الميثاق نت -
طالب نائب رئيس مجلس النواب يحيى الراعي الأعضاء بممارسة حقهم في الرقابة على الحكومة عبر صب الجهود في تحقيق أغراض التقرير البرلماني بشأن الحسابات الختامية للدولة للعام 2005م الذي تمت مناقشة جزء منه اليوم وبما يؤدي إلى تجاوز قصور في أنشطة حكومية تحدث عنها التقرير .
واقترح على النواب إتاحة الفرصة للجانب الحكومي للرد كلاً في مجال عمله على ملاحظات التقرير الخاصة بكل قطاع وجهة ليتمكن البرلمانيون من إضافة أو سحب توصيات في ضوء تلك الردود بعيداً عن الدعاية الانتخابية المبكرة في إشارة منه إلى الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في اليمن عام 2009م .
وعلى صلة بذلك انتقد النائبان عبده الحذيفي وعبد المعز عبد الجبار وجود وفورات في الجانب الاستثماري وفق حسابات 2005م ما يوحي بتعثر تنفيذ المشروعات التنموية.
واستعرب النائب عبد الكريم شيبان طلب الحكومة من البرلمان فتح إعتمادات إضافية رغم تحقيق الميزانية لوفورات ،وتساءل عن 28وحده اقتصادية لم تورد لخزينة الدولة 48مليار ريال .
ولفت النائب أحمد الخولاني إلى ملاحظة التقرير البرلماني عدم دخول المساعدات والمنح العينية في الحسابات الختامية للدولة .
وعبر النائب عبدالرزاق الهجري عن استغرابه مما ذكره التقرير عن خسارة مؤسسات تابعة للحكومة تمارس أنشطة تجارية متعددة.
ودعا النائب عيدروس النقيب لمساءلة الحكومة حول قضايا تناولتها حسابات الدولة وإحالتها لهيئة مكافحة الفساد، لكن النائب عبد السلام زابية قال :إنه من حق البرلمان باعتباره جهة رقابية أن يتعامل مع المخالفات الواردة في الحسابات طالباً إحالة مرتكبي المخالفات وفق التقرير إلى النيابة العامة .
المؤتمر نت