الميثاق نت: -
الموضوع / واقعة قضائية لم يسبق لها مثيل في تاريخ القضاء اليمني ارتكبتها نيابة استئناف م / الضالع ومحكمة دمت الابتدائية بالمخالفة للواقع والوقائع ولصريح الشرع والقانون في القضية ج .ج برقم (242) لسنة 1430هـ المرفوعة من النيابة العامة وأكرم احمد الغويزي والتي صدر فيها حكم رقم (7) بتاريخ 28/1/1442هـ الموافق 16/9/2020م برئاسة القاضي / حازم سعيد المحمودي - محكمة دمت الابتدائية - والمطعون فيه امام محكمة استئناف محافظتي ذمار - الضالع - من قبل المحكوم عليه البريئ/ مسعد صالح مثنى الأقطع .

ملخص‮ ‬وقائع‮ ‬أوراق‮ ‬القضية‮ :‬‬‬‬‬‬‬‬‬
1‮- ‬بتاريخ‮ ‬23‮/‬11‮/‬2008م‮ ‬تقدم‮ ‬مزعوم‮ ‬الشاكي‮ - ‬اكرم‮ ‬احمد‮ ‬علي‮ ‬الغويزي‮ ‬امام‮ ‬محكمة‮ ‬ونيابة‮ ‬دمت‮ ‬بواقعة‮ ‬مزعوم‮ ‬تزوير‮ ‬محرر‮ ‬عرفي‮ ‬وان‮ ‬استعماله‮ ‬كان‮ ‬بعام‮ ‬2006م‮ .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
2- صورة مزعوم محرر عرفي مؤرخ 30/1/2009م سارت نيابة دمت الابتدائية بالتحقيق وتصرفت بأوراق القضية وفقاً للقانون من قبل عضو النيابة الموالي السير في القضية الاستاذ / يحيى ناصر الشعيبي منذ تاريخ 22/3/2009م وانتهى الى قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية من قبل المشكو به مسعد الاقطع - لمزعوم صورة محرر ليس لها اصل على الاطلاق.. ولعدم الجريمة وهو ما وافق رأيه الاستاذ وكيل نيابة دمت في حينه الاستاذ / عبدالله محسن الجبري بتاريخ 19/5/2009م اصدر قراره بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة في القضية رقم‮ (‬131‮) ‬لعام‮ ‬2009م‮ ‬غ‮. ‬ج‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
3- مخالفة نيابة استئناف محافظة الضالع لصريح الواقع والوقائع والشرع والقانون حيث اسهب الاستاذ / فهد عبدالله حاتم عضو نيابة استئناف نيابة م / الضالع وذلك في تاريخ 21/7/2009م والذي قام بتغيير وتكييف الواقعة بالمخالفة للقانون حسب ما املاه عليه مزعوم الشاكي / اكرم الغويزي بتغييرها من واقعة مزعوم محرر عرفي الى واقعة مزعوم محرر رسمي وهو على غير ذلك ومن غير جسيمة الى جريمة جسيمة وهو مخالف لما هو ثابت بمزعوم المحرر العرفي محل الادعاء بتزويره ودون وجود أي ادلة شرعية او قانونية تؤيد فيه جناية فيها المشكو به وهو ما خلا منه اوراق ملف القضية بالتناقض بين اقوال الشاكي وما قدمه من زعم هزيل كدليل لا يرقى حتى للاستئناس في الرأي او في القضية لصورة لمزعوم محرر عرفي محل الادعاء بالتزوير إلا انه بالمخالفة والطريق المعوج الذي سلكه وأعمى بصيرة ضعفاء النفوس بقليل من فتات الدنيا الذي جعله يتوصل الى الغير شوي رأيه , بتقديم المشكو به الى المحاكمة بواقعة تزوير محرر رسمي واستعماله والذي وافق الرأي الاستاذ/ رئيس النيابة في حينه / عبدالرحمن علي محمد القدسي وبإصدار قرار الاتهام بالقضية رقم (37) لعام 2009م ج. ج والمقيدة برقم (160) لعام 2009م ج . ج استئناف الضالع لمزعوم صورة محرر عرفي ليس له اصل على الاطلاق ومتناقض كما بيناه سلفاً ومتناقض كمزعوم دليل اثبات صورة لا يعتد بها قانوناً، علماً بأنه سارت اجراءات التحقيق امام النيابة العامة دون علم المشكو به حتى يتسنى له الدفاع عن نفسه في حينه وقدمته فاراً من وجه العدالة حسب تلفيقها وإحالة ملف القضية الى محكمة دمت الابتدائية لنظر القضية امامها منذ تاريخ 10/11/2009م، حضر المشكو به / مسعد الاقطع جلسة المحاكمة امام القاضي / محمد هزاع المجاهد رئيس المحكمة في حينه وقدم دفاعه شفاهة ومكتوباً , واصدرت المحكمة قرارها‮ ‬بالإفراج‮ ‬عن‮ ‬المشكو‮ ‬به‮ ‬البريئ‮ ‬‭ ‬بالضمان‮ ‬الحضوري‮ ‬ومتابعة‮ ‬سير‮ ‬اجراء‮ ‬المحاكمة‮ ‬‭, ‬ولم‮ ‬تعترض‮ ‬النيابة‮ ‬العامة‮ ‬في‮ ‬حينه‮ ‬على‮ ‬ذلك‮ ‬القرار‮ ...‬الخ‮ .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
وبعدما نقل رئيس المحكمة الى محكمة اخرى 13/5/2012م أُحيل ملف القضية إلى القاضي حازم سعيد المحمودي وسارت اجراءات المحاكمة حتى تاريخ 21/7/2015م وكان ذلك بحضور المشكو به مع محاميه ومنذ ذلك (21/1/2015م) توقف القاضي عن اجراءات المحاكمة ولم تعقد أي جلسات حتى تاريخ 26/8/2020م أي ما يقارب (7 سنوات) وهو ما يجعل القضية قد سقطت بالتقادم بمضي المدة بقوة القانون ، وبنفس التاريخ عقدت المحكمة جلستين سريتين دون اعلان المشكو به من قبل النيابة رغم ان عنوان المشكو به معلوم للقاصي والداني في منطقة دمت وكذلك محاميه عبدالرحمن الرباحي، وكذلك الضامن وقد قامت المحكمة بحجز القضية للاطلاع والتأجيل الى جلسة 26/9/2020م التي اصدر فيها الحكم الطعين بإدانة المشكو به البريئ بالحبس لمدة سنة من تاريخ القبض عليه مستنداً لحيثياته ومنطوقه بالمخالفة لما هو ثابت في اوراق ملف القضية وبعد مرور 13 سنة من تاريخ تقديم الشكوى وبعد مرور(7 سنوات) من سقوط القضية بالتوقف عن نظر إجراءاتها ، وهو ما بعد سقوطها بالتقادم بقوه القانون بمضي المدة، مع العلم بأن القاضي مصدر الحكم جعل من المحكوم عليه البريئ فاراً من وجه العدالة لما هو ثابت في ديباجة الحكم في صفحته الأولى ، قاصداً من ذلك ترتيب آثار قانونية سالبة لغرض الإضرار بالمحكوم عليه ظلماً بالسجن دون وجه حق رغم وجود ضمان لدى النيابة العامة وحضوره الجلسات وحضور محاميه، كما بينا سلفاً والثابت ايضاً في أوراق القضية.
- تقدم المحكوم عليه بعريضة بأسباب الطعن باستئناف الحكم المطعون فيه كما بيناه امام محكمة استئناف محافظتي ذمار - الضالع بتاريخ19/9/2020م مبيناً فيها أسباب بطلان الحكم المطعون فيه بمخالفته كافة الإجراءات القانونية وفهمه الخاطئ وفساده في الاستدلال وتناقض حيثياته مع بعضها بعضاً وتناقضها ايضاً مع الثابت في أوراق القضية ومنطوق الحكم ، واضافة الى الدفوع المقدمة من المحكوم عليه أمام محكمة اول درجة وثاني درجة مطالباً بإلغاء الحكم بجميع فقراته لمخالفته لأحكام الشرع والقانون ، والحكم ببراءة المحكوم عليه البرئ مما نُسب اليه‮ ‬من‮ ‬اتهام‮ ‬باطل‮ ‬في‮ ‬الدعوى‮ ‬الجزائية‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
4- ومن عجب العجاب ان نيابة دمت الابتدائية قامت بتاريخ 21/6/2022م بالسير في إجراءات تنفيذ الحكم المطعون فيه أمام محكمة الاستئناف مخالفةً بذلك توجيهات رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نيابة استئناف ذمار الأستاذ / عنان شايع كما هو ثابت بمذكرة رقم(95) بتاريخ 27/6/2022م والمذكرة رقم (3133)بتاريخ 27/6/2022م المتضمنة سرعة ارسال الملف لمحكمة الاستئناف للفصل في الطعن الا ان وكيل النيابة / محمد المطري وعضو النيابة علي سعيد الحرازي الذي ثبت امامهما بمحاضر التحقيق باستلامهم عريضة الطعن ومرفقاتها المقدمة من الطاعن مسعد الاقطع وإعلان المستأنف ضده بهما ، الا انها قامت بالمخالفة لتوجيهات رئيس محكمة الاستئناف ورئيس النيابة وهيئة التفتيش القضائي بسرعة ارسال الملف الى محكمة الاستئناف، وبعد جهود شاقة وتعب مرير ومتابعة مستمرة بالانتقال ما بين صنعاء وذمار ودمت والعكس مراراً وتكراراً منذ شهر 6/2022م حتى نهاية شهر 8/2022م - رغم تلك الجهود المضنية قامت بتحويل ملف القضية الى نيابة استئناف وحررت بذلك مذكرة ارسال بأوراق الملف ومحتوياته دون ان تذكر أنه تم اعداد مذكره برأيها او ردها على الطعون ، الا اننا تفاجأنا عند تصوير ملف القضية بأن نيابة دمت الابتدائية قامت بارتكاب خطأ مهني جسيم مفتعل ومتعمد بقصد الإضرار بالمحكوم عليه ، وذلك استجابتهم لرغبة المحكوم له حتى تعمى ابصارهم بقيامهم بإعداد مذكرات بالرد على الطعون وإبداء رأيهم مستندين بذلك ومحاولين ذر الرماد في العيون رغم جلاء الحقيقة ووضوحها كالشمس في كبد السماء، ومخالفين بذلك لما هو ثابت بأوراق ملف القضية فليس له في الواقع ما يشائعه ولا في القانون ما يسانده، متناسين ومخالفين تعليمات النيابة العامة وقانون الاجراءات الجزائية بأن القضايا الجسيمة والمطعون فيها بأن يكون رأي النيابة والردود على الطعون من اختصاص رئيس النيابة أو أحد أعضائها الاستئنافية ، ومخالفين ايضاً مذكرة ارسالية الملف إلى نيابة الاستئناف ولم يُذكر فيها انه تم اعداد مذكرة بآرائهم وردهم على الطعون، وما أوردناه في الاسطر السابقة، ما يوحي ويدلل لعدالة القضاء أن النيابة العامة والمحكمة‮ ‬الابتدائية‮ ‬دمت‮ ‬كانتا‮ ‬متفقتين‮ ‬لمصلحة‮ ‬واحدة‮ ‬نزولاً‮ ‬وتحت‮ ‬رغبة‮ ‬المحكوم‮ ‬له‮ ‬وكأنه‮ ‬الآمر‮ ‬الناهي‮.. ‬ولله‮ ‬في‮ ‬خلقه‮ ‬شئون‮ ‬والله‮ ‬من‮ ‬وراء‮ ‬القصد‮ .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
5- المحكوم عليه أمله بالله ثم فيكم أن تعيدوا الأمور إلى نصابها برفعكم الظلم الجائر في الحكم الطعين أمام محكمة الاستئناف التي يوجب النظر فيها بإمعان وتفحص لكافة فقرات عريضة الطعن وكافة أوراق ملف القضية وسيتبين لعدالة الشعبة الموقرة الحقيقة ونحن على يقين بالله‮ ‬من‮ ‬ذلك‮ ‬بإصدار‮ ‬حكمها‮ ‬بإلغاء‮ ‬الحكم‮ ‬الابتدائي‮ ‬الجائر‮ ‬بجميع‮ ‬فقراته‮ ‬،‮ ‬والحكم‮ ‬ببراءة‮ ‬المحكوم‮ ‬عليه‮ ‬المستأنف‮ . ‬والله‮ ‬الموفق‮ ‬،،،‮ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
مرفق‮ ‬لكم‮ ‬صورة‮ ‬من‮ ‬ملف‮ ‬القضية‮ ‬للتأكد‮ ‬من‮ ‬كل‮ ‬ما‮ ‬سقناه‮ ‬لعدالتكم‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‮ ‬المستأنف‮ / ‬مسعد‮ ‬مثنى‮ ‬الأقطع