معمر أحمد عبداللطيف راجح -
من خلال تخصصي في علم الاقتصاد أطرح للقارئ الكريم رؤية متواضعة ومختصرة حول المصالح السعودية بصفة خاصة والخليجية بصفة عامة مع الولايات المتحدة الامريكية حيث والكثير يدرك أن هناك مصالح تربط تلك البلدان مع بعضها لكن يصعب على البعض تحديد أين تكمن تلك المصالح؟
هذه المصالح وُجدت مع وجود النفط في الدول الخليجية في بداية القرن العشرين و تضاعفت وتكاثرت وترابطت تلك المصالح في بداية سبعينيات القرن الماضي عندما أعلنت أمريكا فك ارتباط الدولار بالذهب والذي كانت اتفاقية بروتون وودز التي أبرمت بين الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية قد أعطت الدولار الامريكي ميزة العملة العالمية بشرط تعهد أمريكا ان تبيع او تشتري الوقية من الذهب لأي شخص او دولة بسعر 35 دولاراً للأوقية ولكنها بعد عقدين ونصف من هذا الاتفاق تخلت عنه وأعلنت في بداية السبعينيات عدم قدرة احتياطها من الذهب على الالتزام باتفاقية بروتون وودز وانهارت تلك الاتفاقية فلجأت أمريكا الى سياسة البترودولار بدلاً من سياسة ربط الذهب بالدولار كي تحافظ على ان يظل الدولار العملة العالمية فبدل ان كانت تعهدت للعالم بأنها مستعدة لبيع او شراء الوقية من الذهب بسعر35 دولاراً للوقية تعهدت للسعودية ولدول الخليج وغيرها من دول النفط بأن تحميها وتحافظ على أنظمتها بغض النظر عما إذا كانت تلك الأنظمة ديكتاتورية او ديمقراطية، مقابل ان تلك الدول لا تبيع نفطها إلا بالدولار الامريكي وبذلك استطاعت أمريكا ان تولد وتخلق الطلب العالمي على الدولار الامريكي من أجل شراء النفط وأصبحت الدول تطلب هذه العملة لشراء النفط بالرغم من ان الدولار لم يعد مرتبطاً بالذهب ولكن الاسواق تطلب هذه العملة لشراء النفط.ويعتبر وزير الخارجية الامريكي هنري كيسنجر هو المهندس والمنفذ لهذه السياسة الامريكية في مطلع سبعينيات القرن الماضي.
وهكذا استطاعت الولايات المتحدة الامريكية من خلال تنفيذ سياسة البترودولار ان تحقق مكاسب اقتصادية عظيمة أهمها استمرار الدولار الامريكي كعملة عالمية بالرغم من انفصاله عن الذهب وكذلك استطاعت بموجب هذه السياسة تسويق الفائض النقدي من الدولار من خلال طباعة دولارات جديدة وضخها في الاسواق العالمية دون ان تسبب اي أضرار اقتصادية للاقتصاد الامريكي من خلال التنسيق مع دول الخليج وغيرها من الدول البترولية التي تدور في الفلك الامريكي برفع أسعار النفط عند اللزوم وعندما ترتفع تلك الأسعار فإن العالم يحتاج الى المزيد من كمية الدولارات لتغطية شراء البترول وبالتالي سحب فائض الدولارات الجديدة التى تمت طباعتها.. ولتقريب الفكرة نأخذ على سبيل المثال السعودية تصدر بترولاً بمقدار 10 ملايين برميل يومياً فإذا كان سعر البرميل 50 دولاراً فإن السعودية توفر طلباً عالمياً على الدولار يومياً بمقدار «500.000.000» دولار لانها لا تبيع ذلك النفط إلا بالدولار الامريكي لكي تظل الحماية الامريكية للنظام السعودي مستمرة بغض النظر عما إذا كان نظاماً ديكتاتورياً او ديمقراطياً المهم لدى الأمريكان ان هذا النظام يحقق مصالح لهم.
فمن الخطر- وليس من الخطأ - ان تمارس سياسة لاتؤيدها أمريكا ذلك من جانب ومن جانب آخر فإن أمريكا عند توافر فائض السيولة من الدولارات الجديدة توحي الى الدول النفطية برفع سعر البترول حتى تزيد الكمية من الدولارات التى يحتاجها العالم لشراء النفط وبالتالى امتصاص ذلك الفائض والذي كلف الاقتصاد الامريكي ما يعادل 90 سنتاً او أقل لكل ورقة 100دولار أمريكي تمت طباعتها.ومما سبق يتضح للقارئ الكريم طبيعة المصالح التى توفرها السعودية ودول الخليج وغيرها من الدول النفطية للنظام الامريكي مقابل تعهد الأخير بحماية أنظمتها السياسية.