تقرير/ جمال الورد -
تعد المسؤولية الاجتماعية مطلباً علمياً وحاجة اجتماعية ؛ لأن المجتمع بأسره وأجهزته ومؤسساته كافة في حاجة إلى الفرد المسؤول اجتماعياً ، فارتفاع درجة إحساس والتزام أفراد المجتمع بالمسؤولية الاجتماعية تعد المعيار الذي نحكم بموجبه على تطور ذلك المجتمع ونموه.. وتنمية الشعور بالمسؤولية في نفوس أبناء المجتمع ضرورة مؤكدة ، وهي مهمة تقع على عاتق المؤسسات الاجتماعية المسؤولة عن تربية الأفراد وتنشئتهم "
فالمهمة الملقاة على عاتق جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والأهلية ، المدنية منها وغير المدنية ، والمؤسسات التربوية والاجتماعية بصفة خاصة ، لأنها - على المدى القريب والبعيد - قضية مجتمع ، وهمّ أمة بأكملها ، وإعداد جيل يحمل العبء في المستقبل .
وعليه فان المسؤولية الاجتماعية هي المسؤولية الفردية عن الجماعة ، هي مسؤولية الفرد أمام ذاته عن الجماعة التي ينتمي إليها.. وهي إحساس أفراد المجتمع بمسؤوليتهم تجاه أنفسهم بالتزامهم ومسؤوليتهم تجاه أنفسهم وتجاه الآخرين من أفراد المجتمع والبيئة والوطن.. وان "المسؤولية الاجتماعية تعبر عن النضج النفسي للفرد ؛ لأن الفرد الناضج نفسياً هو الذي يتحمل المسؤولية ، ويكون لديه استعداد للقيام بنصيبه كفرد في تحقيق مصلحة المجتمع ويشعر أنه مدين له "
من الواضح أننا نعيش في عصر يشهد ظهور متغيرات وتفاعلات تساعد على نضج الوعى الإنساني بقضايا تقع على الساحة القومية والعالمية على السواء.
بحيث تداخلت هذه القضايا والحدود، حتى أصبح من الصعب فصل ما هو قومي عما هو عالمي وخارجي، الأمر الذى انعكس بطبيعة الحال على طبيعة العلاقة بين الإنسان ومجتمعه، أو بين المواطن ودولته.
إن المسؤولية الاجتماعية الواقعة على عاتق المؤسسات الحكومية والتجارية والاستثمارية كبيرة، ويجب أن تكون متركزة حول التمكين والبناء وإيجاد الحلول الاجتماعية الريادية، حتى تتمكن تلك المؤسسات من إحداث تحول جذري في أعمال مسؤوليتها الاجتماعية من مشاريع صغيرة أو حملات قصيرة المدى أو حملات تسويقية مناسباتية أو موسمية إلى توجهات استراتيجية تجعل لكل شركة مسارها المسؤول وواجبها تجاه الوطن والمواطن، وتكون ذات أثر على جودة حياة الناس، تبتكر الحلول الاجتماعية الريادية والتي تبرز بدورها قوة الموارد التي تملكها هذه الشركات.
تتطلب مواءمة التوجهات بناء استراتيجية وهي وحدها لا تكفي مالم تهيئ لها (الثقافة)، فالثقافة تقتل الاستراتيجية، وفيما يتعلق بثقافة المسؤولية الاجتماعية ما زال الكثير يعتقد أنها مرتبطة تماما بالمنح والعطاء للجمعيات التي تُعنى بالفئات الأقل حظاً، هذا الاعتقاد صحيح إلا أنها ليست كل الحكاية، مثلما هناك توجهات خيرية تشكل مكوناً بسيطاً ضمن دائرة الاستدامة للناس، فهناك دوائر أخرى تتعلق بالأعمال و البيئة وعندما تعمل كل شركة وفق توجهاتها المحددة فسنلاحظ حتماً أن المسؤولية الاجتماعية قصة ذات أثر جديرة بالانتشار.
الجدير بالاهتمام، أن الأشخاص بداخل الشركات هم من يصنع هذه الثقافة المسؤولة والتي تساهم بدورها في بناء توجهات قوية للشركة نحو الاستدامة، وهناك أمثلة كثيرة حول العالم لشركات فشلت استراتيجيتها في المسؤولية الاجتماعية بسبب غياب تبني ثقافة بداخل الشركة، ولعلي هنا أتطرق لمقتطفات من كتاب (قيادة التغيير نحو الاستدامة) للكاتب بوب دوبلت والذي أسهب فيه وفق دراسات مكثفة استمرت ثلاث سنوات بأهمية تهيئة الثقافة; التربة الخصبة لضمان نجاح الاستراتيجية والتي لا ترتبط في كل الأحوال بالممارسات التقنية والمالية أو الخطط وتحديث السياسات بل أكد د.وبلت أن العنصر البشري هو عامل النجاح الأول بجانب العوامل المذكورة سلفاً فإذا فُقد بإعداده لتبني الاستراتيجية فستظل مشروع حالم!
يذكر وبلت في كتابه أن معظم الشركات التي حققت تغيراً ثقافياً فعالاً تبنت نوعين من التغيير الأول متعلق بأنظمة بتغيير أنظمة الحوكمة، أما الثاني فهو المتعلق بوجود القيادة الفعالة بداخل المنظمة، لكن يبقى السؤال هل يختلف الأمر من شركة لشركة أخرى بحسب حجمها، ونموذجها أو توجهاتها؟ وهل لثقافة المنظومة دورها لبناء وتمكين هذه الثقافة من خارج الشركة لداخلها؟.
كتب باول كلين، متخصص في مجال الحلول الاجتماعية ومؤسس شركة (امباكت) الكندية: "تشكلت ثقافة المسؤولية الاجتماعية في كندا منذ فترة طويلة نحو قضايا البيئة والطاقة والتي تلعب دوراً جوهرياً في كتابة قصة كندا في هذا المجال".
يطول الحديث عن أوجه المسؤولية الاجتماعية وما تحتاجه من استراتيجية ومن ثقافة ومن مساهمات حكومية متمثلة في قوانين تعزز وتشجع على ذلك وتعطي الامتيازات للشركات والمؤسسات التي تتبنى سياسة حقيقية تجاه المسؤولية الاجتماعية ومشاريعها المثمرة في هذا الجانب، وبرغم الأهمية التي تحتلها المسؤولية الاجتماعية في عالم اليوم، إلا أنه وللأسف مازالت غالبية الشركات فى العالم الثالث ومنها الجمهورية اليمنية، تتناسى وتلغي دورها الاجتماعى من على أجندتها، ومازالت النظرة السائدة لمسئولية الشركات لا تتخطى تقديم المساعدات الخيرية الموسمية، كل هذا بسبب غياب القوانين والتشريعات وحتى الحوافز على مستوى الدولة والتى من شأنها لو وُجدت أن تنظم تلك المسئولية الاجتماعية أو تضعها ضمن توجهات الدولة التنموية فى إطارها الأوسع.
| 
القطاع الحكومي والخاص.. غياب المسئولية الاجتماعية من تحقيق حلول ريادية
