الميثاق نت -
سخر مصدر مسئول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام من تصريحات وبيانات صادرة عن اللقاء المشترك واطرافه مفادها أنه ليس من حق المؤتمر الشعبي تعديل الدستور.. الخ، وقال المصدر: إن تلك التصريحات والبيانات تفتقد الى أبسط المفاهيم الخاصة بالدستور والقانون، وانها مجرد انطباعات لا تستند الى أي مسوغات جدية بقدر ما تندرج في اطار المماحكات والمزايدات الممجوجة.
وأكد المصدر في تصريح للمؤتمرنت وصحيفة الميثاق أن مرجعية الشعب في أي تعديلات دستورية تستند الى قاعدتين رئيسيتين الأولى أن مجلس النواب ممثل للشعب وله صلاحيات دستورية واضحة وبموجب مواد صريحة في الدستور نفسه تمنحه الحق في تعديل بعض المواد الدستورية.
والقاعدة الثانية اللجوء الى الاستفتاء العام في بقية المواد التي نص الدستور على ضرورة احالتها الى الاستفتاء.
موضحاً أن القول بضرورة التوافق الحزبي لا يستند على أي أساس قانوني وإنما يتعلق الأمر برغبة المشترك وأحزابه بأن يكونوا أوصياء على الشعب اليمني ومجلس النواب والهيئات الدستورية، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، إذ لا مساومة على الإطلاق في القضايا الشرعية والدستورية والقانونية.
معتبراً تلك التصريحات الصادرة عن المشترك تعبيراً عن مزاج خاص ووهم أن الفوضى ممكن أن تحل محل القانون والنظام.
وقال المصدر: إن الأحزاب الممثلة في البرلمان تستطيع أن تعبر عن آرائها وأفكارها من خلال المناقشات التي تجريها المؤسسات الدستورية وأن الإطار المناسب والحقيقي والواقعي ليس في طرح فكرة التوافق وانما اجراء الحوارات تحت قبة البرلمان.
مؤكداً أن المؤتمر الشعبي العام كان ولايزال حريصاً في تصريحاته وبياناته على استمرار الحوار، أما مسئولية تجميد الحوار مع بعض الأطراف السياسية فهي مسئوليتها نفسها.
منوهاً الى أن المؤتمر الشعبي العام يواصل حواراته مع بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية ويجدد دعوته لانضمام كل الأحزاب الى طاولة الحوار..
مثمناً دور الفعاليات الاجتماعية والثقافية التي تكرّس جهودها بتأييد ومشاركة المؤتمر الشعبي العام في إثراء المناقشات حول التعديلات الدستورية ونظام الحكم المحلي.
مصدر مسئول : التوافق الحزبي بشأن التعديلات لايستند لأي اساس قانوني
