تحقيق / بليغ الحطابي -
على مدى ثمانية أعوام، عمل التحالف السعودي- الإماراتي على تشكيل تكوينات على أسس مناطقية وجهوية وأنشأت لكل كيان قوات عسكرية بمسميات وتفرعات مناطقية وأخرى سياسية، لحمايتها وتنفيذ أجندة المستعمر الجديد القديم.. وبحسب تقرير صادر عن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، فقد عملت دول العدوان على تأسيس دويلات داخل الدولة اليمنية.

قادت تلك الدولتان مخططات تآمرية تهدف لتقسيم وتجزئة اليمن، ولا تزالان حتى اللحظة تستنفران كل إمكانياتهما ومرتزقتهما للقضاء على حلم اليمنيين (الوحدة اليمنية)..

عدد من السياسيين تحدثوا لـ(الميثاق) عن خطورة تلك التشكيلات وتوسع نطاقها في ظل استمرار حالة اللاسلم واللاحرب التي يشيعها التحالف ومن يقف وراءه.

تفكيك..

حيث يقول الأخ مشعل الداعري -نائب رئيس مؤتمر لحج: تواصل دول تحالف العدوان مخططاتها التفكيكية لتمزيق اليمن، وتقطيع أوصاله إلى كانتونات صغيرة متصارعة، باستخدام أدوات محلية.
فقد عمل النظام الإماراتي على إنشاء ما يُسمى بـ (المجلس الانتقالي الجنوبي) بنزعة انفصالية بحتة، أما عسكريا؛ فأوجد قوات الحزام الأمني بعدن والنخبة الحضرمية في حضرموت والنخبة الشبوانية في شبوة والنخبة المهرية في المهرة والنخبة السقطرية في سقطرى وقوات المقاومة الجنوبية والمقاومة التهامية، وغيرها من المسميات ذات العقيدة الانفصالية.

ادوار وأطماع قديمة جديدة

فيما ظلت السعودية تتوارى خلف حليفتها الإمارات بشأن دعمها لمشروع انفصال جنوب اليمن وتفكيك وتقسيم البلاد، حيث تفضح أفعال السعودية على الأرض نواياها ومخططاتها، فالقوات السعودية تتواجد بنسب متفاوتة داخل الأراضي اليمنية على امتداد الخط الحدودي، ويزداد التواجد بشكل أكبر داخل محافظتي المهرة وحضرموت وغيرهما من المحافظات المحتلة، وذلك امتداداً لدور النظام السعودي القديم في التصدي لأي تقارب وحدوي بين شمال اليمن وجنوبه، منذ مطلع السبعينيات، ممولاً الحروب بين شطري اليمن بهدف تعميق الخصومة والقطيعة بين أبناء الوطن الواحد.

انفصال علني..

اليوم؛ تشهد المحافظات المحتلة تحركات علنية وصريحة ومنذ وقت مبكر في طريق إعلان الانفصال عن شمال اليمن ،وكذا مساعٍ لتشطير جنوب الوطن المحتل وسط مباركة سعودية وإماراتية..
ففي العاشر من مايو أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات في اجتماع له بعدن المحتلة بحضور السفير السعودي، ما تسمى بوثيقة “الميثاق الوطني الجنوبي”، والتي تتضمن إعلان الانفصال عن شمال الوطن، من خلال ما أسماه مشروع إنشاء (دولة فيدرالية جنوبية)..
وبعد نحو 8 أيام من ذلك، شهدت محافظة حضرموت اللقاء التشاوري الحضرمي، والذي أصدر بياناً تضمن عدداً من النقاط، أبرزها التأكيد على أن من حق حضرموت المطالبة بدولة مستقلة إذا ما كانت نتيجة أي تسوية إعلان دولة جنوبية، على حد وصفه .
وهو ما دفع المراقبين إلى التأكيد على أن دول العدوان التي تسيطر على مناطق الجنوب والجزر والسواحل اليمنية تعمل بشكل مكثف على تقسيم اليمن إلى عدد من المناطق ..حيث عملت الإمارات والسعودية على دعم عدد من الميليشيات المختلفة ومساعدتها على إقامة كيانات إدارية خاصة في المناطق الساحلية والمناطق الجنوبية للبلاد.

أكبر الجرائم..

في الوقت الذي تعج فيه تقارير المنظمات الحقوقية الدولية بالكثير من جرائم الحرب البشعة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الإمارات والسعودية في اليمن؛ لكن تظل أكبر الجرائم وأكثرها فداحة تقديم الدعم الكامل من أبوظبي والرياض لمشروع الانفصال في اليمن، كهدف استراتيجي يتصدر أجندتهما.
فهدف أبوظبي والرياض الاستراتيجي من العدوان على اليمن ، والذي بدا واضحاً بعد أشهر قليلة فقط من انطلاق العدوان 26 مارس 2015م وتدخلهما العسكري في اليمن وتصدرهما ملف نفوذ التحالف في المحافظات الجنوبية للبلاد، إذ بدت تتبين للشعب اليمني الأهداف الحقيقية للتدخل الإماراتي السعودي في اليمن، التي لم تكن لها أي علاقة بإعادة ما تسمى بالشرعية.


ويضيف في السياق  محمد الحمزة -وكيل محافظة شبوة: فقد بلغ المخطط السعودي الإماراتي في اليمن ذروته؛ حيث تحولت مؤشرات المخطط إلى إنشاء كيانات مسلحة ذات عقيدة انفصالية، تضمن نجاح مخططات دول العدوان في مشاريع تقسيمية تخدم المصالح للدول الكبرى الغربية الداعمة والمحركة لها.. تتقاسم فيه الإمارات والسعودية الغنائم عبر وكلاء لهما على الأرض..
وبالعودة إلى البداية أنشأت أبوظبي ما يُسمى (المجلس الانتقالي الجنوبي) بنزعة انفصالية بحتة، أما عسكريا؛ فأوجدت قوات الحزام الأمني بعدن والنخبة الحضرمية في حضرموت والنخبة الشبوانية في شبوة والنخبة المهرية في المهرة والنخبة السقطرية في سقطرى وقوات المقاومة الجنوبية والمقاومة التهامية، ودعمت كتائب أبو العباس في تعز وسعت لإنشاء حزام امني هناك..وغيرها من الكيانات الفاشله والهشة القائمه على القتل والسلب والنهب .


صراع النفوذ..

وفي توجه لحقيقة الصراع بين قيادة التحالف المتمثل في الإمارات والسعودية اتسع الحراك ضد المجلس الانتقالي التابع للإمارات في محافظة شبوة
حيث أعلن الأسبوع الماضي عن تأسيس مجلس شبوة الوطني العام ضد انفراد الانتقالي بالقرار الجنوبي يضم مشائخ ووجاهات معروفة في مقدمتهم الشيخ صالح بن فريد العولقي..
وجاء في البيان أن المجلس يسعى لتحقيق العديد من الأهداف، في مقدمتها الحفاظ على وحدة المحافظة، ونسيجها الاجتماعي، وحفظ الأمن والاستقرار فيها، والدفاع عنها، وحفظ ثرواتها وتجنيبها الصراع، وضمان حضورها في مستقبل البلاد..
ونص البيان على أن المجلس سيعمل على أن تكون شبوة حاضرة في رسم مستقبل البلاد، والمشاركة في أي تسويات قادمة، وعدم قبول الانفراد بالقرار الوطني من قِبل أي أطراف سياسية أو اجتماعية أو جهوية، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الذي ينفزد بالقرار الجنوبي باستخدام القوة وبدعم إماراتي..

تقاسم الكعكة..

وفي هذا الصدد يرى الدكتور توفيق ذمران أن العلاقة السعودية الإماراتية تتسم بالتعقيد وصناعة الخلافات على الأرض اليمنية..
ويضيف: حيث  يدور الخلاف بينهما حول التنافس على النفوذ واقتسام مكاسب الحرب.. بدأت هذه الخلافات عندما أعادت الإمارات تموضعها في اليمن عام 2019م، بإعلان انتهاء مهمتها العسكرية ضمن دول العدوان بعد سيطرتها على موانئ بحرية مهمة وعدة جزر يمنية كسقطرى وميون، وتشكيل مجموعات مسلحة من المرتزقة والعملاء موالية لها، في إشارة واضحة بهذا التحول متجاوزة مقتضيات التحالف العدواني الإماراتي السعودي وتعارضه مع المصالح السعودية في اليمن .

تنافس ونفوذ..

واتسعت مساحة الخلاف وعدم التوافق بين الطرفين، ولأن خلافات الطرفين تدور حول التنافس والنفوذ في الأرض اليمنية فلدى كل منهما رؤى وتصورات ووجهات نظر مختلفة حول مستقبل اليمن، ولهذا فخلافاتهما تنعكس على تغيير خارطة النفوذ ومصالح الدولتين لما بعد الحرب.

ويعتقد الأكاديمي ذمران أن الامارات قامت بإنشاء مجلس انتقالي فاشل ومقيد لا يستطيع فرض نفوذه على أي من المحافظات بما فيها الشرقية ومنها حضرموت، كما قامت بنشر قوات عسكرية من المرتزقة والمأجورين تتبع المجلس الانتقالي وزودتهم بالمعدات والآليات العسكرية ومضت بهذا التوجه في لعبتها القذرة باستنساخ كيانات سياسية جهوية موالية لها تحمل في طياتها تمزيق وحدة اليمن والاستيلاء على موانئ ومساحات جغرافية تفوق عشرات المرات مساحة الإمارات وبهدف تعزيز دعم انفصال الجنوب ،معتقدة  بذلك أنها ستحقق تأمين مصالحها وبسط نفوذها ،
وفي المقابل ذهبت  السعودية إلى إنشاء تشكيلات عسكرية موالية لها، و تأسيس مجلس حضرموت الوطني ككيان معني بإدارة شؤون المحافظة ويرعي مصالحها، يهدف إلى قطع الطريق على المجلس الانتقالي ومحاصرة نفوذه والحيلولة دون سيطرته على هذه المحافظة المهمة..

مجالس جديدة..

ويرى ذمران في سياق حديثه أن من المحتمل أن تؤسس مجالس مشابهة في مناطق أخرى، كالذي تم في محافظة شبوة الأسبوع الماضي 16 يناير 2024م بالإعلان عن مجلس شبوة الوطني العام ،المكون من “هيئة رئاسية ومجلس حكماء” بعدد (47) شخصية، وذلك على غرار إعلان “مجلس حضرموت الوطني” المعلن في 28 نوفمبر2023م.

إعاقة جهود السلام..

ومن خلال المعطيات الراهنة، يتبين أن الموقف السعودي حاسم فيما يتعلق بمسألة النفوذ السياسي والعسكري، فقد قامت بإرسال قوات عسكرية إلى حضرموت تم تأسيسها ورعايتها  من قِبل المملكة تُسمى "درع الوطن"، في حين ترى قوات النخبة الحضرمية التي أسستها الإمارات كقوة داعمة ومساندة للمجلس الانتقالي أنها التي لها الحق في حماية أمن واستقرار حضرموت، ومنعت قوات درع الوطن من الدخول..
وهذا يزيد من تعقيد المشهد اليمني بإضافة فاعلين جدد، يضيف ذلك تعقيدات جديدة  تسهم  بعدم  الاستقرار كون هذه المجالس الجهوية مجالس مناطقية  وطائفية تعزز الفُرقة والانقسام وتعيق كل جهود عملية السلام، وتمثّل تلك المجالس الجهوية والانفصالية   خطورة بالغة تمزّق المجتمعات المحلية إلى مكوّنات أصغر، وما يمكن أن يسببه ذلك من أثر في تعدد الهويات الجهوية، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى خلق صراعات بينية لا يمكن التنبؤ بها.

فشل ذريع..

ويقول ذمران: من المؤسف أن الذين يفشلون اليوم في إيجاد صيغة جامعة لدولة تضم كل اليمنيين، ومشروع جامع، هم السبب الأول في تعريض البلد إلى التفكك والتمزق، وهم من يحقق تطلعات ورغبات وطموحات استعمارية قديمة لهذه الدول  لتمزيق البلد واحتلال  أجزاء منه، وتحطيم مستقبل اليمنيين، ومنع استقرار البلد ومنع إقامة دولة وطنية فيه.

أحزاب عميلة..

ويعود وكيل محافظة شبوة إلى حديثه بالقول: من المؤسف أن نرى بعض هذه الشخصيات  والأحزاب العميلة تتهافت على تشكيل مثل تلك المجالس الجهوية، وإصدار البيانات المؤيدة لهذا التمزق والتشرذم، ويعتبرونه انتصارا وفتحا عظيما، إنها كارثة بكل المقاييس، ولكنها مدفوعة الأجر.


في مايو 2017م، أعلن محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي، بدعم من الإمارات، عن تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يهدف إلى فك ارتباط جنوب اليمن عن شماله، وتحقيق استقلال جنوب اليمن عن سلطة صنعاء، بحدوده قبل إعادة تحقيق الوحدة عام 1990م، بحسب نص البيان.

قامت السعودية والإمارات بعمليات تسليح وتجنيد واسعة في المحافظات الجنوبية، قاتلوا جميعهم ضد قوات الجيش واللجان الشعبية، ووصلت إلى الحدود “الشطرية” مع الشمال وتوقفت هناك دون تحرك..
كما أنشأت أبوظبي ميليشيات محلية تصل إلى 200 ألف مرتزق، إضافة إلى هيئات متعددة، تُطالب بالانفصال عن الشمال، أبرزها المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تأسس في 2017م، بدعم من الإمارات والذي تنضوي تحته ميليشيات شبه عسكرية أبرزها الحزام الأمني بعدن الذي يصل عدد قواته إلى نحو 30 ألف جندي في عدن وحدها..
كما توجد قوات تابعة للإمارات مُناظِرة للحزام الأمني بنفس التسمية في “الضالع ولحج وأبين” وبمسميات أخرى مثل النخبة في “شبوة وحضرموت”،بالإضافة إلى إنشائها قوات تابعة لدول العدوان في الساحل الغربي ومحاولة فصل المخا عن مدينة تعز .

سقوط عدن في الفوضى..

وشكَّل سقوط مدينة عدن بأيدي الميليشيات المحسوبة على أبوظبي، حلقة من مخطط سعودي ـ إماراتي يؤسّس لجولات من الاقتتال الأهلي، ويستهدف إعادة البلاد إلى ما قبل 1990م (قبل الدخول في الوحدة).

وشهدت مدينتا عدن ولحج من خلال ميليشيات «الحزام الأمني» الموالية للإمارات، عمليات تهجير وترحيل واسعة للسكان من المحافظات الشمالية، وهو ما اعتبره مراقبون أساليب تعكس رغبة أطراف سياسية وقوى إقليمية في تعميق الفجوة المجتمعية بين أبناء الجنوب والشمال وتمرير مشاريعها الصغيرة في تمزيق اليمن الموحد، كما لم يَسْلَم المسافرون في الضالع ومأرب وعدن من الانتهاكات والجرائم الجسيمة من قِبل ميليشيات الرياض وأبو ظبي.

مخطط إماراتي..

يقول التاريخ إن دعم تقسيم اليمن ليس مخططاً إماراتياً حديثاً يسعى إليه أبناء زايد؛ فوالدهم زايد بن سلطان سبق وأن دعم الانفصاليين في حرب صيف 1994م، لكن النتائج لم تأتِ كما تشتهي سفن أبوظبي وبعض العواصم الإقليمية، وانتصرت إرادة اليمنيين.

حقيقة المحتل..

تثبت التقارير والأحداث النِية الخبيثة لبريطانيا في اليمن حيث تسعى بريطانيا إلى تقسيم اليمن، ولا يخفى على أحد أن بريطانيا لديها خطط قديمة لتقسيم اليمن ولكن بسبب مقاومة الشعب اليمني فشلت كل الخطط الخارجية في اليمن..
ورغم أن الشعب اليمني أفشل الخطط البريطانية في اليمن والتي سعت بريطانيا من خلالها إلى تجزئة اليمن لاتزال بريطانيا تفكر بعقلية المستعمر الذي يُسيّر شعوب المنطقة، وهنا يمكن القول إن جزءاً من العدوان القائم على اليمن تتحمله بريطانيا وأمريكا؛ فبريطانيا تريد استثمار معاناة الشعب اليمني لتحقيق مكاسب لها..

ويوماً بعد يوم يتكشف الدور البريطاني في دعم تحالف العدوان الأمريكي السعودي في اليمن، تارة من خلال الوجود العسكري المباشر (مثل ما انكشف من حادثة عام 2019م عندما جرح عناصر من وحدات الكوماندوس البحرية البريطانية خلال اشتباكات شمال اليمن)، وتارة أخرى من خلال قيادتهم مجموعات ميليشيا العدوان، ولاحقاً ما كُشِف عن إدارة عناصرها منظومات الدفاع الجوي السعودي من رادارات وبطاريات صواريخ مختلفة (منذ فبراير عام 2020م).