الميثاق نت: -
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة إلى رسالة رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور.

تضمنت الرسالة طلب حضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية ووزير المالية والقائم بأعمال وزير السياحة للرد على سؤال عضوي مجلس النواب نجيب أحمد الورقي وعلي محمد الزنم بشأن أسباب عدم اعتماد كلفة الترميم الخاصة بمبنى وزارة السياحة.

كما تضمنت الرسالة إفادة وزارة السياحة أن المبنى تم تدميره ونهبه خلال أحداث 2011م، وأن حكومة باسندوة اعتمدت مبلغ 160 مليون ريال لترميم المبنى، حيث كان سعر الدولار حينها مبلغ 200 ريال تقريبا وفي الوقت الراهن ونظرا لارتفاع الأسعار لا يمكن تنفيذ أعمال الترميمات اللازمة للمبنى، الذي سيتطلب تكلفة 500 مليون ريال تقريبا.

وأشارت الرسالة إلى أن وزارة المالية أفادت أنه ونظر لكثرة المباني الحكومية المدمرة جزئيا أو كليا، لا تستطيع مواجهة تكاليف أعمال الترميم في الوقت الحالي نظرا لعدم توفر الموازنات اللازمة لذلك بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي فرضته ظروف استمرار العدوان والحصار.

وخلال الجلسة استمع مجلس النواب إلى تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن تكليف المجلس للجنة متابعة تنفيذ توصياته الصادرة بتاريخ 28 سبتمبر 2019م حول نتائج النزول الميداني للجنة إلى جامعة الحديدة.

وأرجأ المجلس مناقشة لهذا التقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

كما استمع مجلس النواب إلى سؤال عضو المجلس صالح إسماعيل أبو عادل الموجه إلى وزير النفط والمعادن حول أسباب أزمة الغاز في أمانة العاصمة، مطالبا حضور وزير النفط والمعادن للرد على السؤال.

وفي سياق متصل استمع مجلس النواب إلى سؤال عضو المجلس الدكتور علي محمد الزنم الموجه إلى وزير الإدارة المحلية بشان تفعيل دور المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات في مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على المكاتب التنفيذية تنفيذاً لنصوص قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية.

حيث تنص الفقرة ( أ ) من المادة 189 أن للمجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات سلطة الإشراف والتوجيه والرقابة على الأجهزة التنفيذية ومساءلتها ومحاسبتها وكذا ما ورد في الفقرة (ب) من نفس المادة بشان استدعاء مديري الأجهزة التنفيذية والمادة (191) من اللائحة بشان حق أعضاء المجالس المحلية توجيه الأسئلة.

وطالب عضو مجلس النواب حضور الوزير المختص للرد على السؤال.