الميثاق نت -
أوضح الباحث في الشؤون الدولية، الدبلوماسي السابق، الحارث إدريس، إن هناك متغيرات حدثت ما بين الأحداث التي وقعت بالسودان عام 2013، ودعوات العصيان المدني التي تدخل يومها الثاني، وهي أن المشاركين في أحداث 2013 كانت غالبيتهم من الشباب الذين يفتقدون الخبرة، ولم تكن الظروف مهيأة بالنسبة لهم لتتصاعد الأحداث وصولا لثورة متكاملة.
وأضاف الحارث إدريس، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن رأس الرمح لتلك الحركة الاحتجاجية والذي كان متمثلا في الشباب كان من السهل قمعه وإجهاض حركته بالسلاح، حيث واجهته الأجهزة الأمنية، وفتحت النار عليه بشكل مباشر. وتابع "ذكر لي أحد المصادر الأمنية أن احتجاجات 2013 لو استمرت 3 أيام لسقط النظام حينها، الآن انقطع الحوار الوطني بين الوحدات المعارضة، وباتت هناك قطيعة سياسية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الصرف بفعل القرارات الاقتصادية الأخيرة، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدواء إلى 4 أضعافه، ثم منع استيراد الدواء من الخارج".
وقال إدريس إن الأجهزة النقابية ذات التأثير التاريخي السياسي دخلت إلى جانب الأطباء لمناصرتهم، بالإضافة إلى كل قيام قطاعات حزبية معارضة بإصدار بيانات ترجح شعار الانتفاضة، وهو ما يبرز دخول دوائر ثقل جديدة. واستطرد قائلا "المواجهة الآن أصبحت جدية بزوال حاجز الخوف، وبضغط العوامل الاقتصادية، فأصبح المواطن أمام خيارين، إما أن يحيا بحرية، وإما يموت من الجوع".
وتوقع سقوط النظام، حال استمر العصيان المدني لعدة أيام. يذكر أن السلطات السودانية قد ألقت القبض على عشرات النشطاء وأعضاء في أحزاب معارضة بسبب مزاعم وقوفهم خلف الدعوة لعصيان مدني ضد خفض الدعم الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار. ونقلت الإذاعة السودانية عن أحمد بلال عثمان، وزير الإعلام، قوله إن المعتقلين ستوجه لهم اتهامات محاولة التحريض على أعمال شغب. وفي اليوم الثاني لحملة الإضراب العام التي تستمر ثلاثة أيام، بدت شوارع العاصمة الخرطوم خالية، كما خلت الفصول وأغلق العديد من المتاجر أبوابه، كما منعت السلطات أيضا صحيفة الجريدة الاثنين، كما أغلقت شبكة أم درمان التلفزيونية الخاصة. وخلال عام 2013 اتخذت الحكومة قرارات مماثلة لخفض الدعم على المحروقات، ما أدى إلى تظاهرات احتجاج أسفر قمعها عن سقوط نحو 200 قتيل، بحسب مجموعات للدفاع عن حقوق الإنسان.