الميثاق نت: -
حملت الأمم المتحدة تحالف العدوان السعودي مسؤولية المجزرة التي ارتكتب الثلاثاء 18 يوليو بحق ثلاث أسر في مديرية موزع بمحافظة تعز
وطالب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف أطراف الحرب في اليمن الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وان عليهم الالتزام الكامل بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة التي تستهدف المدنيين محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي.
وكان مكتب حقوق الإنسان في اليمن قد جمع المزيد من المعلومات حول الغارة الجوية التي وقعت في قرية صغيرة بالقرب من منطقة موزع في محافظة تعز في الثامن عشر من تموز يوليو، وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 18 مدنيا من ثلاث عائلات، بينهم عشرة أطفال وامرأتان.
وقال مكتب حقوق الإنسان "تقع القرية على بعد حوالي ثمانية كيلومترات من مخيم خالد بن الوليد العسكري، حيث تجري اشتباكات بين الحوثيين وبين القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي مدعومة بقوات التحالف العربي".

وأضاف المكتب: "وفقا للمعلومات المتاحة، لا يبدو أنه كان هناك أي أهداف عسكرية في أي مكان في المنطقة المجاورة مباشرة للمنازل المدمرة".

من جهته قال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان في جنيف: "وقعت الغارة الجوية لقوات التحالف العربي في قرية "الأشيرة" بالقرب من بلدة موزع، والتي يسيطر عليها الحوثيون حاليا، وذلك حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا من يوم الثلاثاء. ووفقا للشهود الذين فروا من المنطقة وأجروا مقابلات مع أحد المراقبين لدينا، دمرت الغارة الجوية منزلا مؤقتا مصنوعا من القش، مما أسفر عن مقتل العائلات الثلاث التي كانت بداخله في ذلك الوقت".
ودعا المكتب السلطات المختصة إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه في هذا الحادث.
ووفقا لمكتب حقوق الإنسان، وثقت المفوضية منذ آذار / مارس 2015، وقوع نحو 13 ألفا من الضحايا المدنيين، من بينهم نحو خمسة آلاف قتيل. وتستند هذه الأرقام إلى الإصابات التي تم التحقق منها بشكل فردي من قبل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن. وربما يكون العدد الإجمالي أعلى بكثير، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن ما مجموعه أكثر من 11 ألف مدني قتلوا منذ بداية النزاع.