الميثاق نت -
كشف رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي العام عن وجود حوار مع القيادات السياسية خارج اليمن في إطار الدعوة التي أطلقها الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للسياسيين في الخارج بالعودة إلى الوطن في خطابه بمناسبة العيد الأربعين للاستقلال في 30نوفمبر .

ورفض عبد الله أحمد غانم إيراد أية تفاصيل أخرى بشان طبيعة تلك الحوارات مكتفياً بالقول:"لا استطيع الآن أن أبوح بأكثر من ذلك ".
وفيما عبر عضو اللجنة العامة للمؤتمر عن أمله أن تجد دعوة الرئيس الاستجابة الكاملة ليعمل الجميع في الداخل من أجل بناء اليمن الموحد ،إلا انه أكد أن عدم الاستجابة لتلك المبادرة لا تعني على الإطلاق أن هناك أزمة في العمل الوطني بالداخل .

غانم انتقد ايضاً مواقف أحزاب المشترك بشأن الحوار قائلاً :إن تلك الأحزاب لا تفرق بين الأولويات الوطنية برؤيتها حول قضية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بعد أن تنصلوا عن اتفاق المبادئ الموقع مع المؤتمر في البند الخاص بتشكيل اللجنة من القضاة.

وقال غانم : إن عملية المراوغة التي يعتمدها "المشترك" في هذه القضية إنما هي عملية ابتزاز للمؤتمر الشعبي العام لكي يأخذوا ما عجزوا عن أخذه في ظروف أخرى .

وأشار رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر إلى أن عملية التعديلات الدستورية بحسب مبادرة رئيس الجمهورية إنما تهدف إلى إحداث انقلاب إيجابي لتطوير الحكم وليس الهدف منها كما يذهب البعض في محاولاته التضليلية بإدعائه أن هدف التعديلات هو من أجل التوريث ..

وقال: إنهم لا يفهمون أو لا يريدون ذلك لان إصلاح وتطوير النظام السياسي والانتقال إلى عملية الحكم المحلي سينقل الدولة بمفاهيم إدارية جديدة تقودنا إلى عتبة الدولة الحديثة من حيث الإدارة .

وأوضح غانم في لقاء نشرته صحيفة " الميثاق "أن الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى يحتاج لمدة شهرين لمناقشة وإقرار التعديلات الدستورية الخاصة بتطوير النظام السياسي قبل الاستفتاء عليها والذي من الممكن وبحسب هذه الإجراءات أن يتم في أوائل العام القادم .