرات التي خلص إليها فريق المسح كانت أسوأ في المحافظات الشمالية والخاضعة لسيطرة صنعاء رغم أن الاستهلاك غير الكافي للغذاء كان أعلى في المناطق التي تحت سيطرة حكومة عدن؛ إذ وصل عدم كفاية الاستهلاك الغذائي في مناطق سيطرة حكومة صنعاء إلى 47.3 في المائة مقابل 53.5 في المائة بالمناطق الأخرى.

وشهدت خمس محافظات ضمن سيطرة صنعاء معدلات انتشار انعدام الأمن الغذائي بدرجات أعلى من المتوسط العام على مستوى البلاد، وهي محافظات: حجة بنسبة 84.1 في المائة، والحديدة بنسبة 80.0 في المائة، والبيضاء بـ75.9 في المائة، والجوف بـ73.7 في المائة، وريمة بـ71.5 في المائة.

أكثر تضرراً..


الأكثر تضرراً
وتعد محافظتا الجوف وحجة وفق تقرير "الفاو" الأكثر تضرراً في اليمن من توقف المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي، حيث ارتفعت نسبة الاستهلاك غير الكافي من الغذاء فيهما على أساس شهري، في حين وصلت إلى فوق المتوسط خلال 12 شهراً ماضياً في محافظات الضالع والحديدة وحضرموت وإبّ ولحج وتعز.

من المتوقع أن يؤدي توقف المساعدات في اليمن إلى إحداث كارثة حقيقية نتيجة تفاقم الأزمة الإنسانية..

ويرى باحثون اقتصاديون أن الأمم المتحدة ومختلف المنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية في اليمن تواجه الكثير من الإشكالات والاختلالات في كيفية التشغيل وإيصال المساعدات، إلى جانب ارتفاع التكلفة التشغيلية، وذهاب أموال المساعدات في الإنفاق على هذا الجانب، ما يعطل من القدرة على الوفاء بالاحتياجات الإنسانية وسد فجواتها الهائلة.

ويؤكدون أن المجتمع الدولي معنيّ بمراعاة الوضع الإنساني المعقد في اليمن، والذي يتفاقم مع استمرار الصراع وعدم وجود أفق لإنهائه،.


ويتزامن هذا الإعلانُ مع التصعيد الكبير للعدوان الأمريكي،وعسكرة البحر الأحمر وباب المندب للاستيلاء على ممر التجارة العالمية.. في خطوةٍ لا يُفهَمُ منها سوى الضغط على صنعاء لتقديم المزيد من التنازلات وإيقاف محاولة دعم فلسطين ونصرة اخوانهم في غزة.


قرار غير بريێ..

الى ذلك اعتبر عدد من المختصين أن قرار برنامج الغذاء العالمي تقليص مساعداته في اليمن، يأتي في توقيت غير بريء ويحمل أهدافاً سياسية لصالح قوى العدوان.

رئيس مركز عين الإنسانية الحقوقي أحمد أبو حمراء، أكد أن قرار برنامج الغذاء العالمي هو تنفيذ للسياسة والمخططات الأمريكية التي تسعى إلى استهداف الجبهة الداخلية من خلال المرتبات والحصار.

وأشار أبو حمراء إلى أن الأمم المتحدة تُنادي بأن هناك مجاعة في اليمن ثم تأتي في الوقت نفسه لتقليص المساعدات الإنسانية التي هي من حقوق الشعب اليمني.

من جانبه، لفت الخبير الاقتصادي رشيد الحداد إلى أنه لا توجد مبررات موضوعية لتقليص المساعدات المقدمة من برنامج الغذاء العالمي..

وقال الحداد: “إذا كانت أولويات الأمم المتحدة في اليمن في تحسين الوضع المعيشي والحد من معاناة اليمنيين فكان الأحرى بها أن تضغط على طرف العدوان لصرف رواتب موظفي الدولة وأن ترفع معدل مساعداتها الغذائية”..

وبحسب التقارير الأممية ذاتها، فَـإنَّ تخفيضَ الدعم عن اليمنيين يدفعُ بحدوث مجاعة، غير أن الأمم المتحدة لا يهمها في الأمر سوى جني المزيد من الأموال، حتى وإن كانت من القاتل ذاته.


مغالطات وفضائحُ بالجملة..


وفيما يدّعي برنامج الأغذية العالمي أن سببَ تقليص المساعدات نقصٌ في التمويل، لكن ثمة حقائقَ كثيرةً تكشفُ عن مغالطات جسيمة وتلاعب واضح من قبل هذه المنظمة، وعدم تعاملها بجدية مع المأساة الإنسانية في اليمن، وأن البرنامج لو اشتغل وفق الإمْكَانات المادية المتاحة لديه، لكان وضعُ اليمنيين في أحسن حال مما هو عليه اليوم، ولما اضطر على الإطلاق إلى تخفيض مساعداته إلى النصف.

حيث تكشف وكالات الاغاثة أن 80% من المنح المالية المقدمة للأمم المتحدة ووكالتها باسم الشعب اليمني، تذهب كنفقات تشغيلية للهيئة الأممية ومكاتبها ورواتب لموظفيها.

وفي تقرير صادم، كشف المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية والتعاون الدولي، عن إجمالي التمويل المقدم لبرنامج الأغذية العالمي خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يحتِّمُ على أي إنسان عاقل في هذا الكون بطرح تساؤلات حول مصير ذلك المبلغ الضخم، ولماذا ارتفع معدل الأمن الغذائي وزادت حالات الفقر والمجاعة وسوء التغذية في البلد المنكوب جراء استمرار العدوان والحصار منذ 9 سنوات.


ونوّه المجلسُ الأعلى للشئون الإنسانية إلى أن تقليص المساعدات الغذائية وعدم صرفها بشكل شهري، فاقمت من المعاناة الإنسانية وأدت إلى الانزلاق لمستويات خطيرة من المجاعة، وشكلت ازدياد في عدد حالات سوء التغذية الحاد عند الأطفال دون سن الخامسة، كما وصلت الأزمة الإنسانية إلى مستويات خطيرة في مراحل المجاعة التي اجتاحت البلاد وارتفاع حالات سوء التغذية، مبينًا أن تدهورَ الوضع الإنساني ينذر بوقوع مجاعة قد تتسبب بموت ملايين اليمنيين؛ بسَببِ استمرار العدوان والحصار وتقليص المساعدات الإنسانية.

واعتبر المتحدث باسم المجلس التنسيق الاعلى طلعت الشرجبي ان اهداف البرنامج تتسق مع تطلعات واهداف وسياسة امريكا فيما يتعلق باليمن باستخدام التجويع ورقة حرب ووسيلة ضغط سياسية.


خلاصة..
ومع توقف الأمم المتحدة عن إطلاق التحذيرات من سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الناجمة عن الحرب على اليمن، فضلاً عن وقوفها وراء المعاناة ذاتها بإذعانها للقرارات والضغوط الأمريكية تؤكد أن 20 مليون شخص سيعانون من الجوع خلال العام الحالي، لكن في المقابل لا يبدو ممكناً اتخاذ موقف يلزم دول العدوان الأمريكي البريطاني والإسرائيلي على إيقاف التعنت والحصار الجديد الذي وضع ملايين اليمنيين على حافة الموت.. فأزمة الجوع في اليمن تنطوي على قدر كبير من التعقيد.. لكن أثر الجوع في اليمنيين بحسب منظمات واضح جدا وربما يكون أكثر كارثيا في قادم الأيام.