حوار/ جمال مجاهد -
قال رئيس دائرة الاقتصاد والاستثمار في المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالله المخلافي إن يوم تأسيس المؤتمر الشعبي العام بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح كان بمثابة بداية تأسيس للمدرسة الديمقراطية في الجمهورية اليمنية، تقوم على جمع كل القوى السياسية بمختلف أطيافها في البلاد للعمل تحت راية واحدة هي راية الوطن. وأشار الدكتور المخلافي في حوار مع «الميثاق» إلى أن تشكيل المجلس السياسي الأعلى خطوة تأخّرت كثيراً، لافتاً إلى أن الرهان الآن كبير على المجلس، وعليه أن يوقف التدهور الاقتصادي وأن يولي الإدارة الاقتصادية جل اهتمامه.
وشدّد المخلافي على ضرورة التركيز في المدى القصير على الحاجات الملحّة، مثل الاحتياطي من العملات الأجنبية في البنك المركزي اليمني الذي تراجع إلى 1.5 مليار دولار في ديسمبر 2015م، وتحسين المستوى المعيشي، وإعادة الأسعار إلى وضع التوازن بما يتناسب مع الدخل.
إلى نص الحوار:
♢ كيف تنظرون إلى الذكرى الـ 34 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام التنظيم الوطني الرائد الذي أسسه الزعيم علي عبدالله صالح، والتي تأتي في ظل ظروف استثنائية وشديدة التعقيد، فالعدوان السعودي مستمر منذ أكثر من عام في قتل الأبرياء وتدمير المنازل والبنية التحتية والخدمات، فضلاً عن استمرار الحظر الجوي والبرّي والبحري، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.. في المقابل استأنف مجلس النوّاب جلساته ومنحه الثقة للمجلس السياسي الأعلى لإدارة شئون البلاد في الداخل والخارج ويجري التحضير لتشكيل حكومة جديدة؟
- شكراً لصحيفة "الميثاق" التي دائماً ما تكون سبّاقة إلى طرح الموضوعات الساخنة ومنها ما يتعلّق بتسليط الضوء على المناسبات الوطنية والتنظيمية والسياسية في البلاد كلها.
فيما يتعلّق بمناسبة تأسيس المؤتمر الشعبي العام ففي حقيقة الأمر نعتبر يوم الـ 24 من أغسطس يوماً وطنياً، وهذا اليوم كان بمثابة بداية تأسيس للحياة الديمقراطية في الجمهورية اليمنية تقوم على جمع كل القوى السياسية بمختلف أطيافها في البلاد للعمل تحت راية واحدة وهي راية الوطن.
كما تعلّمنا من خبرة السنين أن مدرسة التنمية السياسية تبدأ من هنا، من أنه لا بد من وجود تنظيم سياسي يقوم بقيادة عملية التنمية الشاملة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، فحتى عندما نقوم بتطوير البلد تنموياً لا بد من وجود تنظيم سياسي من ضمن عناصر ومقوّمات قيادة التنمية الاقتصادية، لا بد من وجود تنظيم سياسي يقوم بقيادة هذه العملية، وكذلك الحال بالنسبة للعملية السياسية والاجتماعية.
إذاً وجود المؤتمر الشعبي العام بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح كان ضرورة تنموية منذ عام 1982م، وبالتالي هذه المناسبة لا ينبغي أن تمر مرور الكرام على الذهنية اليمنية وعلى الذهنية العربية بشكل عام لأن تأسيس هذا المؤتمر وهذا التنظيم السياسي حينذاك كان الهدف منه هو قيادة البلاد وتحقيق الغايات التنموية في جميع مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
كان تركيز المؤتمر منذ بداية الأمر على الجانب السياسي، وعلى تحقيق تنمية سياسية وتحقيق وفاق بين القوى السياسية الموجودة في البلاد لأنه قبل هذه الفترة كانت الحزبية تعتبر "خيانة" عند شريحة اجتماعية واسعة سواء في أعلى السلم الاجتماعي والسياسي أو في أدنى السلم أو في الوسط في أحشاء المجتمع.
لكن وجود المؤتمر حينذاك أعطى نوعاً من الثقافة السياسية للمجتمع ولكل هذه الشرائح على اختلاف مستوياتها العليا والوسطى والدنيا من أن الحزبية هي في حد ذاتها وسيلة لتحقيق غايات تنموية سواءً سياسياً أو غير سياسي، وما أحوجنا اليوم إلى موضوع التنمية السياسية والاجتماعية، فما بالك بالتنمية الاقتصادية التي هي بحاجة إلى إدارة اقتصادية من نوع متخصّص.
أما موضوع المجلس السياسي الأعلى في الحقيقة أنا أعتبره خطوة تأخّرت كثيراً، وكان ينبغي أن تكون منذ وقت مبكّر حتى نستطيع أن نقوم بالمهام التي يقوم بها الآن المجلس السياسي على عجلة من أمره، ولو كان قبل فترة مثلاً قبل محادثات جنيف أو ما يسمى "مؤتمر الرياض" لكان أفضل، لأن ما كان يراد من "مؤتمر الرياض" كان باطلاً.. كان ينبغي أن نقوم بهذه الخطوة حينذاك استباقاً لـ "مؤتمر الرياض"، بالتالي مناقشة كل القضايا التي تتم مناقشتها الآن سواءً شرعية هادي المزعومة أو سعي السعودية لإعادته، فلو كانوا هم أصحاب الشرعية لبقوا داخل البلاد وليس خارجها.
كنا ننتظر أن يتم تشكيل المجلس السياسي منذ وقت مبكّر، منذ 21 سبتمبر 2014م مثلاً، حتى تلتئم مؤسسات الدولة الرسمية وتبرز الإدارة الاقتصادية لانتشال الاقتصاد من التدهور.
لذا أعتقد أن المجلس السياسي ما هو إلا تَجَلٍّ من تجليات هذه المدرسة، مدرسة التنمية السياسية بقيادة المؤتمر الشعبي العام.
♢ باعتقادكم ما الأولويات الاقتصادية المطروحة الآن أمام المجلس السياسي والحكومة القادمة ؟
- الملف الاقتصادي كان مهملاً منذ تولّى الرئيس المنتهية فترته عبد ربه منصور هادي.. مشكلتنا في الأساس اقتصادية سواءً قبل 2011م أو بعده.
للأسف الشديد كان هناك عجز واضح لدى الحكومة والقيادة السياسية في ذلك الوقت.
حكومة الوفاق لم تحقّق ولا حتى 5% من الخطط التنموية سواءً في الموازنة العامة للدولة أو الخطة الخمسية، بل على العكس كل تصرّفات الحكومة كانت سلبية فيما يتعلّق بالإدارة الاقتصادية والعملية التنموية.
الاختلالات في الموازين الداخلية والخارجية زادت وبلا حدود، حتى برنامج حكومة بحّاح كان مطّاطاً فضفاضاً لا يمكن أن تمسك فيه شيئاً.
الآن على المجلس السياسي الأعلى أن يوقف التدهور الاقتصادي الذي حصل نتيجة للأحداث منذ ما يسمّى "الربيع العربي" حتى اليوم أو نتيجة العدوان منذ 26 مارس 2015م، وبالتالي على المجلس السياسي أن يقوم بالتركيز على الإدارة الاقتصادية للعملية التنموية خاصةً وأن الاقتصاد مهمل منذ 2011م، وبعدها اتفاق السلم والشراكة وما آلت إليه الأمور سياسياً وبالتالي سحبت الأوضاع الاقتصادية وراءها إلى الجحيم.
الآن الرهان كبير على المجلس السياسي، وعليه أن يعطي الإدارة الاقتصادية جل اهتمامه، لأنه لا قدّر الله وانهار الاقتصاد ستكون النتائج كارثية، على الرغم من أن الاقتصاد في حالة تدهور كبيرة، إنما ما يمكن أن يقوم به المجلس السياسي والحكومة القادمة أن تركّز على الملف الاقتصادي لوقف التدهور أوّلاً ومن ثم البدء في برنامج تنفيذي واقعي من أجل استعادة المشوار التنموي وتحقيق الغايات التنموية في المدى القصير، أما في المدى الطويل فليس وقته الآن.
يجب أن يركّز المجلس في المدى القصير على الحاجات الملحّة، على الاحتياطي من العملات الأجنبية في البنك المركزي اليمني، وعلى المستوى المعيشي، وإعادة مستوى الأسعار إلى وضع التوازن بما يتناسب مع الدخل، أقصد التوازن ما بين الدخل والأسعار، لا أقصد أنه ينبغي أن نربط بين الدخول والأسعار لأن هذه سياسة فشلت في كثير من البلدان، علينا أن نعمل على تكميش التضخّم في حدوده الدنيا بما كان قبل 2007م أو 2008م وقتها كان يتراوح بين 7- 11% أما الآن فهو 30%.
الملف الاقتصادي لا بد أن نوضّح فيه الأولويات وهي في المدى المنظور في خلال سنة أو خلال فترة المجلس حتى إجراء الانتخابات، ينبغي التركيز على المشكلات المتعلّقة بحياة المواطنين ومستوى المعيشة، أما في المدى الطويل فينبغي التركيز على المشاريع الاستراتيجية. علينا أن نعود أوّلاً إلى وضعنا الاقتصادي ما قبل 2011م..
♢ برأيكم كيف سيتمكّن المجلس السياسي الأعلى والحكومة القادمة من إيقاف التدهور الاقتصادي في ظل تراجع العملة الوطنية "الريال" في سوق الصرف وتآكل الاحتياطيات الخارجية وتوقّف الاستثمار والتنمية وتوقّف موارد النقد الأجنبي وخاصةً من صادرات النفط الغاز المتوقّفة، وفي ظل الرسالة المشؤومة التي أرسلها بن دغر للمؤسسات المالية الدولية بتجميد أرصدة اليمن الخارجية فيها وعدم اعتماد توقيع محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام ونائبه؟
- الأوضاع الاقتصادية في اليمن تسير حتى الآن بفضل الرعاية الإلهية، ففي الفترة الماضية حدث تخبّط وصدرت قرارات وإجراءات عشوائية وارتجالية ما فاقم من تعقيد وصعوبة الأوضاع.
المؤتمر الشعبي العام وخاصةً منذ 2011م تميّز باقترابه من الإمساك بالخطوط الوطنية والعمل الوطني ابتداءً من مؤتمر الحوار الوطني الشامل وحتى اليوم، ولعلك ترى أنه لا توجد قوى سياسية تطالب برفع الحصار وإيقاف العدوان على المستوى العالمي والمحلي غير المؤتمر وأنصار الله، فباستثناء هذين الطرفين لا تسمع صوتاً من القوى السياسية الأخرى تطالب بإنهاء معاناة الشعب اليمني.
يبدو أن بن دغر لا يعلم أن المؤسسات المالية الدولية التقت مع بن همام في الكويت خلال المشاورات، والتي شدّدت على أن نقل البنك المركزي من مكانه الطبيعي في صنعاء فيه انتحار اقتصادي ومشاكل كثيرة جداً، ولا ينبغي أن يتم مناقشة هذا الأمر.
المؤسسات المالية الدولية أكدت على أن البنك المركزي لا بد أن يبقى في صنعاء وبإدارة بن همام وهو شخصية اقتصادية ومصرفية محترمة ولديه خبرات كبيرة وعلى مدى سنوات طويلة، ولولا وجود بن همام على رأس البنك المركزي لحدث انهيار على المستوى النقدي والمالي، ولولا هذا الرجل لانهار البنك المركزي.
كما أن رسالة بن همام لهادي ردّاً على رسالة بن دغر، تعكس مدى خبرة الرجل وقدرته على التعامل مع الوضع النقدي والمالي حيث إن سياسته نجحت في منع الانهيار الاقتصادي وتوفير متطلّبات الاستيراد.
السياسة النقدية ناجحة جداً، بينما السياسة المالية التي تتولّاها وزارة المالية فاشلة وبحاجة إلى إعادة نظر، وقد قادتنا إلى طريق مظلم، فالاستمرار في إصدار أذون الخزانة يمثّل مشكلة كبيرة في الدين الداخلي الذي وصل إلى أكثر من 3 تريليونات ريال، فيما الصكوك الإسلامية في عهد حكومة الوفاق وصلت إلى أكثر من 115 مليار ريال.
ولقد كان صخر الوجيه يبرّر أذون الخزانة والصكوك الإسلامية بتوفير متطلّبات شراء المشتقات النفطية، على الرغم من أن الموازنة العامة للدولة رصدت وفورات مخصّصة لشراء المشتقات النفطية في ذلك الوقت بمبلغ خمسة مليارات ريال، فأين ذهبت هذه الأموال؟! وأين ذهبت المنح النفطية التي قُدّمت لليمن خلال السنوات الماضية؟!
يجب معالجة الملف الاقتصادي على المدى القصير في اتجاه تراكم احتياطي نقدي جديد وهذا لا يمكن أن يكون إلا من خلال رفع الحصار الذي فرضته دول العدوان بقيادة السعودية، وإعادة تجميع مصادر إنتاج النفط والغاز من أجل استئناف التصدير، فهو يشكّل نسبة غالبة جداً من تمويل الموازنة العامة للدولة والاحتياطي النقدي في البنك المركزي، بالإضافة إلى استئناف تصدير المنتجات الزراعية والسمكية. هذه هي المصادر الرئيسية لتعويض النقص الحاد في الاحتياطي النقدي.
نحن لدينا استيراد، ونستورد احتياجات المواطنين في ظل العجز في العملية الإنتاجية، فنحن أمام توقّف تام للإنتاج في جميع المجالات، وبالتالي لا بد من الاستيراد..
البنك المركزي في وضع صعب بين أن يستخدم ما لديه من احتياطيات لتغطية متطلّبات الاستيراد من السلع والخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر، وبين عدم وجود تدفقات تقابل هذا الإنفاق من الاحتياطي.
♢ منذ عام 2011م وحتى الآن قامت الأطراف السياسية بتوظيف عشرات الآلاف في الوزارات والمؤسسات الحكومية والجيش والأمن دون أي معايير مهنية وحيادية لشغل الوظيفة العامة، ولكن استناداً إلى معايير الولاء الحزبي، وازداد هذا الأمر بعد العدوان، ألا يشكّل ذلك عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة التي تعاني أصلاً من نقص الإيرادات؟ وكيف سيتم في المستقبل توفير رواتب هؤلاء؟
- هذا العبء المالي الناجم عن التوظيف غير القانوني هو الذي أفقد موازنة الدولة السيطرة على الإنفاق وخاصةً المتعلّق بالالتزامات تجاه المواطنين أو موظّفي الدولة.
أن يظل البنك المركزي ووزارة المالية قادرين على تغطية مرتّبات الموظّفين، فهذا تحدٍّ كبير جداً وصعب، في ظل هذه الأزمة والازدواجية والأعباء المالية المركّبة.
هذا العبء بحاجة إلى أن يقوم البنك المركزي ووزارة المالية ومصلحتا الضرائب والجمارك بحشد كل الموارد المتاحة والممكنة سواء التي وصلت إليها الدولة أو لم تصل إليها بعد، من أجل الإيفاء بالتزاماتها تجاه الملف الاقتصادي قصير الأجل.
على الفار هادي أن لا يمنع تدفّق الإيرادات من النفط والغاز والمصادر الأخرى من المحافظات الجنوبية إلى البنك المركزي ووزارة المالية، حتى تستطيع الحكومة القادمة أن ترسل مرتّبات الموظّفين هناك، فهل يعقل أن يمنع بن دغر إرسال الإيرادات إلى صنعاء ثم يطالبون بمرتّبات الموظّفين؟! مرتّبات الموظّفين في المحافظات الجنوبية والمناطق التي يسيطر عليها أتباع الفار هادي ترسل من هنا من صنعاء، ورغم أن المرتّبات من حقّهم القانوني إلا أنه ليس من حقّهم التآمر والتخطيط لتنفيذ مشاريع الانفصال وتقسيم البلاد وتسهيل احتلالها من قبل تحالف العدوان.
هم لم يستطيعوا أن يوجدوا لهم مكاناً آمناً داخل اليمن يديرون منه شئون الدولة، فعن أي شرعية يتحدّثون؟!
على مدّعي الشرعية أن يبقوا داخل اليمن وليس هاربين في فنادق الرياض.
♢ ماذا تأمل من المجتمع الدولي في الفترة المقبلة لمعالجة تداعيات الحرب وآثارها الكارثية على الاقتصاد اليمني؟
- على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول العربية والبرلمان العربي والمؤسسات الإقليمية والدولية، أن يتحمّلوا مسئولياتهم تجاه اليمن.
على المجتمع الدولي- طالما هو صمت على العدوان إن لم يكن دعمه بالمال والسلاح- أن يعقد مؤتمراً للمانحين من أجل إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد اليمني بعد توقّف العدوان ورفع الحصار، بما فيها الدول المعتدية التي عليها أن تتحمّل النصيب الأكبر في تكلفة إعادة الإعمار في اليمن، بل وتتحمّل مسئولية التنمية خلال السنوات القادمة.. أما أن تعتدي هذه الدول علينا في ظل صمت وتواطؤ ودعم المجتمع الدولي ولا يساهمون أيضاً في إعادة ما دمّروه خلال العدوان من بنى تحتية ومشاريع وخدمات فهذا لا ينفع وعليهم أن لا يفلتوا بما فعلوه.