الميثاق نت: -
بحضور النائب الاول لرئيس المؤتمر الشعبي العام رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي عقدت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها برئاسة الامين العام للمؤتمر الاستاذ غازي احمد علي محسن صباح اليوم .
واستعرض الامين العام للمؤتمر الاستاذ غازي احمد علي محسن امام الكتلة البرلمانية نتائج الاجتماع الذي عقدته اللجنة العامة للمؤتمر يوم امس وما خرجت به من قرارات ،مشيدا بمواقف اعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطنية والتنظيمية .
وكان الاستاذ عزام صلاح رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر رحب بالنائب الاول لرئيس المؤتمر والامين العام مشيرا الى ان اجتماع الكتلة يأتي في اطار تفعيل النشاط التنظيمي ومناقشة نتائج الاجتماع الذي عقدته اللجنة العامة يوم امس والقرارات الصادرة عنه .
وبعد نقاش مستفيض من قبل اعضاء الكتلة اختتم الاجتماع بإصدار البيان التالي نصه :
بيان صادر عن الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام
عقدت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا صباح اليوم الاثنين ٢١ اكتوبر ٢٠١٩ في العاصمة صنعاء ...
استعرضت الكتلة في الاجتماع اخر القضايا والمواضيع المتعلقة بسير ادائها التنظيمي ونشاط عملها في اطار مجلس النواب وفقا لخطة العمل التنظيمية وتوجيهات قيادة المؤتمر الشعبي العام .
واشادت الكتلة البرلمانية بالتزام ووفاء اعضائها للشعب والوطن والتنظيم ،مؤكدة في الوقت نفسه ثبات مواقفهم الوطنية في مقاومة العدوان الغاشم والحصار الجائر باعتبار ذلك موقف مبدئي لا مساومة فيه .

كما وقفت الكتلة امام اخر المستجدات السياسية ونتائج الاجتماع الذي عقدته اللجنة العامة برئاسة الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام يوم امس الاحد الموافق 20اكتوبر 2019م والذي استنكرت بشدة عملية الاطلاق المفاجئة للمتهمين المنتسبين للتجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن ) بجريمة تفجير جامع دار الرئاسة الارهابية في اول جمعة من رجب الحرام الموافق الثالث من يونيو 2011م واستهدفت رئيس الجمهورية السابق وكبار قيادات الدولة والتي راح ضحيتها مايزيد عن 14 شهيدا و200 جريح ومعاق.وهى الجريمة الإرهابية التي ادانها المجتمع الدولي ومجلس الامن الدولي بقراره رقم ٢٠١٤ .

حيث اعتبرت الكتلة البرلمانية ان اطلاق متهمين في قضية ارهابية جنائية منظورة امام القضاء يعد مخالفة جسيمة لنصوص الدستور والقوانين النافذة وتعد على عمل سلطات الدولة واستقلاليتها واولها استقلالية السلطة القضائية .

كما اكدت الكتلة البرلمانية على اهمية اتخاذ كافة الاجراءات الدستورية والقانونية لملاحقة المتهمين ومحاكمتهم .
واعلنت الكتلة البرلمانية للمؤتمر في ختام اجتماعها تأييدها والتزامها بقرار اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام المتضمن مقاطعة أعمال ومخرجات المجلس السياسي ومجلسي النواب والشورى ومجلس الوزراء
صادر عن الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام
صنعاء الاثنين الموافق ٢١ اكتوبر٢٠١٩م