د.فضل حراب ❊ -
تجار الحروب في مجال الصحة والدواء في اليمن يستخدمون "بودر القات" على اموالهم فتتضخم وتتكاثر ليصبحوا الاكثر ثراء وطغياناً على حساب الغالبية العظمى من الشعب (المهربون الذين أصبحوا تجار الأدوية الحصريين أخيراً).
للأسف حالياً الكشف الطبي السريع ارتفع عند البعض حتى 15,000 ريال، والفندقة في المستشفيات في غُرف الرقود أو العزل تكلف 400.000 ريال في اليوم الواحد، وتكلف بعض العمليات الجراحية والقسطرة التشخيصية والعلاجية من 1.200.000 الى 7.000.000 ريال، وبعض المستشفيات تشترط الدفع بالدولار الامريكي 7.500 $ دولار للحالة الواحدة.. الخ.
»جداول التسعيير والرسوم الشكلية وغير المدروسة على أرض الواقع، التي ابتدعها معالي وزير الصحة وفرضها على الأطباء والمستشفيات الخاصة فقط باستثناء الحكومية تمخضت بالرفض من الجميع وردود أفعال سلبية بأن طبقت الرسوم المرتفعة واهملت التي لم تكن مدروسة من الواقع«.
التعليم والصحة للاثرياء والاوليجارك وتجار الحروب.. الفقراء سيدخلون الجنة.
اليمانيون يعشقون العلم والتعلم والحفاظ على صحتهم ليستمروا في الحياة وإعالة أسرهم ،ولكن الحرب والحصار والعدوان وتحول الخدمات الطبية لتجارة هدف من يمارسها ويشرف عليها تحقيق الارباح بشكل مغالى به. مما أدى للفقر المدقع لكل من كان من سابق ميسور ومستور الحال، بعد بيع منازلهم واراضيهم وذهب أسرهم ورهن املاك الاغلبية والاستدانة للعلاج في أي من المستشفيات المسماة بالحكومية والخاصة واضطرار البعض للسفر للخارج للعلاج حتى أصبح الكثير منهم حاليا تحت خط الفقر لعدة أسباب وتكاليف التداوي واحدة منها.
ثورتا 26 سبتمبر في شمال الوطن و14 أكتوبر في جنوب الوطن فجرها ثوار وطنيون لانصاف الشعب ووعود بالتعليم وتقديم الخدمات الطبية العلاجية والوقائية والدوائية مجاناً لجميع فئات الشعب دون تمييز.
الدستور ضمن التعليم والصحة كحق للجميع
الشعارات والأهداف التي رفعت وتغنت بها القيادات السياسية والحكومات المتعاقبة كانت "مزايدات لزوم المرحلة" لتذكر الشعب المغلوب على أمره بالصدمة التي اصابته، ولكى يظل يحلم بمستقبل رسمه في مخيلته. .
كانت دول وشعوب الدول الصديقة تقدم المساعدات الطبية على هيئة بناء منشآت كبيرة وضمن الكثير منها التشغيل الكامل باحضار فرق كاملة من الاطباء من مختلف التخصصات والكوادر الطبية المساعدة مثل فرق من الممرضين والممرضات وكذلك تمويل المستشفيات بالادوية والمستلزمات الطبية وقطع الغيار للاجهزة الطبية.
كانت الدول الاشتراكية تقدم منحاً جامعية لليمن في مجالات مختلفة ومنها في المجالات الطبية للحصول على البكالوريوس وضمنت تأهيل المئات منهم للحصول على الماجستير والدكتوراة.
كان هناك دور كبير في تقديم المنح الدراسة في مختلف الكليات الطبية سنوياً مثل:
الاتحاد السوفييتي يوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا والمجر ورومانيا وكوبا وبولندا وألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية.
ولا ننسى دولاً أهلت طلاب الطب ولكن بأعداد محدودة مثل بريطانيا وفرنسا وايطاليا والجزائر.
ودور كبير للدول العربية في تأهيل الطلاب اليمنيين في مختلف الجامعات التي بها كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان مثل:
مصر وسوريا والعراق والسودان والسعودية.
بعد قيام الثورة قدمت دول وشعوب العالم هبات ومساعدات لليمن ومنها على سبيل الذكر لا الحصر:
النقطة الرابعة / تعز
المستشفى السويدي /السويد
مستشفى جبلة المعمداني/منظمة امريكية
مستشفي السلام صعدة /السعودية
مستشفى حجة المركزي/ السعودية
مستشفى الثورة العام صنعاء/الاتحاد السوفياتي
مستشفى الثورة تعز / جمهورية الصين الشعبية
المستشفى العسكري تعز
المستشفى العسكري صنعاء / كوبا.. المجر
مستشفى السبعين للولادة /الجزء الاول.. الصين.
مستشفى زايد تعز/ الامارات
مستشفى الجذام تعز
المستشفى العسكري تعز
بعض دول العالم الثالث لم تضع صحة مواطنيها كأولوية وحق لكل فرد في مجتمعاتها بالتعليم المجاني والحصول على الطب العلاجي والطب الوقائي والدواء.
الدول الاشتراكية كانت ملزمة بتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية لكل فرد في المجتمع.
بعض الدول تضمن تقديم كافة الخدمات الطبية للجميع مثل الدول الاسكندنافية لان سياسة الدول كانت ومازالت تدخل كافة المصاريف اللازمة للجميع من موظفي القطاع العام والخاص وبعد الاحالة للمعاش.
الدول التي اختارت النظام الرأسمالي تضمن جزئيا تقديم الخدمات للمشتركين في نظام التأمين الصحي فقط وعلى البقية تدبير وضعهم من خلال شركات تأمين خاصة..
من مآسي العدوان والاحتراب في اليمن أن قامت وزارة الصحة بواسطة مديري المستشفيات ومراكز التشخيص المسماة بالحكومية برفع رسوم الكشف والعمليات والرقود لاكثر من خمسة الى عشرة اضعاف ماكانت عليه قبل الازمة وبدون اسباب تبرر الجبايات التي تحمل عدة مسميات، حتى انها أصبحت تزاحم المستشفيات التجارية التي تبلغ عدة ملايين من الريالات في الفواتير النهائية واجبة الدفع دون نقاش.
أما المستشفيات التجارية أو كما يسمونها بالاستثمارية فتتميز قليلاً بالنظافة والخدمات السريعة وتوافر الاجهزة الطبية الحديثة (بعضها) وأغلبها تقوم باستدعاء الأطباء من ذوي التخصصات الرفيعة وقت الحاجة (القليل من تلك المستشفيات تتعاقد مع أطباء يمنيين وأجانب كمتفرغين فقط للمستشفى المعني).
رفع بعض الاطباء رسوم الكشف الطبي من الفين الى خمسة آلاف والبعض عشرة آلاف وخمسة عشر الف ريال للزيارة الواحدة.
بعض العيادات أصبحت اكثر من عيادة طبيب لانها تضم مختبراً وكشافة وصيدلية واجهزة اخرى تدخل ضمن اختصاصات واحتياجات كل طبيب.
لا نريد أن نخوض من جديد في علاقات البعض بالمختبرات الخاصة ومراكز الكشف بأجهزة الكشف المقطعي واجهزة الرنين المغناطيسي، ولن نخوض في النسب المئوية التي تضاف على الفواتير لصالح بعض الاطباء.
نلاحظ بعض ساحات المستشفيات وهى مكتضة بالسيارات المرهونة من المرضى الذين لم يدفعوا تكاليف العلاج كاملة، ونعلم أن خزائن تلك المستشفيات مليئة بالاوراق " ملكيات بيوت بصائر" وأراضٍ وقروض للبنوك وضمانات تجارية خاصة بالمرضى الذين لم يستطيعوا دفع الفواتير التي يتعدى بعضها السبعة ملايين وحتى العشرين مليون ريال يمني.
أين مصير قوانين التأمين الصحي ولمذا لم تنفذ ولو على مراحل وبشكل جزئي وهى:
قانون رقم (9) لسنة 2011م بشأن التأمين الصحي الاجتماعي.
قرار جمهوري رقم (154) لسنة 2012م بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي.
قرار جمهوري رقم (156) لسنة 2012م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2011م بشأن التأمين الصحي الاجتماعي.
❊ نقيب الصيادلة
رئيس نقابات المهن الطبية
|
الخدمات الصحية حق لكل مواطن
