الميثاق نت: -
عقدت اللجنة العليا لحصر ومعالجة الأضرار الناجمة عن سيول الأمطار اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور.

كُرس الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الحكومة لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزراء الأشغال العامة والطرق غالب مطلق والإدارة المحلية علي القيسي والزراعة والري المهندس عبدالملك الثور والمياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني، للوقوف على الاستعدادات المتصلة بموسم الأمطار للعام الجاري على المستويين المركزي والمحلي.

وتطرق الاجتماع الذي حضره عدد من المختصين بوزارة الزراعة والري والأرصاد الجوية والدفاع المدني وهيئة المحافظة على المدن التاريخية، إلى السبل الكفيلة بالحد من الأضرار الجانبية لسيول الأمطار على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والأراضي الزراعية.

واستعرض رئيس اللجنة الدكتور مقبولي، تقريراً حول حصر ومعالجة الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول للعام الماضي 2023م، الذي أعدته اللجنة الفنية المساعدة للجنة العليا .. موضحاً أن التقرير تضمن دراسة تحليلية عن الأحوال الجوية وحجم الخسائر خلال العام الماضي مع تقييم علمي للتدخلات المطلوبة من قبل الجهات المختصة.

وتطرق إلى خطة الاستعداد والتأهب للعام الجاري مع تحديد دقيق للصعوبات والمعوقات والتوصيات بالحلول اللازمة للحد أو التغلب عليها.

وأكد الدكتور مقبولي، ضرورة معالجة الصعوبات والمعوقات وخاصة المالية منها ودعم مصلحة الدفاع المدني وتوفير الإمكانيات المطلوبة لاضطلاعها بواجباتها الإنسانية الاعتيادية والطارئة وفقا لقرار مجلس الوزراء بشأن دعم المصلحة.

ولفت إلى أهمية عمل كافة الجهات المعنية وذات العلاقة الممثلة في اللجنة عبر نافذة واحدة وغرفة عمليات مركزية في مجلس الوزراء، وكذا إعداد الدراسات اللازمة حول التغير المناخي لما لذلك من أثر إيجابي على نشاط اللجنة العليا.

بدوره بين وزير الإدارة المحلية القيسي، أنه جرى توجيه السلطات المحلية في الأمانة والمحافظات بتفعيل نشاطها وموافاة غرفة العمليات بالتقارير أولاً باول والعمل على تذليل الصعوبات لإنجاح نشاط اللجنة العليا لحصر ومعالجة أضرار سيول الأمطار.

فيما أوضح وزير الأشغال العامة والطرق مطلق، الدور الحيوي للوزارة ومكاتبها في الأمانة والمحافظات في إسناد عمل اللجنة ورفع المخلفات من مجاري الأمطار وصيانتها .. لافتاً بهذا الجانب إلى التنسيق المستمر بين الوزارة ومصلحة الدفاع المدني.

في حين أشار وزير الزراعة والري المهندس الثور، إلى أهمية إجراء الصيانة الدورية والطارئة للسدود والحواجز المائية، خاصة التي على مداخل أمانة العاصمة لتجنب أي أضرار بشرية أو مادية.

وشدد على ضرورة توفير المبالغ المالية للقيام بأعمال الصيانة المناسبة والعاجلة.

من جهته أكد وزير المياه والبيئة المهندس الشرماني، أن الوزارة بكافة مؤسساتها تعمل وفق توجيهات اللجنة وتسخّر إمكانياتها الفنية والمادية في إطار عمل اللجنة.

وقد أشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال، بالجهود المبذولة من قبل اللجنة العليا واللجنة الفرعية خلال الفترة الماضية وخطتها للموسم الجاري.

وشدد على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المركزية والمحلية المعنية وذات الصلة والاستعداد المسؤول لموسم الأمطار الحالي لما فيه حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة من أضرار السيول.

وأكد الدكتور بن حبتور أن الحكومة ستعمل ما في وسعها لدعم وإسناد جهود اللجنة العليا وتوفير احتياجاتها الملحة والمعينة لها للاضطلاع بدورها وواجباتها على النحو المطلوب.

ووجه الجهات المختصة بإيلاء عناية خاصة بالمدن التاريخية وعملية صيانتها لتجنب أي أضرار قد تلحق بمبانيها وشواهدها الدينية ومعالمها التاريخية.