الميثاق نت: -
أقر مجلس النواب، في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، تقرير اللجنة المشتركة من لجان "الدفاع والأمن، الخدمات، والنقل والاتصالات" بشأن معالجة الاختلالات المرورية ومتابعة توصيات المجلس إزاء ذلك.

جاء ذلك بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة والتزام الجانب الحكومي ممثلاً بنائب وزير الأشغال العامة والطرق المهندس محمد الذاري ووكيل وزارة الإدارة المحلية منصور علي، ووكيل وزارة الأشغال لقطاع الإسكان المهندس قاسم علي عاطف، والوكيل المساعد لقطاع الطرق المهندس إبراهيم محمد الكبسي، ومستشار الوكيل لقطاع الأمن والشرطة محمد الصباري، ومدير عام المرور الدكتور بكيل محمد البراشي بتنفيذ التوصيات الآتية:

1- سرعة إعداد مشاريع تعديل القوانين اللازمة لفصل المهام والاختصاصات بين الجهات.

2- تطبيق قواعد وآداب المرور المنصوص عليها في القانون على سائقي الدراجات النارية ووسائل النقل المختلفة.

3- إلزام أمانة العاصمة ووزارة الأشغال العامة بالبحث عـن أماكن خاصة لوضع البسطات وتنظيمها وبما يكفل معه حسن مظهر البلاد.

4- الالتزام بقواعد وشروط الوزن المحوري الخاص بحمولة وسائل النقل وفقاً للقانون.

5- إلزام وزارة الإعلام بتخصيص مساحات إعلانية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لنشر الوعي المروري وذلك عبر وسائل "sms" للهواتف المحمولة بالمجان.

6- على وزارة التربية والتعليم المساهمة في نشر التوعية المرورية في المدارس.

7- إلزام وزارة الاتصالات عبر شركاتها العامة والخاصة في التوعية المرورية بالتعريف بأهمية الالتزام بقواعد وآداب المرور.

8- على وزارة النقل ممثلة بالهيئة العامة لشؤون النقل البري توفير فرز للباصات والناقلات في المناطق التي لا يتواجد بها وسائل مواصلات أمانة العاصمة.

9- تفعيل دور هيئة شؤون النقل البري في تنظيم حركة مرور الحافلات في الخطوط والفرز.

10- إلغاء أي زيادة في مقدار رسوم الخدمات المرورية أو الغرامات بالمخالفة للدستور والقوانين النافذة.

11- على أمين العاصمة ومحافظي المحافظات ومدراء المديريات التوجيه برفع البسطات من الشوارع والأرصفة الرئيسية حتى تسهل حركة سير المركبات والمشاة في تلك الشوارع.

12- تخصيص 20 بالمائة من عائدات المرور لمواجهة صرف المكافآت والحوافز التشجيعية لمنتسبي المرور في أمانة العاصمة والمحافظات.

وأكد أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم، أهمية تنفيذ توصيات المجلس السابقة التي التزمت بتنفيذها الحكومة ومنها ما يتعلق بصرف مستحقات ورواتب منتسبي المرور القائمين في حفظ النظام المروري في المحافظات أسوة بمرور الأمانة والإدارة العامة للمرور ليتمكنوا من أداء واجباتهم المناطة بهم، وإعالة أسرهم والتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة المالية بشأن ذلك، تقديراً للجهود التي يبذلونها في الارتقاء بمستوى الأداء المروري ومواكبة التطوير والتحديث لجهاز المرور، فضلاً عن توفير الاحتياجات اللازمة لتنظيم حركة السير.

وتطرقوا إلى بعض الإشكالات المتصلة بالأراضي في محافظة الحديدة وتأكيد المجلس في جلسة سابقة على أهمية رفع الموضوع إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى لتشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية بالنزول الميداني لبحث تلك الإشكاليات والفصل فيما هو للدولة وما هو للمواطنين.

وأقر المجلس تكليف نائب رئيس المجلس عبدالرحمن حسين الجماعي بمتابعة الموضوع وموافاة المجلس بنتائج ذلك.

إلى ذلك استعرض مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي "الخدمات والشؤون الدستورية والقانونية"، بشأن التظلم المقدم من ملاك المولدات الكهربائية من لائحة تنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الكهربائية.

وأرجأ مجلس النواب مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وفي الجلسة استمع مجلس النواب من عضو مجلس النواب الدكتور علي محمد الزنم إلى سؤال موجه لوزير الأشغال العامة والطرق بشأن التدابير الاجرائية والوقائية التي تتخذها الوزارة لمواجهة المخاطر المصاحبة لمواسم سقوط الأمطار وما ينتج عنها من تدفق للسيول التي شاهدها الجميع في الأعوام الماضية وما ينتج عنها من تراكم للمخلفات في بعض السوائل وانسداد مجاري السيول وحدوث تشققات وانهيارات صخرية في الطرق الرئيسية والفرعية، وكذا ما يتعلق بوجود موانع لصد مجاري السيول التي تمنع مرور السيارات والناقلات أثناء هطول الأمطار للحفاظ عليها وعلى أرواح المواطنين.

وتساءل الزنم عن الإجراءات التي نفذتها وزارة الأشغال العامة والطرق وفروعها في المحافظات لتشخيص تلك المشاكل والسعي لإيجاد الحلول والمعالجات اللازمة .. مطالباً بحضور وزير الأشغال العامة والطرق للرد على السؤال في أقرب وقت ممكن عملاً بنص اللائحة الداخلية للمجلس.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.