مطهر الاشموري -
إذا استعدنا مشهد تونس التي تابعناها فقد كانت مظاهر ومظاهرات صاخبة ولكننا لم نسمع مفردة "ثورة"إلا بعد رحيل الرئيس وقتها "بن علي" .
المحطة الأمريكية 2011م كانت تحتاج لاستعمال عنوان"ثورات" لتزيح الحكام، ولكن أن يحكم تونس بعد ذلك وفي الفترة الانتقالية الوزير الأول وهو بمثابة رئيس الوزراء في عهد بن علي فلا يمكن أن يكون ما جرى ثورة وليس ماطبق مما تسمى الشرعية الثورية، وكذلك أن يحكم مصر بعد ماسميت ثورة وزير الدفاع في عهد مبارك "طنطاوي" .
لقد أُريد كذلك كإرادة للمحطة الأميركية حل الأحزاب الحاكمة لإتاحة الفرصة للإخوان للوصول للحكم ولإحداث سقف للفوضى في كل بلد حسب حاجيات أو مشروع هذه المحطة.
الذي مورس في تونس ومصر في الفترة الانتقالية هو توافق أو شرعية توافقته ، وبالتالى فمحطة 2011م فرضت هذه الشرعية التوافقية حتى الوصول إلى الشرعية الانتخابية وحسب واقع وظروف كل بلد، والفارق هو فقط في كون واقع اليمن والموقف أو الاصطفاف الشعبي فرض الحاكم وهو الزعيم علي عبدالله صالح والحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام كجزء من هذا التوافق والشرعية التوافقية.
هادي كرئيس ومن ثم باسندوة وبحاح كرئيسين للوزراء حازوا على هذه الشرعية التوافقية، وحين انتهاء العامين المحددة "لهادي" كرئيس كان يفترض الحصول على تمديد للتوافق والشرعية التوافقية لعام فيما تمديده لنفسه يجعله فاقد الشرعية.
فالشرعية باتت للتوافق والمرجعية الشرعية التوافقية. الإخوان ببساطة عطلوا التوافق كشرعية توافقية ليأتي العدوان السعودي ويمارس الانقلاب على الشرعية التوافقية وقد باتت الاساس والمرجعية وباسم شرعية "هادي" واشتغل على ذلك النظام السعودي بكل قدراته وامواله وامبراطوريته الإعلامية، ولو أن هذا العدوان نجح في إحالة واقع اليمن إلى مستوى الحالة الليبية فهو خلق أمراً واقعاً جديداً تجاوز التوافق وآليته والشرعية التوافقية.
مادام الوفد الوطني الذي ذهب إلى حوار الكويت طرح الشرعية التوافقية كأرضية للحلول والحلحلة في حالة وواقع اليمن فهو انتصر ليس فقط على وفد الرياض بل وعلى الرياض ذاتها بما تسمى الضربة الفنية القاضية إن نجح حوار الكويت -وذلك ما باتت تقدمه ملامح ومؤشرات انتزعت قدراً من ثقتنا- أو لم ينجح .
هذه الشرعية التوافقية هي خيار المحطة الأمريكية والعالم في المنطقة بعد أحداث 2011م بل ولم يعد يوجد خيار أو بديل آخر مقبول وقابل للتطبيق حتى العودة للشرعية الانتخابية الدستورية.
الإخوان حاولوا بعد التوقيع على المبادرة الخليجية ودخولها حيز التطبيق فرض ما تسمى الشرعية الثورية ولنا استرجاع ما عرفت ثورات المؤسسات وغير ذلك لكنهم فشلوا والشرعية الثورية مرفوضة دولياً.
الإخوان في مصر حين حاولوا إقصاء المنافس لمرشحهم "مرسي" وهو أحمد شفيق في آخر مرحلة للانتخابات بقرار عزل من البرلمان فذلك هو من تفعيل الشرعية الثورية وذلك لم يُرفض داخلياً فقط بل دولياً وتحديداً امريكا وبالتالى فهم فشلوا في فرض تفعيل شرعية ثورية بأي قدر وقد مارست أمريكا بطريقتها بالتنسيق مع المجلس العسكري الانتقالي إنجاح الاخواني «مرسي» انتخابياً.
الشرعية الثورية هي استحواذ واحتكار طرف للسلطة وإقصاء كل الأطراف والاطياف وذلك لم يعد يعقل أو يتقبل كواقع وواقعية غير ما يفترض الوعي به كوضع وتموضع عالمي وبما يمثل حاجيات كل واقع وحاجيات واقعيه وليس إملاءات تفرض على الشعوب وواقعها.
مادام العدوان السعودي والإخوان فشلا في الانقلابات على التوافق والشرعية التوافقية فإنه لم يعد أمام اليمن أو حتى العالم سوى حل واحد ووحيد وهو العودة للشرعية التوافقية ومن خلال حوار الكويت أو حتى بعد ذلك.
اليمن حققت بهذا في الكويت انتصاراً سياسياً عالمياً يوازي الانتصارات الميدانية العسكرية في أكثر من عام من الصمود الشعبي البطولي في مواجهة العدوان الذي توج بالخروج والاحتشاد الشعبي غير المسبوق في تاريخ اليمن بانتهاء عام للعدوان في 26 مارس 2016م.