استطلاع/عبدالرحمن الشيباني -
يعتزم بعض المانحين وقف الدعم للمنظمات الحقوقية اليمنية حسب زعمهما التى خرجت عن المهمة الرئيسية التى أنشئت من أجلها بتسييس عملها الحقوقي والانساني ويدرس المانحون استبدالها بالمنظمات التي تعمل في المجال التنموي لضمان مصدر دخل للقائمين عليها، لكن السؤال هل سيتم تجنيب العمل التنموي التسييس والمصالح من الداعمين له أيضاً؟!
منذ بداية العدوان على اليمن صرفت مئات الملايين من قبل دول ومنظمات على مراكز ومنظمات ومسارات موازية متعددة لحلها دون تحقيق جدوى منها بينما كان الأولى توجيهها نحو مشاريع تنموية تخفف من معاناة الحرب ليشعر اليمنيون بجدية العالم في تخفيف معاناتهم ودفعهم للتفاوض لوقف الحرب ورفع الحصار، ويتبقى لليمن في ظل الحرب والحصار عليه منذ سبع سنوات خطوة واحدة من دخوله مرحلة المجاعة، وكان مسؤولا بارزا بالأمم المتحدة قد حذر مؤخرا من أن الأموال المطلوبة لإطعام الملايين في اليمن الذي تمزقه الحرب حد وصفه قد تنفد خلال أسابيع ودعا المانحين لضخ المزيد من الأموال لتجنب مجاعة واسعة النطاق.
وقال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لرويترز إن النصف الأول من عام 2022م سيكون "قاسيا" على اليمن الذي يقف على شفا مجاعة بسبب الحرب المستمرة منذ سبع سنوات بين تحالف تقوده السعودية والجيس اليمني.
وأردف بيزلي "ستنفد (الأموال) في غضون أسابيع قليلة... لا أرى كيف يمكننا أن نتجنب في هذه المرحلة مجاعة واسعة النطاق دون ضخ كبير للدولارات الإضافية".
آلية مفقودة
هذا في الوقت الذي يتهم اليمنيون المنظمات الانسانية بما فيها الدول المانحة والأمم المتحدة باستغلال الوضع الإنساني لأهداف خارجة عن نطاق الحاجة الإنسانية الملحة في اليمن وتمرير أجندة سياسية خاصة بها تحت الغطاء الإنساني، علاوة على أن أكثر من 60٪ من هذه الأموال تصرف فى النفقات التشغيلية وما يصل للشعب اليمني هو الفتات فى استغلال فاضح لمعاناة المحتاجين الذين هم بحاجة لهذه الأموال،وإذا كان المانحون سيستبدلون الدعم المقدم للمنظمات الحقوقية اليمنية فما هي الآلية التى سيتم ضخ هذه الأموال المزعم تقديمها للمنظمات المعنية بالتنمية ؟ وهل سيحقق هذا الأمر الهدف المعلن عنه أم أن هذه الأموال سيكون مصيرها كسابقاتها.
دعم مشروط
د.عادل الحوشبي استاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء يصف الامر بأن ما يقوله المانحون فيها من المغالطات الكبيرة التي يسوقها هؤلاء وقال متسائلاً " إذا كانوا يزعمون انهم يدعمون منظمات حقوقية معينة، فهذا يعني على الاغلب ان دعمهم سوف يكون مشروط بالتبعية او بشروط معينه تحقق مصالحهم وليس في وقف الدعم عند حدود معينة والمنظمات الحقوقية التي تتلقى الدعم من الخارج ليست في وارد التصادم مع المانح والتسليم بوقف الدعم.
مضيفا "ان المقصود هنا وزارة حقوق الانسان في صنعاء.. وأردف الحوشبي "اعتقد ان حجة وزارة حقوق الانسان قد احرجتهم بحججها القوية برصد وكشف الانتهاكات التي تقوم بها دول تحالف العدوان، مما يجعلهم يلجأون الى اساليب مثل اشاعة وقف الدعم إن وجد هذا الدعم اصلاٌ وقد يكون فني او تقني او تشغيلي، وغيره.، و التسييس هو مجرد تبرير ليس إلا لوقف أي مساعدة ممكنة كما جرت العادة
والمنظمات التي تعمل معهم سوف تظل تعمل معهم بغض النظر عن أي تصريحات.
وقال د. الحوشبي إن توجيه الدعم نحو احتياجات التنمية كذبة كبيرة أخرى فهناك اولويات كبيرة في المجالات الاغاثية والانسانية تستحق الدعم قبل أن نفكر في المسائل التنموية.
والمشاريع التنموية عادة تنفذ عبر شريك حكومي وبالتالي هي مغالطات القصد منها الايحاء وايهام المجتمع بوجود الدعم ورسائل الى المانحين الفعليين بأن اموالهم تصرف في محلها".
وأشار الحوشبي إلى " انه من الممكن ان يتحول جزء يسير من الدعم صوب انشطة تنموية لغرض اسقاط الواجب وفي الغالب لن تفيد التنمية بشيء وهذه هي منهجية الدول المانحة وخاصة الغربية منها في تقديم المساعدات.
وقد يوعزوا مسبقاً للمنظمات التي يتعاملون معها بتغيير مجالاتها لكي لايذهب ما يخصصونه بعيداً عنهم
توجيهات خارجية
الصحفي ماهر المتوكل قال إن الامم المتحدة والمنظمات الإنسانية وهيومن رايس ووتش وكل المنظمات التي تنشغل رسميا ببرنامج الاغذيه كشركاء في الاعمال الانسانية مجرد اوراق وجواسيس ومؤطرين امريكيا أو صهيونيا او لخدمة توجهاتهم.. وأردف المتوكل متسائلاً "لماذا لا يستطيعون منع المساعدات المالية والغذائية وانما تأخيرها او تأجيلها ؟ مجيباً :" لأن المنظمات تتلقى اموالاً من الميزانيات التي يقدمها المانحون وكلما عملوا اكثر تحصلوا على اموال اكثر حتى ولو بأوقات متقطعة ومن وقت لآخر بحسب توجهات امريكا وبريطانيا وفرنسا وما يتوافق لخدمتهم ومشروع الصهيونية لاشعال الحروب والاستفادة منطقياً وسياسياً وتوسعياً واضعاف الدول العربية وخدمة اهداف من سبق.. وأشار إلى أن المنظمات تتحصل على مبالغ مهولة بحسب الادوار القذرة التي تلعبها وهذا يسمى مقابل الإدارة وتنفيذ المشاريع المشبوهة إضافة إلى الدور الاستخباري وبدل سكن وتنقلات ومخاطر عند تنفيذ أي مشروع وما يتبقى يدخل الفساد فيه ويوزع بطريقة تزيد الصراعات والخلافات بين من يمنحوهم المساعدات المالية والغذائية.
أجندة خفية
وواصل المتوكل شن هجومه على هذه المنظمات قائلاً : " إن الاموال التى تدفع لهذه المنظمات والجمعيات يمنحوها لتنفيذ أجندة تخدم مشروع المانحين في هذه الدولة أو تلك فالامتناع عن تنفيذ المشاريع الغذائية التي تفوح منها رائحة الفساد وصفقات أخرى التي تصرفها في الدول الفقيرة التي لاتملك القدرة على كشف ما يمنحوه لها او لا تملك الاعتراض فتأجيل التنفيذ للمشاريع الخاصة بالمنح المالية والغذائية تؤجل او يتم تأخيرها فقط لاهداف سياسية او لفرض اجندات وشروط هنا او هناك فقط ولايمكنهم منعها لان الجميع وخصوصا بحرب اليمن مستفيدون وضد ايقاف الحرب لان حرب اليمن الدجاجة التي تبيض ذهبا ".
واختتم المتوكل حديثه مشيرا إلى أن السعودية والامارات تحاول تجميل جرائمها تحت مسميات إنسانية وتدفع أموال سواء كان عبر مانحين أو عبر اجهزتها الرسمية لتنفيذ سياساتها التوسعية والإضرار باليمن أرضا وانسانا.. الوضع المأساوي في اليمن استغله تجار الحروب والساسة والمنظمات أيضاً ويحاولون استثمار ما يحصلون لجني الاموال وأخذ رشاوي والاستمرار في الفساد المالي والإداري في دولة مستضعفة ليس لها ظهر من الدول دائمة العضوية بما يسمي مجازا مجلس الامن.
ازدياد الانتهاكات
الاستاذ/عبدالستار سيف الشميري كان له رأي آخر بهذا الصدد فهو يري ان وقف الدعم لهذه المنظمات يضعف العمل الحقوقي ويزيد من رقعة الانتهاكات ويضعف من توثيق الكثير من الجرائم والانتهاكات لكن لا ينكر الشميري وهو رئيس مركز جهود للدراسات ان هناك منظمات ومراكز ابحاث يتم تسييس عملها حيث يقول فى هذا الامر: " فيما يتعلق بحرمان المانحين من الدعم وتحويله إلى أخرى تعمل في المجال التنموي فإن ذلك يزيد من الانتهاكات وأعتقد انه يضعف بشكل عام العمل الحقوقي وسينعكس ذلك سلبا على عشرات ومئات بل وآلاف الجرائم والانتهاكات التي تتم وما أكثرها في الجغرافية اليمنية، المنظمات على علاتها والتي بالفعل تنشط سياسيا اكثر ما تنشط حقوقيا كانت تؤدي دورا مهما لا سيما فيما يتعلق بالتوثيق في الذاكرة الجمعية اليمنية،منذ الحرب أو من منذ 2011م،هناك ذاكرة حقوقية وملفات تم إنجازها من قبل الكثير من المنظمات، يمكننا أن نقول عند جمع هذه الأعمال ستكون مفيدة.. عندما تحاول منظمة أو مركز دراسات أو جهة أخرى أن تجمع أو تستدل لبعض الانتهاكات التي تحدث.. نتاج هذه المنظمات مهم لا أحد ينكر أن بعضها مسيسة والأخرى غير مسيسة.
استغلال حزبي
وأردف الشميري قائلاً: " لكن نحن هنا نوجد ذاكرة حقوقية كما اسلفت لما يقارب من 40 الى 50 ٪ من الانتهاكات الموجودة، هذه الخطوة لا شك ستعيق العمل الحقوقي حتما حينها سيكون على هذه المنظمات التحول إلى العمل التنموي أو ماشابه، اعتقد أن في اليمن لا تستطيع المنظمات والجمعيات والعاملين في حقل الحريات أو حتى في المجال الإعلامي كسلطة رابعة أن يعملوا من خلال دعم ذاتي خاصة في بلد مثل اليمن الذي يعاني من مشاكل كثيرة منها البطالة، ناهيك أن أعمال هذه المنظمات تحتاج لدعم كبير وتحرك واسع، وإذا ما حصل وقف هذا الدعم لهذه المنظمات وتحويلها إلى المجال التنموي فإن هذه المنظمات ستصاب بمقتل ومعها سوف تخسر الكثير من التوثيق والرقابة وعلى العاملين في هذا المجال أن يعملوا فرادى أو بشكل طوعي أو ما تيسر من دعم من قبل الداعمين أو من بعض رجال الأعمال أو تكون عرضة لبعض الجهات الحزبية التى تختطف هذه المنظمات لتعمل لصالحها وتخدم اجندتها وتسيس أكثر مما هي عليه الآن.
| 
إيقاف المانحين دعمهم للمنظمات الحقوقية.. صحوة ضمير أم مناورة سياسية ؟!
