أحمد محمد الكحلاني -
صحيح ماكتبه الأستاذ حسين الوادعي (أن الاخوان المسلمين هم من كانوا وراء إصدار قانون الزكاة رقم (2) لسنة 1999م ومن ضمنِه الخمس ، وهم وراء ترجيح اجتهاد إعتبار ثروات الأرض من بترول وغاز وغيرها من ضمن الركاز(وهى مسألة خلافية)
في مخالفة صريحة لنص الدستور الذي اعتبر كل الثروات التي تستخرج من باطن الأرض ملكاً للدولة تسخرها للمصلحة العامة، وهم اول من اعلنوا في مؤتمر عام للعلماء كما اسموه أن للهاشميين حق خمس الخمس من الثروات الطبيعية) .
إن صدور قانون السلطة المحلية رقم (4)لسنة2000م بعد صدور قانون الزكاة قد عطل قانون الزكاة و أوقف إصدار لائحته التنفيذية .
لأن قانون السلطة المحلية أعتبر الزكاة مورداً من موارد السلطة المحلية تُسّخر للتنمية المحلية (على إعتبار أن الزكاة تورد الى خزينة الدولة والدولة تصرف في مصارف الزكاة الثمانية عبر صندوق الرعاية وجهات اخرى) أضعاف ماتحصله الدولة من الزكاة.
كما نص قانون السلطة المحلية على إلغاء اي قانون او حكم يتعارض مع قانون السلطة المحلية ،ومنها قانون الزكاة (حكماً).
في عام 2018م تم تقديم مشروع قانون جديد الى مجلس النواب من الناحية الإجرائية ،الخطوة كانت سليمة لأن إصدار قانون جديد بعد صدور قانون السلطة المحلية يعتبر ملغياً لما تضمنه قانون السلطة المحلية ، لكن مجلس النواب رفض مشروع القانون الجديد وأعاده للحكومة.
في 2019م تم تقديم مشروع تعديل لقانون الزكاة رقم 2 لسنة 1999م وتمت الموافقة من مجلس النواب على تعديل بعض مواد القانون كتغيير إسم المصلحة الى هيئة واحكام أخرى، ولم يتم تعديل قانون السلطة المحلية وماتضمنه من أحكام حول الزكاة كما لم يتضمن القانون المعدل نص يشير الى ذلك .
وكان ذلك خطاء كبيراً إذ أنه كان يفترض ان يتم اولاً تعديل قانون السلطة المحلية ومنها إلغاء بند الزكاة من موارد السلطة المحلية واستبدالها بموارد أخرى.
في هذه الحالة يمكن القول ان التعامل الذي تم مع قانون الزكاة كقانون نافذ وإجراء تعديل عليه وكذلك إصدار الائحة التنفيذية للقانون مخالف لصريح الدستور والقانون وهو امر يحسمه القضاء (الدائرة الدستورية) لو تم رفع قضية اليها.
كل هذا يرجع الى الإشكالية التي أثارها الدكتور الشهيد أحمد شرف الدين رحمه الله، والتي قد كانت محل إجماع في فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني وهو ضرورة تغيير نص المادة الثالثة من الدستور والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع القوانين، بحيث تصبح مصدر من مصادر التشريع لأن للشريعة الإسلامية قِرآءات متعددة وكل حزب او جماعة تصل الى الحكم تجعل مذهبها او رأي علماؤها هو الشريعة الإسلامية حتى في المسائل الخلافية ، وفرضه على الاخرين بالقوة بإعتبار هذا هو الاسلام وهذه شريعته، وما خالفهم يعتبر ليس شريعة. وهكذا
وإن ماتضمنته اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة التي صدرت مؤخراً يعتبر أكبر دليل على ذلك ، إذ ان تخصيص سهم للهاشميين وهي مسألة خلافية حول تفسير ماجاء في الآية كلمتى ( ماغنمتم ، وذوي القربى) وفيها أحاديث مختلفة و تضل مسألة عليها اختلاف في كتب الفقه حتى بين السنة انفسهم والشيعة انفسهم وليس خلاف بين سنة وشيعة .
لأن فيها تمييز وعنصرية وإثارة فتنة ومخالفة للدستور ولم تعد صالحه للعمل بها حتى ولا الحديث عنها، وضررها على الهاشميين والمجتمع أكثر من نفعها. ولهذا ضلت في بطون الكتب
الهاشميين هم فيئة من المجتمع لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات مثل غيرهم وهاهم الفقراء من الهاشميين يحصلون على المساعدات من صندوق الرعاية الاجتماعية كغيرهم فكيف للفقير منهم ان يحصل على مايحصل عليه غيره من الفقراء ثم يُميز بالخمس ، كما أن القرآن لم يستثني فقراء الهاشميين من الزكاة حتى يصبح امراً قطعياً ،
المسألة كما قلنا خلافية كغيرها من المسائل المختلف فيها وعليها.
ولذلك لم يسبق ان صدر بها مرسوم او قانون في اي دولة لا في الماضي ولا الحاضر، هاهي الاردن دولة هاشمية ليس فيها شئ من ذلك وفي عهد حكم الأئمة في اليمن أكثر من الف عام لم يصدر شئ من هذا القبيل.
لأنها تتنافى مع مبداء المساواة الذي جاء به الإسلام ونص عليه القرآن وتضمنته أحكام الدستور فهي تخلق فتنة، اليمنيين في غنى عنها يكفينا كيمنيين مانعانيه.
انا هنا كمواطن يمني و عضو في مجلس النواب و معي الكثير نطالب بإلغاء هذه الاحكام الذي تضمنها القانون و ما تضمنته اللائحة و سرعة العمل على تعديلمها بما يتفق مع الدستور و القانون .
كما أطالب بسن قوانين تجرم العنصرية والعنصرية المضادة او ممارستها او الاستهداف و التجريح لاي طرف قائم على العرق او الدين او المذهب او الجنس او اللون او الجغرافيا لان أساس اَي هوية وطنية هو المساواة بين كل ابناء الشعب بالحقوق و الواجبات.
| 
إلغاء الخمس
