الميثاق نت -
يعتصم صباح اليوم الثلاثاء مهندسو وموظفو وزارةالاشغال العامة والطرق وأسرالمنهدسين المختطفين من قبل أحد مشايخ قبيلة بني ضبيان منذالـ8من يناير الماضي.
وعلمت "الميثاق نت":أن الاعتصام الذي دعا إليه أسر وزملاء المهندسين الخمسة المخطوفين سيقام امام مكتب رئاسة الوزراء اثناء إنعقاد الاجتماع الاسبوعي للمجلس ،ويطالب المعتصمون من الحكومة الافراج عن المخطوفين والقيام بواجبها وتحمل مسؤليتها في حماية موظفيهاومواطنيها.
وعبر المصدر عن أن إستياء منتسبي وزارة الاشغال واسر المخطوفين من تقاعس السلطات الرسمية،وقال:ان الجهات المختصة لم تتخذ إي اجراء للافراج عن المهندسين،لابأعتبارهم مواطنين ولابأعتبارهم موظفين يتبعونها وتم إختطافهم اثناء تأديتهم لمهمة رسمية للاشراف على تنفيذ مشروع طريق مأرب-ذمار-بينون،و كان المهندوسون في وزارة الاشغال قد حاول ممارسة الضغظ على السلطات الرسمية للافراج على زملا ئهم من خلال تعليق الشارات الحمراء والاضراب الجزئي منذ أواخر الشهر الماضي ،لكنهم لم يجدوا أية إستجابة لمطالبهم من قبل الجهات الرسمية.
والمهندسين المخطوفين هم:المهندس إسماعيل إسماعيل- صاحب المكتب الهندسي – منفذالمشروع"يمن روك"،المهندس/ وضاح الخوبري-مهندس وزارة الاشغال العامة ومندوبها للإشراف على تنفيذ المشروع وثلاثة مهندسين فنيين هم :رفيق ردمان،إبراهيم محمد المهدي،أنيس المؤيد.
كان قد تم إختطافهم بتاريخ 8 يناير الماضي من قبل مجموعة يتزعمها الشيخ عبدربه صالح التام-احد مشايخ منطقة بني ضبيان مديرية خولان –شرق العاصمة صنعاء،ولم يكون للخاطفين مطالب واضحة ومحددة ،إلا ان زملاء المخطوفين في تصريح سابق لـ"لميثاق نت"أكدوا أن متزعم العصابة اقسم بعدم إطلاق سراحهم قبل إستعادة قطعة الارض الواقعة في صنعاء و التي يقول ان احد كبار القادة العسكريين نازعه في ملكيتها واستولى عليها بالقوة أو ان يدفع له 150مليون ريال وتارة يطالب وزارة الداخلية بتغيير مدير أمن مديريته.
الى ذلك اقتصر تحرك قيادة وزارة الاشغال على مخاطبة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ومع ان المذكرة التي وجهت إليه قد كانت متأخرة- بتاريخ 5/2/2008م - حصلت"الميثاق نت"على نسخة منها –إلا انها اكتفت فيها بإبلاغ إستياء كافة منتسبي الوزارة وعلى رأسهم قيادة الوزارة عن حادث اختطاف المهندسين. من جهة اخرى كان موظفو الوزارة قد رفعوا شكوى الشهر الماضي الى مجلس النواب بشأن الاعتداء الذي تعرض له رئيس الوحدة التنفيذية الدولية بوزارة الاشغال من قبل احد اعضاء مجلس النواب، واشارت المذكرة الى ان هذه الواقعة ليست الاولى بل تكررت اكثر من مرة بهدف تمرير معاملات ومناقصات بطريقة غير قانونية.