الميثاق نت: -
بدأ مجلس النواب في جلسته، اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، مناقشته للقضايا المهمة التي تم تحديدها من قبل المجلس حسب أولوياته، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وأعضاء الحكومة.

وفي الجلسة رحب رئيس المجلس برئيس الوزراء ونائبه لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان وكافة الوزراء والمختصين في حكومة الإنقاذ الوطني.

وأكد أهمية المرحلة التي يمر بها الوطن، وما تقتضيه من تضافر للجهود والتعاون بين السلطات الدستورية لمواجهة المؤامرات الاقتصادية التي تحاك ضد الوطن، وتستهدف أمنه واستقراره وسيادته، ونهب ثروات الشعب اليمني وحرمانه منها، وتمزيق نسيجه الاجتماعي، ما يتطلب الوقوف أمامها بجدية وشفافية كاملة لتخفيف معاناة المواطنين وفقاً لما هو ممكن ومتاح.

ولفت الأخ يحيى علي الراعي، أن المجلس يشكل سندا للحكومة لتصويب الاختلالات وتصحيح الأخطاء ومكامن الضعف والقصور وإفشال كافة المؤامرات التي تحاك ضد اليمن.

وأشار إلى أهمية تحقيق التكامل بين كافة سلطات الدولة، وبما يحقق الإنسجام بين المهام التنفيذية والرقابية لما من شأنه تعزيز الأداء الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن وفقاً للدستور والقانون.

وشدد رئيس مجلس النواب، على أهمية أن تتركز النقاشات في إطار المحاور والنقاط المهمة التي سبق إقرارها من قبل أعضاء المجلس وفقا لأولويات ومحددات كل جهة على حدة.

من جهته ثمن رئيس حكومة الإنقاذ، الجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء مجلس النواب، ومنها الاهتمام بمتابعة ومناقشة النقاط والقضايا التي تهم الوطن والمواطن، وفي مقدمتها الثروات السيادية من النفط والغاز، والتي يتم العبث بها من قبل تحالف العدوان وأدواته.

وأشار إلى استمرار تداعيات العدوان والحصار وتفاقم معاناة المواطنين ومنهم شريحة موظفي الدولة الذين توقفت رواتبهم منذ نقل صلاحيات البنك المركزي إلى عدن، فضلا عن تداعيات استمرار إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية والحرب الاقتصادية التي تشن على اليمن، وفرض حالة من اللاسلم واللا حرب.

ووجه الشكر والتقدير لمجلس النواب لدعوته حكومة الإنقاذ الوطني لحضور الجلسة للوقوف أمام عدد من القضايا والمحاور المهمة.

وتطرق الدكتور بن حبتور إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه الحكومة بسبب استمرار تداعيات العدوان والحصار، ما يستدعي تكاتف الجهود معها لتذليل الصعاب للوفاء بكافة الالتزامات الضرورية وفقاً لما هو ممكن ومتاح.

وفي الجلسة أكد أعضاء مجلس النواب، في سياق نقاشاتهم، ضرورة أن تعمل الحكومة على تنفيذ ما ورد في النقاط التي يتمحور حولها النقاش، ومنها الالتزام بتقديم الموازنات والحسابات الختامية في المواعيد الدستورية المحددة، وبحث كافة السبل الممكنة لصرف المرتبات وتحسين الخدمات.

وقد أقرّ المجلس مواصلة النقاش بحضور رئيس وأعضاء الحكومة والخروج بحلول ناجعة.