الميثاق نت - -
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى تقرير لجنة الخدمات بشأن عدم تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس المتعلقة بموضوع الاعتداء والنهب والسطو واستحداث مبان سكنية على الأرض المخصصة للمرافق الخدمية العامة بأمانة العاصمة شارع الخمسين جنوب حي الأصبحي وحدة جوار "395".

تضمن التقرير الإشارة إلى توصيات مجلس النواب بشأن ذلك والرسائل والمذكرات التي وجهها المجلس للنائب العام فضلاً عن متابعة لجنة الخدمة بهذا الشأن.

كما تضمن التقرير نتائج متابعة اللجنة لمدى التزام الحكومة بتوصيات مجلس النواب بشأن ما تتعرض له أراضي الدولة والأوقاف بأمانة العاصمة والمحافظات من الاعتداء والسطو والاستيلاء عليها، دون اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من ثبت تورطه في نهب أراضي الدولة، ما ساعد على استمرار أعمال الاستيلاء والسطو عليها.

وشدد التقرير على ضرورة الوقوف الحازم أمام هذا الموضوع .. مطالباً الحكومة بإلزام الجهات ذات العلاقة بالحماية والحفاظ على أراضي الدولة والأوقاف وإزالة المخالفات وكذا حماية جميع أراضي وأملاك الدولة والمواطنين بالأمانة والمحافظات.

كما شدد التقرير على ضرورة إيقاف الدعاوي الصورية القائمة على التزوير والتدليس أمام القضاء بغرض نهب أراضي وأملاك الدولة.

وأكد التقرير أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والوزارات المعنية ممثلة بالإدارة المحلية والأشغال العامة والطرق والداخلية والأوقاف والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لحماية أراضي وأملاك الدولة العامة والخاصة.

وأرجأ مجلس النواب مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وفي الجلسة التي حضرها وزيرا الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى دكتور علي عبد الله أبو حليقة والعدل القاضي الدكتور محمد الديلمي، استمع مجلس النواب من عضو المجلس الدكتور علي محمد الزنم إلى الاعتراض المقدم منه على صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2020 م بشأن اللائحة المالية لموارد الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بخصوص تحصيل رسوم غير قانونية.

وأقر إحالة الموضوع إلى اللجنة الدستورية لدراسته مع وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ومقدم الاعتراض وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.