صنعاء‮- ‬جمال‮ ‬مجاهد -
يعقد في صنعاء في الرابع من الشهر القادم اللقاء التشاوري الثاني لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر 2006 وحصلت فيه بلادنا على تعهدات تمويلية من الدول المانحة والمنظمات الإقليمية والدولية حوالي 5 مليارات‮ ‬دولار‮.‬
وكشف مصدر مسئول في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لـ «الميثاق نت» أن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخ عبد الرحمن بن حمد العطية سوف يشارك في أعمال اللقاء التشاوري مع المانحين الذي يستمر يوماً واحداً، كما ستشارك نائب رئيس البنك الدولي لإقليم الشرق‮ ‬الأوسط‮ ‬وشمال‮ ‬أفريقيا‮ ‬السيدة‮ ‬دانييلا‮ ‬جريساني‮.‬
وأكد المصدر أن الحكومة ستقدم الى أعمال اللقاء الذي يفتتحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، تقريراً حول مستوى الانجاز بعد مرور سنة على انعقاد مؤتمر المانحين، كما ستعرض عدة تقارير تتعلق بسير عملية الإيفاء بالتعهدات، وتنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات، واتفاقية‮ ‬المبادىء‮ ‬بين‮ ‬الحكومة‮ ‬اليمنية‮ ‬والمانحين‮ ‬والتي‮ ‬تتضمن‮ ‬تنفيذ‮ ‬خمسة‮ ‬التزامات‮ ‬على‮ ‬الحكومة‮ ‬ومثلها‮ ‬على‮ ‬المانحين‮.‬
موضحاً أن جدول أعمال اللقاء يتضمن أيضاً تقديم عرضاً من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ومن البنك الدولي، وآخر من المانحين التقليديين الآخرين، إلى جانب نقاش مفتوح بين المشاركين يعقبه مؤتمر صحفي مشترك لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون‮ ‬الدولي‮ ‬عبد‮ ‬الكريم‮ ‬إسماعيل‮ ‬الأرحبي،‮ ‬والأمين‮ ‬العام‮ ‬لمجلس‮ ‬التعاون‮ ‬عبد‮ ‬الرحمن‮ ‬بن‮ ‬حمد‮ ‬العطية،‮ ‬ونائب‮ ‬رئيس‮ ‬البنك‮ ‬الدولي‮ ‬دانييلا‮ ‬جريساني‮. ‬
ويناقش اللقاء سير تنفيذ التعهدات المالية للمانحين الدوليين التي التزموا بها خلال وبعد مؤتمر المانحين بلندن، ومستوى تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 _ 2010، ومواكبة التعهدات المالية لها.
واستضافت‮ ‬صنعاء‮ ‬في‮ ‬يونيو‮ ‬2007‮ ‬أعمال‮ ‬اللقاء‮ ‬التشاوري‮ ‬الأول‮ ‬بين‮ ‬الحكومة‮ ‬ومجتمع‮ ‬المانحين‮.‬
وتسعى الحكومة إلى رفع القدرة الاستيعابية للمساعدات الخارجية من خلال مواصلة الاهتمام بتعزيز الشراكة مع مجتمع المانحين وتحسين القدرة الاستيعابية للاقتصاد اليمني للاستفادة من المساعدات والقروض، وذلك من خلال التركيز على سرعة تخصيص التعهدات لمشاريع البرنامج الاستثماري العام للفترة 2008 - 2011 واستكمال إجراءاتها. كما تستهدف إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية للمشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري العام التي لا تتوفر لها دراسات، ومتابعة وترتيب الاجتماعات الدورية مع الممولين لضمان فعالية استخدام التعهدات وانسيابها.‮ ‬
وكانت الحكومة قد شددت في برنامجها العام على الإسراع في إجراءات المصادقة على اتفاقيات المشاريع بعد التوقيع عليها، واستكمال إنشاء وتشغيل وحدات تنفيذ المشاريع الجديدة وتعزيز قدرات الوحدات الحالية لتمكينها من القيام بالمهام المطلوبة، بما في ذلك تفعيل نظام المراقبة والمتابعة والتقييم للمشروعات، بالإضافة إلى توحيد نماذج ووثائق المشتريات وفقاً لقانون المشتريات الجديد، وتسريع عملية الصرف على المشاريع من خلال اختصار إجراءات الدورة المستندية، ومراجعة أداء وتأهيل المقاولين والشركات المنفذة وإنشاء قواعد بيانات.