عبدالولي المذابي -
يأتي يوم الديمقراطية السابع والعشرون من إبريل هذا العام في ظروف أحوج ما تكون فيها اليمن إلى الديمقراطية بل يمكن القول إن المآلات التي صارت إليها أوضاع اليمن كانت نتيجة الانحراف عن المسار الديمقراطي ومحاولة الانقلاب على الديمقراطية والاستيلاء على السلطة بطرق غير مشروعة، رغم التحذيرات الكثيرة والمستمرة من هذه الالتواءات والتعرجات الضارة بالوطن..
وقد أثبتت الأيام والتجارب صوابية الخيار الديمقراطي - سلوكاً وممارسة- ففي مثل هذا اليوم شهدت اليمن أول انتخابات نيابية حرة وديمقراطية في العام 1993م تلتها انتخابات العام 1997م والتي تجاوزت فيها التجربة الديمقراطية الكثير من أخطاء التجربة السابقة وصار هناك معايير أكثر للشفافية والرقابة، وأيضاً المنافسة الحرة والشريفة والمشاركة الواسعة..
وهذه التجارب قادت إلى تجربة فريدة من نوعها تمثلت في الانتخابات الرئاسية الحرة والمباشرة والتي كانت بمثابة نقلة كبيرة في المسار الديمقراطي في اليمن وكانت المرة الأولى التي يأتي فيها رئيس عبر صناديق الانتخابات ليضع اليمن نهاية لعصر الانقلابات الدموية..
وتعززت التجربة في العام 2006م عند اقامة ثاني انتخابات رئاسية مباشرة كانت أكثر نضجاً وتفاعلاً..
ولكن المؤسف أن هذه التجربة بما شهدته من نجاحات في فترة قياسية تحت رعاية الزعيم علي عبدالله صالح تعرضت لمؤامرات داخلية وخارجية، حيث اعتاد تجار السياسة في الداخل الحصول على مكاسب ومصالح عبر التقاسم وبيع المواقف السياسية، وشعروا بأن الديمقراطية تهدد مستقبلهم ومصالحهم فبادروا لوضع العراقيل أمام استمرارها.. وكانت الكارثة قد بدأت ملامحها بالظهور عندما تم تأجيل الانتخابات النيابية في العام 2009م، ورغم كل التحذيرات من دخول البلاد في اشكالات كبيرة بسبب هذا التأجيل إلاّ أن أحزاب اللقاء المشترك كانت مصرة على التأجيل بكل الطرق..
ومضى عامان وأتت كارثة العام 2011م التي ادخلت البلاد في دوامة لم تنتهِِ حتى الآن، وهي نتيجة طبيعية للانقلاب على الديمقراطية..
وقد حاول المؤتمر الشعبي العام والزعيم علي عبدالله صالح الحيلولة دون وقوع الكارثة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ولكن دون جدوى..
ولعل من المناسب في هذه الذكرى الحديث عن ضرورة العودة إلى الانتخابات كخيار وحيد يلبي طموحات الشعب ويلتزم بالإجراءات التي كفلها الدستور لضمان حق المواطن في اختيار من يمثله، وليس فرض الشرعية على طريقة «عاصفة الحزم» التي حولت اليمن إلى لعبة بأيدي الخارج ومسرحاً لتصفية الحسابات الاقليمية على حساب الدم اليمني..
إن الديمقراطية التي ننشدها هي كرامة الإنسان اليمني وحماية السيادة من الانتهاكات التي تتعرض لها البلد.