الميثاق نت -
منح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وسام جوقة الشرف، أرفع الأوسمة الفرنسية، إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف لجهوده في "مواجهة التطرف ومحاربة الإرهاب"، في 4 مارس/آذار، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
يُمنَح وسام جوقة الشرف للأجانب الذين يدعمون القضايا التي تدافع عنها فرنسا، مثل حقوق الإنسان، أو لمسؤولين أجانب بهدف تعزيز العلاقات الدبلوماسية. قد يتساءل الساخرون إن كان هذا الوسام يُمنح أيضا لأهداف اقتصادية، فقد وقّعت فرنسا عقود بيع أسلحة بقيمه 10.3 مليار يورو مع المملكة العربية السعودية.
كان بن نايف، الذي عُيّن وليا للعهد في أبريل الماضي، وزيرا للداخلية منذ 2012. قاد فيما مضى حملة السعودية ضد القاعدة، وكسب ثناء على تعاونه في مكافحة الإرهاب مع الدول الغربية على مدى العقد الماضي.
لكن الوجه الآخر لحملة مكافحة الإرهاب التي قادها بن نايف شمل أعمالا مثل الاعتقال التعسفي على نطاق واسع، وسوء معاملة السجناء، وتبني مواد جائرة في لوائح مكافحة الإرهاب الخاصة بوزارة الداخلية التي كان يرأسها، استخدمتها السلطات لتجريم كل تعبير ينتقد الحكومة. استهلّت المملكة العربية السعودية عام 2016 بإعدامات جماعية لـ 47 رجلا بزعم حفظ الأمن.

استهدفت جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب الناشطين في مجال حقوق الإنسان مباشرة، وأحيانا سجلتهم قسرا في برامج "إعادة التأهيل الفكري" المصممة للمشتبهين بالإرهاب. أُلقِي القبض على نشطاء سلميين واستُجوِبوا وحُوكِموا في محكمة الإرهاب السعودية بتهم تتعلق بالتعبير مثل "الإساءة إلى سمعة المملكة".
مرّ اليوم على اثنين من الناشطين البارزين في المملكة العربية السعودية – عبد الله الحامد ومحمد القحطاني – 3 أعوام في السجن بعد أن حُكِم عليهما لمدة 10 و11 سنة على التوالي فقط بسبب نشاطهم السلمي.
ليس أمرا جديدا أن تُمنَح الجائزة لمسؤولين متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، فقد منحت فرنسا الجائزة سابقا لمثل هذه الشخصيات سيئة السمعة، مثل مانويل نورييجا من دولة بنما.
فرنسا والمملكة العربية السعودية عضوان مؤسسان لـ "المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب"، الذي أعلن عند افتتاحه في 2011 أن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون جزء أساسي من جهود مكافحة الإرهاب الناجحة. بتكريم مسؤول سعودي، كان على رأس وزارة مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة، لا تفي فرنسا بوعودها بحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب والمساعدة في دفع شركاء مكافحة الإرهاب إلى الامتثال لمعايير حقوق الإنسان. إن كانت فرنسا جادة في وعودها، ينبغي أن تصر على الإفراج الفوري عن المعارضين السلميين مثل القحطاني والحامد، بدل مكافأة من كان على رأس الوزارة المسؤولة عن احتجازهم.