الميثاق نت: -
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد المتعلقة بإساءة استغلال الوظيفة في الإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتهرب الضريبي وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة.

وأحالت الهيئة على ذمة تلك القضايا 82 متهماً ثلاثة منهم من شاغلي وظائف السلطة العليا والبقية من شاغلي وظائف الإدارة العليا والوظائف المالية للدولة، إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لإحالتهم إلى محكمة الأموال العامة المتخصصة.

وبلغ حجم الضرر بالمال العام في تلك القضايا أربعة مليارات و61 مليوناً و890 ألف ريال ومبلغ 965 ألف دولار، ومبلغ 333 ألف يورو، وتهرب ضريبي من قبل الشركات الموردة لبعض التوريدات بإجمالي أربعة مليارات و356 مليوناً و490 ألف ريال.

ووجهت الهيئة باتخاذ التدابير الاحترازية بوقف التسجيلات العقارية لمنع الاستيلاء على أراضي وعقارات الدولة بما يزيد على مساحة 411 ألفاً و683 لبنة في إحدى المحافظات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي.

واتخذت الهيئة إجراءات وتدابير الحجز على أموال وأصول المتهمين الضالعين في تلك الجرائم بما يعادل حجم الضرر بالمال العام ويكفل استرداده عند صدور أحكام قضائية.

ووجهت الهيئة بإيقاف 45 متهماً عن العمل من الضالعين في قضايا الفساد المحالة.