استطلاع / عبدالرحمن الشيباني -
ظل عمل المرأة فى اليمن محكوماً بالكثير من المعوقات والموروثات الاجتماعية التى حدت بشكل كبير من خروج المرأة اليمنية لسوق العمل جنباً الى جنب مع اخيها الرجل، يراها البعض تعدياً على سلطته الذكورية، وظلت النظرة الدونية والذكورية تلك مصاحبة لأي تحرك تقوم به المرأة وبقيت هذه الثقافة تأخذ في الاتساع وظهرت على السطح مفردات العيب والحرام كجزء من ثقافة المجتمع اليمني المحافظ والمتدين الذي استغله البعض من أجل بقاء المرأة مكبلة ومقيدة بتلك العناوين والتى استندت لدلائل وقرائن ما انزل الله بها من سلطان وابعد بكثير ما تكون من شريعتنا السمحاء التى اكرم الإسلام فيها المرأة وأعطاها حقوقها وصان كرامتها، قبل أن يظهر هؤلاء المدافعون عن المرأة من المصلحيين والمفكرين الغربيين بقرون عدة ، وكذلك ممن يدعون الحفاظ على المرأة وجعل بيتها المكان المناسب لها يأتى القبر تالياً بعد موتها حسب ما يروّجون..
ان العمل من أجل العيش، هو حق من حقوق الإنسان، كما أنّ المساواة في الحقوق بين الجنسين من أسباب عمل المرأة، الذي لا يُمكن لأحد منعها من حقها، وتشكل النساء جزءًا أساسيًا من النسيج الاقتصادي والاجتماعي لأي بلد وأحد الأذرع المحركة له ولا يمكن للمجتمع ان يستغني عن نصفه الآخر فالدستور اليمني أعطى للمراة الحق فى العمل والوظيفة العامة ومشاركة اخيها الرجل فى ميادين العمل المختلفة.
هناك تقارير للأمم المتحدة ودراسات تتحدث بإسهاب عن تفاقم الوضع الإنساني الذي تعيشه النساء فى اليمن نتيجة الحرب والعدوان الذي يدخل عامه السادس الأمر الذي فرض تحديات جمة على معظم الأسر اليمنية التى لم يكن لها اى خيار سوى النزول للعمل لإعالة اسرهن واضيف اليهن الاهتمام والرعاية بأعداد متزايدة من المعاقين من أطفالهن وأزواجهن الذين تعرضوا للإعاقة نتيجة للحرب او الفقدان مع قلة الدعم والبرامج المخصصة لهن وانقطاع الرواتب، لذلك كان المعترك الذى هن فيه ليس اختيارياً بقدر ما هو إجباري وتحدٍ لقهر الظروف مما يثبت للجميع الإرادة الحقة للمرأة اليمنية والتى تتمتع بها وقهر الظروف وتمكنها من النجاح إذا ما أتيحت لها الفرصة، لذلك كثيراً ما نرى صور هذا النجاح بظهور سيدات أعمال يمنيات يدرن مشاريعهن باقتدار ، لكن الحرب والحصار فرضا امراً واقعاً عليهن ان يتحملن تبعاته المؤلمة لذلك انخرطن فى أعمال يراها البعض غير ملائمة لهن..
مسار طبيعى
مؤخرا حصل لغط كبير بشأن عمل النساء فى المطاعم ومزاعم تقول بأن حكومة صنعاء منعت عمل النساء فى المطاعم خصوصا السياحية ومارست ضغوطا على أصحابها بمنعهن من العمل.. هذه المزاعم ترددت فى الآونة الاخيرة في وسائل إعلام ما تسمى بالشرعية مستغلاً أحيانا بعض التصرفات الفردية التى يقوم بها البعض لتضخيمها وجعلها مادة إعلامية لها وتعطيها ما لا تستحق ويأتي ذلك فى إطار الشحن الذي تغذيه وإظهار حكومة الإنقاذ الوطني انها تحارب الناس فى ارزاقهم وتحد من حرياتهم وغيرها من الافتراءات..
»الميثاق« نزلت إلى بعض ملاك هذه المطاعم الذين اكدوا انهم لم يتلقوا تعميماً من الجهات الرسمية بشأن منع عمل النساء للعمل فى المطاعم او الأقسام التى تخصصها بعض هذه المطاعم للعائلات من أجل تناول الأطعمة وان الامور تسير بشكل طبيعي .. وقال أحد ملاك هذه المطاعم ويدعى ابراهيم علي إن لديه عاملات فى القسم المخصص للنساء ما زلن حتى هذه اللحظة فى عملهن..
عبدالله البرعي يعمل فى مطعم بشارع الزبيري وسط صنعاء قال: المطعم الذي يعمل فيه توجد به ثلاث طاولات مخصصة للعائلات ونادراً ما تأتي بعض النساء للمطعم لتناول الطعام نظراً لضيق المكان واذا حدث ذلك يقوم أحد العمال بالخدمة.. نحن نعتبر النساء اللاتي يأتين أحيانا كما قلت لك أخواتنا فأخلاقنا وقيمنا لا تسمح لنا بمضايقتهن، تماماً كما لا نسمح لأحد بمضايقة عائلاتنا..
جزئيات وتفرعات
محمد رضوان -مدير أحد المطاعم- يقول: إن فى مطعمه لا توجد عاملات لكن انا مع عمل المرأة وأعتبر ان العيب هو التسول اما العمل فهو شرف واعتماد على النفس خصوصا وأن الوضع الاقتصادي للكثير من الأسر اليمنية أصبح مزرياً جداً.. لاعيب ان تعمل المرأة بل العيب ان تتسول فالاعتماد على النفس فضيلة..
نوح العزعزي يؤكد أن المرأة نصف المجتمع وعملها فى المطعم لا ينقص من قدرها كما يظن البعض بل هو الخيار الصعب الذي أملته الظروف الصعبة التي تعيشها الأسر اليمنية التى فقدت البعض منها معيلها بفعل العدوان..
ودعا العزعزي الى عدم الخوض فى أمور فرعية والتنبه لما هو اكبر وعدم الخوض فى صغائر الأمور.. مضيفاً المجتمع اليمنى أكثر التزاماً دينياً واكثر تمسكاً باخلاقياته التى يستمدها من دينه الإسلامي الحنيف ولا يمكن لأحد أن يزايد عليه، نزول المرأة للعمل بأي قطاع او مؤسسة هو حق طبيعي مشروع فالمجتمع لا يمكن أن يخطو بقدم واحدة
الأخت ( هـ ،س) تعمل فى أحد المولات قالت: إن المرأة شريكة أساسية فى تنمية المجتمع ولا تقل أهمية عن الرجل.. واضافت متسائلة: "لا أدري لماذا نحن نعود للوراء بينما الآخرون يتقدمون ، هذه الأمور المفترض ان تكون قد تجاوزناها ، نحن اليوم نعيش واقعاً مغايراً وتبدلت الظروف ولم يعد هناك خيار بالنسبة للمرأة التي لها اولاد واسرة والتزامات إلا ان تعمل بأي مكان خصوصا وان الزوج قد يكون متوفى او قعيداً..
واستطردت المتحدثة وهى خريجة معهد: " انا اقف هنا منذ الصباح بسبب أنني لم اتوفق بعمل.. قدمت اوراقى فى أكثر من مكان لكن دون جدوى، اعود للبيت وقد أخذ مني التعب هذا وانا غير مرتبطة فما بالك بالمرأة المتزوجة.. صحيح أن الراتب لا يكفي لكني احاول ان اعتمد على نفسي ولا اكون عالة على أحد "..
واختتمت حديثها موجهة الشكر لصحيفة "الميثاق" على تناولها مثل هذه المواضيع وقالت شكرا على تطرقكم لمواضيع تهم المرأة اليمنية التي هي بحاجة لكى تتبدل الكثير من الأمور تجاهها وتتغير النظرة ازاءها .. فالوضع الاقتصادي الصعب أدى إلى خروج المرأة للعمل الذي مازال البعض يحتاج لأن يفسر له سبب ذلك وكما قلت يفترض أن يكون هذا الشيء قد تجاوزناه وعلينا ان ننظر الى من حولنا وكيف وصلت الكثير من البلدان للتقدم جراء تقديسهم للعمل..
استغلال للقضية
مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة الأخ ناصر الكاهلي قال إزاء هذا الأمر: إن" هناك خلطاً واستغلالاً للحادثة التى مر عليها أكثر من سنة حيث طلب من أحد ملاك المطاعم ان لايشرك عمالاً مع عاملات فى المطعم واقتصار الأمر على العاملات فقط لأن هناك تحسساً من الأمر ودرءاً للغط والذي يمكن أن تثيره هذه المسألة طلبنا فقط ان يكون الأمر مقتصراً على العاملات دون العمال فنحن نقدر الظروف التى تمر بها بلادنا جراء العدوان الذى انعكس سلبا على حياة الناس التى تضطر بعض النساء للعمل من أجل إيجاد لقمة عيش شريفة لكن بعض وسائل الإعلام استغلت الأمر وجعلت منه قضية ".
نقابة المطاعم قالت إنها لم تتلق أي تعميم من أي جهة بمنع النساء من العمل فى المطاعم .. وقال الاخ محمد الربع انه لا يوجد شيء من هذا القبيل وقد تكون هناك تصرفات فردية تأتي من قبل البعض يجب الابلاغ عنها فوراً.. نحن فى النقابة لم نتلق أي شكوى بهذا الخصوص.. ومن تعرض لأي مضايقات فى هذا الشأن عليه إبلاغنا فوراً حتى نستطيع التعامل مع الأمر..
سعد الضبيبي وهو قيادي فى النقابة اكد ما قاله الربع، نافياً أن يكون هناك أي تعميم بهذا الشأن وإن حصل حسب قوله فإن النقابة حينها ستقوم بالتعامل مع الأمر ولكل حدث حديث.
تصرفات فردية
نائب وزير الخارجية حسين العزي نفى في وقت سابق أثناء إثارة مثل هذه القضية أن يكون هناك أي قرار رسمي بمنع المرأة من مزاولة العمل .. ودعا العزي فى منشور على صفحته في "الفيسبوك "إلى تحري المصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها.. موضحا انه فى حال حدثت تصرفات فردية فإنها تمثل "انعكاساً هزيلاً لرواسب الثقافة الوهابية التى عمل الخصوم على تعزيزها خلال العقود الماضية.. وأكد العزي حرص الحكومة على ضبط أي ممارسات من هذا القبيل ومحاسبة مرتكبيها.
لكن هناك من يرى أن من المفترض ان يكون هناك ضبط لمن يقومون بهذه الأعمال ، إذا كانت تصرفات فردية ومحاسبتهم إذا كانت مرفوضة لكن هذا لا يتم غالباً، فمع كل حادثة تتم مشابهة لمثل هذه القضية التى تناولناها هنا تحمل مسؤولية هذا الفعل لتصرفات فردية ، تماما كما حصل لأحزمة البالطوهات وغيرها..
إذاً من المسؤؤل ولماذا لا يتم القاء القبض على هؤلاء طالما أنه ليس هناك توجه رسمي بهذا الشأن بعيدا عن التصريحات التى تأتي من هنا أو هناك..
يبقى الامر معلقاً تحت مسمى "تصرفات فردية" وحتى إشعار آخر فى ظل غياب قرار رسمي وحازم صادر من أمانة العاصمة او أي جهة رسمية تنفى ذلك ببيان يقطع الشك باليقين ، وهذا ما لم يحصل حتى الآن وتبقى هذه التصرفات المسماة فردية سيفاً مسلطاً على رقاب الناس خصوصا النساء على وجه التحديد.
| 
الحكومة وصفتها بالفردية وتحذر.. قضية "عاملات المطاعم" حقيقة أم شائعة؟!
