الميثاق نت - عبدالكريم الرازي: -
اختتمت فعالية الورشة الثالثة لمناقشة الخطة الإستراتيجية وإعداد مسودة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2026 التي نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للفترة 9_14نوفمبر الجاري بمشاركة 100 مشارك يمثلون 32 جهة أطراف المنظومة

وفي الختام تحدث القاضي مجاهد احمد عبدالله _ رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ان الهئية هي المعنية بإعداد الإستراتيجية والإشراف على تنفيذها بالشراكة مع بقية أجهزة النيابة العامة والرقابة، وأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة .
وأكد القاضي مجاهد أن هيئة مكافحة الفساد وأجهزة الرقابة والأجهزة الأمنية المساندة وأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة تعمل تحت مظلة واحدة هي الوحدة التنسيقية للأجهزة الرقابية ووفقاً لآليتها المعتمدة بقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى الفريق مهدي المشاط لتوحيد وتكامل جهود الجميع وبالتالي فإن الأهداف الإستراتيجية والمرحلية والمشاريع والأنشطة لكافة الجهات ذات العلاقة تصبّ في توحيد هذه الجهود.

وقال: لا بُد لأي إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد أن تستهدف في خطتها التنفيذية المزمنة الى جانب جهود الرقابة على الفساد ومكافحته إصلاح وتطوير وبناء جهاز إداري مؤسسي، ورفع قدرات الوحدات الإنتاجية الاقتصادية، كونها تسهم في بناء الاقتصاد الوطني الذي هو محل رقابة هيئة مكافحة الفساد، والأجهزة الرقابية ومنظومة النزاهة" .. مؤكداً أنه تم التركيز على هذا الجانب في إعداد الأهداف المرحلية في محور الرقابة والمنع، وإنفاذ القانون، واسترداد الأموال.

واشاد رئيس الهئية بجهود المشاركين في إنجاز الأهداف المحلية وإن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تخص كافة أجهزة الدولة كلا بحسب دوره ومسئولياته

من جانبه تحدث الأخ / حارث العمري _ عضو الهئية الوطنية العليا لمكافحة الفساد في تصريح خاص قائلا :

إن الورشة انعقدت في ضوء الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وفي سياق مشروع اعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إطار الورشة الختامية لعدد ثمان ورش منها ورش عمل خارجية مع المشاركين في منظومة النزاهة والاجهزة الرقابية وورش عمل داخلية في إطار المختصين بالهيئة والمكاتب الفنية

وأن انعقادها يندرج في إطار الهدف الرئيس بالرؤية الوطنية التي تؤكد على أن اليمن لابد أن يرتقي في مدركات مكافحة الفساد من 186 الي 100 ولتحقيق ذلك كان لابد من اعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية والصيغة التي توصلنا إليها في ثمانية أهداف رئيسية وأهداف مرحلية وأنشطة ومبادرات ومشاريع تم اعدادها برؤية استراتيجية بالشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة َخاصة الأجهزة الرقابية ومنظمة النزاهة

وقال عضو الهئية العمري ان هذه ورش العمل سيتم من خلال نقاش المجموعات تسكين المشاريع وتزمينها وتحديد المنفذين والمشاركين وتحديد نسب الإنجاز الأعوام 2022 _ 2026 وسيكون انطلاقتها أواخر الشهر الجاري برعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط

مشيرا إلى أنه برغم العدوان الغاشم والحصار الجائر علي بلادنا الذي له الأثر السلبي الكبير لكن اليمن ماضية في تحقيق أهدافها من خلال جهود الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفي ظل من منظمة النزاهة واتفاقية هيئة الأمم المتحدة
ونحن ملنزمون بما جاء في الاتفاقية الاممية كون بلادنا موقعة على الاتفاقية واليمن جزء لايتحزاء من المنظومة العالمية لمكافحة الفساد كون الفساد ظاهرة عالمية وسيكون لبلادنا دوركبير في إبراز ماتقوم به للقضاء على ظاهرة الفساد

وجرى في جلسات اليوم الختامي، بحضور عدد من أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، التي أدارها الخبير الوطني الدكتور نعمان فيروز، مناقشة مخرجات الورشة وتسكين المشروعات وترميزها من قِبل مجموعات العمل السبع، بالإضافة إلى شرح موجز عن بطاقة المشاريع وإعداد مسودة الأنشطة الرئيسية والجهات المنفّذة.
وخلصت الورشة إلى نتائج ومخرجات قرأها رئيس الفريق الفني لإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الدكتور يحيى المراني، خلال الجلسة الختامية

حضر الختام أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وعدد من المعنيين في مؤسسات الدولة والمهتمين.