كلمةالميثاق -
المعاني والمضامين التي حملتها كلمة الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام- جسدت الموقف الوطني الصادق الجاد والمسؤول تجاه أن أي حل سياسي حقيقي لا يكون إلا بالتفاوض مع نظام أسرة آل سعود، وهذا يستوجب وقف عدوانه الهمجي على اليمن ورفع الحصار الظالم والجائر، وهو شرط يمني منطقي وعقلاني لأي مفاوضات أو حوار جدي..
وكل الجهود خارج سياق هذا المعنى تصب باتجاه تغطية العدوان لمواصلة الإيغال في سفك دماء اليمنيين وتدمير وطنهم وجَعْل ساحاته مفتوحة للإرهابيين من تنظيمي داعش والقاعدة ليعيثوا فيها فساداً ودماراً وفوضى لا تنتهي والتي بدون أدنى شك لهيب نيرانها لن يتوقف عند حدود اليمن بل سيمتد ليحرق شبه الجزيرة العربية والخليج والمنطقة العربية والشرق الأوسط الذي لا يحتاج الى صب المزيد من الزيت على حرائقه المشتعلة بحروب الفتن الطائفية والمذهبية والمناطقية المجسدة لمخططات مشاريع هيمنة ومصالح إقليمية وقوى دولية كبرى، الأمر الذي بات واضحاً معه أن العدوان السعودي على اليمن لا يمكن فصله عما يجري في البلدان العربية ومحيطها الآسيوي والافريقي وحتى الأوروبي ليصل الى أقصى مدى في خطورته على الأمن والاستقرار والسلام العالمي.
من هنا فإن عدم الجدية في التعاطي مع موضوع العدوان السعودي الذي لم يتوانَ عن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً والإرهابيين والمرتزقة في قتل الشعب اليمني وتدمير كافة أسس الحياة ومظاهرها السياسية والاقتصادية الخدمية والتنموية والاستثمارية، يعني إعطاء المزيد من الوقت لنظام أسرة آل سعود للمضي في حماقتها وغطرستها وعنجهيتها المشبعة بغرور بغي وطغيان المال والثروة النفطية وضغائن العقلية الصحراوية المتخلفة في حرب الإبادة التي تشنها على اليمن منذ عشرة أشهر قتل فيها عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ والمواطنين المدنيين الأبرياء، وعشرات الآلاف من الجرحى الذين إصاباتهم البليغة التي لا تقتصر على الجانب الجسدي بل والنفسي وتقتضي العدالة الأخذ بحقهم وإنصافهم، والحد الأدنى هو وقف العدوان والوصول بالوسائل السياسية والدبلوماسية الى حل عبر التفاوض والحوار يؤسس لعلاقات جديدة قائمة على الاحترام المتبادل المانع لأي تدخل سعودي في شؤون اليمن الداخلية في الحاضر والمستقبل.
لقد ثبت بالملموس أن من استدعوا العدوان السعودي على اليمن -الوطن والشعب -لم يكونوا إلا أدوات ارتزاق وظيفتها توفير الذريعة له وتأييده والمشاركة في تنفيذ حرب إبادة بحق أبناء الشعب اليمني، لذا لا ينبغي النظر اليهم كقوى سياسية وإنما كعملاء، وهذا ما اعترف به من يتصدر هذا العدوان في النظام السعودي.. وهو كافٍ لتوجيه مسارات التفاوض والحوار من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالاتجاه الصحيح مع النظام السعودي لا مع عملائه ومرتزقته الذين أثبتوا أنهم لا يملكون من أمر أنفسهم شيئاً، رغم أن طرف القوى الوطنية الواقفة في وجه هذا العدوان المتصدية له المدافعة عن شعبها وحريته واستقلاله قبلت بالتفاوض مقدمةً التنازلات من أجل وقف العدوان، ولكن لم يؤدّ جنيف 1 وجنيف2 إلا الى إعطاء العدو السعودي فرصاً للتصعيد والانتقال الى مراحل أكثر إجراماً ووحشية في عدوانه.. ويكفي الإشارة هنا الى التصعيد الذي صاحب جنيف2 وتبعه مستخدماً القنابل العنقودية والانشطارية المحرمة دولياً على المناطق الآهلة بالسكان في العاصمة صنعاء والمحافظات.. كما أنه لم يكتفِ بقتل النساء والأطفال بل امتد ليستهدف دور المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة في العاصمة.. تُرى أبعد هذا أيوجد أكبر من هذه الجرائم ضد الانسانية.. كل ذلك يؤكد يقيناً أن لا حل سياسي إلا بالحوار مع النظام السعودي ويتطلب ذلك وقف العدوان ورفع الحصار أولاً.