الخرطوم- أمين الوائلي -
نقل حزب التجمع اليمني للإصلاح خلافاته الداخلية والتباينات الحادة بين قياداته وتكويناته الحزبية حول قضية المرأة وتمكينها من المشاركة في الحياة السياسية وقيادة العمل المدني، إلى مستويات أوسع تجاوزت النطاق المحلي إلى الإقليمي والإسلامي.
العاصمة السودانية الخرطوم كانت مسرحاً لموجة صاخبة من السجال الإصلاحي- الإصلاحي تصدره أمين عام التجمع عبدالوهاب الآنسي من جهة، ورئيسة القطاع النسوي في الحزب الدكتورة أمة السلام علي رجاء في الجهة المقابلة، تمحور حول القضية- الأزمة- التي صدعت ولا تزال رأس الحزب وعرضت قياداته ومواقفه للكثير من الإحراجات والتساؤلات خصوصاً أمام المراقبين والمنظمات الدولية والشركاء العالميين، ومدى جدية الحزب في الانخراط الكامل في العمل السياسي والتقاليد الحزبية المرعية والتي تمنع إقصاء المرأة أو استثناءها أو حرمانها من المشاركة الكاملة في العمل السياسي والمدني وتبوؤ مناصب قيادية ضمن الأطر الحزبية المختلفة.
مساء الأربعاء الماضي وضمن فعاليات الدورة الـ(22) لمجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية كانت الجلسة المسائية على موعد مع الحكاية الإصلاحية المدوية، وسجلّت رئيسة القطاع النسوي للإصلاح موقفاً قوياً ورزيناً نال استحسان الجلسة بالضد لمداخلات الآنسي المتشددة تجاه مقترح إضافة عناصر نسائية إلى عضوية مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية التي تعمل منذ 1980م بمجلس أمناء مكون من 26 عضواً يمثلون أكثر من (25) بلداً عربياً وإسلامياً وجميعهم من الرجال.
عضو مجلس الأمناء «أحمدالفلاح» من الكويت- وهو بالمناسبة نائب رئيس جمعية «الإصلاح» الكويتية الخيرية- فجر المفاجأة وقدَّم المقترح بتوسيع عضوية المجلس وإضافة عناصر نسائية الأمر الذي استحسنه رئيس مجلس الأمناء بالمنظمة المشير عبدالرحمن سوار الذهب والذي طرح المقترح على الاجتماع للنقاش والتداول وكان أمين عام حزب «الإصلاح» عبدالوهاب الآنسي الأكثر تشدداً وممانعة ورأى أن القضية فقهية و«شرعية» بالمقام الأول، ذاهباً إلى ضرورة التقيد بالنظام الأساسي- لم ينص في حينه على عضوية المرأة، ولكنه أيضاً لم يمنعها أو يحرمها- وشدد الآنسي على إعادة الأمر إلى أهل العلم والفتوى من العلماء لإبداء الرأي النهائى، مجادلاً بضرورة ووجوب «التأصيل الشرعي» للمسألة لتحديد الجواز من عدمه«..» بدورها الدكتورة أمة السلام رئيسة «نساء الإصلاح» تمسكت بالحق الكامل للمرأة – في الدين الإسلامي- بممارسة واجب الدعوة والعمل الخيري والتطوعي وأكدت أن «الدعوة الإسلامية» تشمل الرجل والمرأة ولاتخص أحدهما فقط. وقالت: أن «مشايخنا» لايزالون يذهبون إلى رفع حجة «التأصيل الشرعي» مع كل عنوان أو قضية تخص المرأة وحقوقها السياسية والمدنية والدعوية مع عدم الحاجة إلى ذلك فالمرأة مخاطبة بالحقوق والواجبات سواءً بسواء مع الرجل في الدين الإسلامي.
ومع ذلك- تقول أمة السلام رجاء- لابأس من «التأصيل الشرعي» على أن تكون الدورة القادمة فاصلة وحاسمة لمصلحة المرأة وإشراكها في العضوية.
من جانبه أخذ عضو مجلس شورى «الإصلاح» والقيادي الإصلاحي في محافظة حضرموت الشيخ علي بكير جانب وموقف الآنسي وردَّ ضمنياً على رئيسة القطاع النسوي في حزبه بلغة فقهية صارمة خلطت بين السياسي والمدني، وبين التشريع الديني وشدد بكير على خطأ تقديم المرأة وتأخير الرجل (!)..
وضمن النقاش الذي استغرق معظم الجلسة المسائية عاد الكويتي أحمد الفلاح وعرض استقالته من المجلس لإتاحة المقعد لامرأة، كما هدد بالاستقالة النهائية ما لم يؤخذ مقترحه بعين الاعتبار.
في خاتمة الدورة حقق المقترح نجاحاً مشهوداً.. وحصد تحولاً ثميناً أكد عليه البيان الختامي والذي قرر إحالة المقترح إلى الأمانة العامة لدراسته ورفع توصية بشأنه للاجتماع القادم- بسبب مطلوبات النظام الأساسي بخصوص أي تعديلات عليه.. على أن تبدأ العضوية العاملة والكاملة للمرأة بعدها بدءاً من الدورة الـ«23» لمجلس الأمناء، وحتى ذلك الحين فوض المجلس الأمانة العامة لاختيار عناصر دعوية نسوية كمراقبات بالمجلس- لايحق لهن التصويت- خلال فترة العامين القادمين، وصولاً إلى اجتماع الدورة المقبلة (23).
يعد ذلك انجازاً مهماً وتحولاً إيجابياً في عمل وآليات أعرق المنظمات الدعوية والخيرية على المستوى الإسلامي لصالح المرأة ومشاركتها.
الرئيس السوداني الأسبق، ورئيس مجلس أمناء المنظمة عبدالرحمن سوار الذهب أبدى تحالفاً كبيراً لمصلحة المرأة.. وفي كلمته إلى الجلسة الختامية شهد للمرأة بـ«دور طليعي في كافة الخدمات والفعاليات» و«بها تفوقت».. وأكد أن المجلس «أجاز من حيث المبدأ الفكرة وقرار مشاركة المرأة في عضوية مجلس الأمناء» و«كلف الأمانة العامة إتمام الإجراءات وفق ما يحدده النظام العام للمنظمة».
حرب «إصلاحية» في الخرطوم.. والمرأة تسجل تحولاً في أعرق المنظمات الدعوية الإسلامية
