تعقد لجنتا الشؤون الدستورية والقانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعا ًمطلع الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وفقاً لمقترح التعديل المقدم من الحكومة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة والذي جاء  تنفيذاً لاتفاق المبادئ الموقع بين الأحزاب ففي اليمن في يونيو 2006م .

ونقل "المؤتمرنت" عن مصادربرلمانية: أن مشروع التعديلات الذي ستقره اللجنة سيكون على رأس جدول أعمال المجلس للفترة القادمة التي ستعقد في 20 من مارس الجاري .

وكان رئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب علي أبو حليقة دعا أحزاب اللقاء المشترك إلى الاستجابة لدعوة المؤتمر الشعبي العام للحوار حول مختلف القضايا الوطنية وفي مقدمتها المشاريع المطروحة للإصلاح السياسي والتعديلات الدستورية وتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات.

وقال أبو حليقة: إن تقاعس أحزاب المعارضة عن الحوار سيؤثر سلبا على العملية الديمقراطية ويحدث تراجعا فيها وقد يتسبب في تأخير إجراء الانتخابات القادمة .

وقدمت الحكومة إلى البرلمان في 25 نوفمبر من العام المنصرم طلباً بتعديل بعض مواد قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13)لسنة 2001م.

وتضمن مشروع التعديلات إعادة النظر في المواد (19،22،21). .ونص تعديل المادة(19) من قانون الانتخابات على تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات من سبعة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين 14 يزكيهم مجلس النواب من جملة 22 قاضياً يرشحهم مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب من البرلمان .وتقر قائمة المرشحين بأغلبية الثلثين في مجلسي النواب والقضاء الأعلى .

وأوردت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية للتعديل مبررات أشارت إلى أن هذه التعديلات جاءت تنفيذاً لاتفاق مبادئ وقعته الأحزاب قبيل الإنتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر السنة الفائتة .

وقالت المذكرة :إن تشكيل اللجنة العليا يجعل أعضاءها عرضة لرغبات الأحزاب التي رشحتهم غير أن هناك شريحة كبيرة من اليمنيين مستقلين وتشكيل اللجنة من الأحزاب أو بناءً على توافقاتها يغفل تلك الشريحة ويخل إخلالاً جسيماً بحق من حقوقهم .

وزادت الحكومة في تبريرها للتعديلات بالتشديد على أن الرقابة القضائية على العمليات الانتخابية بكافة مراحلها تعد ضمانة أساسية من الضمانات القانونية المكفولة للإنتخابات.

إلى ذلك اعترف مشروع قانون جديد منظور أمام اللجنة الدستورية البرلمانية بجميع المنظمات والمؤسسات والجمعيات المدنية القائمة .

واعتبر مشروع قانون منظمات المجتمع المدني أن أية منظمة تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد التوقيع على عقد تأسيسها أو إشهارها من قبل مؤسسيها أو عقد مؤتمرها التأسيسي وفقاً لنظام تأسيسها .

وعوضاً عن نظام الترخيص المعمول به اكتفى القانون البديل لقانون الجمعيات والمؤسسات رقم ( 1) لسنة 2001م بأن يتم الإيداع بطلب مكتوب يرسل بأي وسيلة مع وثائق التأسيس إلى اللجنة الوطنية لرعاية ودعم منظمات المجتمع المدني التي تنشأ بموجب القانون المقدم للبرلمان من النائب علي العنسي ويسري ذلك على فروع المنظمات الأجنبية في اليمن .

وبحسب المشروع تتشكل اللجنة البديلة لعدة جهات حكومية معنية من ثمانية أشخاص تتوفر فيهم الاستقلالية والكفاءة والخبرة إضافة إلى شروط الجنسية اليمنية وسن الثلاثين عاماً ، وأن يكون المرشح لها حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل وصاحب خبرة في العمل المدني لمدة لا تقل عن خمس سنوات وأن لا يكون قد صدر ضده أي حكم قضائي في قضية مخلة بالشرف مالم يرد إليه اعتباره .

ويتولى مجلس النواب خلال مدة أقلها شهر استقبال ملفات عدد غير محدود من طالبي الترشيح للجنة المجتمع المدني يعلن عن أسماء المطابقين للشروط في وسائل الإعلام الرسمية تمهيداً لانتخاب الثمانية في جلسة برلمانية خاصة تسبقها جلسات استماع علني للمتنافسين الملزمين بعد النجاح بتقديم إقراراتهم للذمة المالية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، وفق مشروع القانون الجديد الذي أجاز لكل من يرغب الحصول على بيانات المنظمات بعد دفع الرسوم المحددة ، كما ألزم المنظمات المدنية بالشفافية المالية عبر الإعلان عن مواردها ونشر تقاريرها المالية وموازناتها وحساباتها الختامية بما يمكن الكافة من الإطلاع عليها .

وفي الوقت الذي منح فيه القانون المقترح المنظمات حق تحديد مواردها المالية أعفى عائدات أنشطتها من الضرائب والرسوم بما فيه ضريبة الدخل على موظفيها ، إلى جانب الإعفاء على أي مستلزمات مستوردة تساعدها في تحقيق أهدافها وأنشطتها وكذلك تخفيض التعرفة على سائر خدمات مؤسسات الدولة إلى النصف بما في ذلك تعرفة استهلاك الماء والكهرباء والهاتف .

وأعطى القانون المنظمات الحق في ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية والحصول على تبرعات مالية أو عينية مباشرة من الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص تاركاً الباب مفتوحاً لتلقي هبات من أي جهة داخلية أو خارجية .

ويهدف مشروع القانون المكون من ( 51) مادة لضمان حق المواطنين في تكوين المنظمات التنموية والخيرية والعلمية والثقافية والاجتماعية وغيرها ، وضمان حرية واستقلال ورعاية منظمات المجتمع المدني إلى جوار تبسيط إجراءات التأسيس .