محمد محمد المقالح -
❊ كل من وهبه الله عقلاً ولو بنسبة بسيطة من الذكاء يدرك أن اليمن اليوم وبعد قرابة العام من تاريخ اكبر واهم انتخابات رئاسية تنافسية، يعيش على صفيح ساخن، وان مشكلات كبيرة ومركبة تقف امام هذا البلد الطيب وتعيق حركته الى الامام بل وتحاول دفعه بقوة وبوتائر متسارعة الى الوراء.
الاستبداد والفساد والارهاب تحالف ثلاثي شرير يمسك بتلابيب اليمن، وينهش في جسدها ويكاد ينتقص من اطرافها ويهز أمنها واستقرارها، وهو من القوة ومن ترابط حلقاته وتشابك المصالح فيما بين اطرافه، بحيث يصعب على حزب بمفرده مهما كانت خبرته ومهما علت مكانته في السلطة والمجتمع ان يفكك حلقاته او يحد من خطورة تداعياته على المسارات الاقتصادية والامنية والاجتماعية المتفجرة.تحالف محور الشر اليمني هو التحدي الاكبر الذي يقف امام الدورة الحالية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام , وهو ما يجب على المشاركين في الدورة -وفيهم نواب ووزراء وقيادات سياسية كبيرة- ان يفتحوا ملفاته وان يتوقفوا طويلا امام طرائق وآليات فكفكة حلقاته والحد من تداعيات اعماله على استقرار وأمن اليمن وتجربتها السياسية والديمقراطية.أعلم أن الامر بيد رئيس المؤتمر من ناحية وبأيدي مراكز القوى والنفوذ من خارج اللجنة الدائمة ومن خارج المؤتمر عموما من ناحية اخرى، لكن هذا لا يقلل من اهمية الرأي والموقف الذي يمكن ان تخرج به "مركزية" الحزب الحاكم او الحزب الذي يحكمون باسمه مع احترامي للجميع.
ومن عند هذه النقطة المفصلية بالذات ومن منطلق المواطنة والمسئولية والشراكة في الخير والشر، لابد من القول وبصراحة شديدة إن المشكلة اليمنية »سياسية« وان البقية تفاصيل وتداعيات، وما لم يحدث اصلاح حقيقي للسياسة ولنظامها ومؤسساتها الدستورية وآليات وطرق اتخاذ القرار فيها، فإن المشكلة ستبقى كما هي وستتفاقم اكثر واكثر وسيتغول الفساد والارهاب ويزداد شراسة ووحشية خلال الاشهر والسنوات القادمة وهذا بالضبط ما ينبغي ان تتنبه له قيادات المؤتمر واعضاء لجنته الدائمة.
وأول خطوة صحيحة في هذا الاتجاه هو ان يسلّم الحزب الحاكم -ورئيس الحزب الحاكم وكل القوى التي تحكم باسم الحزب الحاكم بأن المشاكل المتفجرة والحرائق المتنقلة من صعدة في الشمال وحتى المتقاعدين وآثار حرب صيف 1994م في الجنوب فضلاً عن ملفات الفساد والارهاب وغيرها وغيرها هي من التعقيد بحيث يصعب على المؤتمر بمفرده حلها وفكفكة حلقاتها، وأنها وغيرها من تحديات السياسة والاقتصاد والامن والبطالة والفقر تحتاج واكثر من اي وقت مضى الى حكومة انقاذ وطني تشترك فيها كل القوى السياسية المعنية وتكون اولوياتها الاشراف على عملية الاصلاح السياسي من الناحيتين الدستورية والقانونية، والاشراف على اجراء انتخابات برلمانية مبكرة تؤسس لشراكة وطنية حقيقية وتخرج الاحتقان الشعبي الخطير من حالة الاصطفافات والانقسامات على اساس عشائري ومناطقي ومذهبي الى حالتها الطبيعية، اي الانقسام على أساس سياسي وحزبي وبرامجي وهو ما تحققه الانتخابات البرلمانية وبامتياز.
لاشك ان المؤتمر ورئيس المؤتمر سيتعللان بغالبيتهما البرلمانية والمحلية وسيقولان ان المعارضة - وانا هنا لا اتحدث نيابةً عنها- تخرج بهذا الطرح عن الشرعية الانتخابية وانها،.. وانهم.. الخ، ولن اجادل كثيراً حول شرعية ومصداقية الانتخابات، خصوصا وقد سلّمنا بالامر الواقع وتعاملنا مع نتائجها، ولكنني سأرد عليهم من مكان آخر.
وهو ان هذ الولاية الرئاسية هي ولاية الرئيس الاخيرة من الناحية الدستورية وانا على يقين انها ستمر سريعاً بالنسبة له على الاقل, وحتماً لن يستطيع حتى وان توافرت الارادة السياسية لديه ان يعمل خلالها شيئا بمفرده او بواسطة برنامجه الانتخابي، وبدلاً من البحث عن الحل في مكان المشكلة ،سيكون من الافضل له ولنا وللبلاد ان يقضي ما تبقى له في هذه الولاية في التهيئة من الناحية النفسية والدستورية والسياسية من اجل نقل السلطة سلمياً وبالتدريج..
ولاشك ان حكومة الانقاذ او الائتلاف الوطني سيكون لها اهمية خاصة في هذا البعد النفسي والسياسي، فضلاً عن اهميتها في ملفات الاصلاح والانتخابات وتعزيز الجبهة الداخلية المهددة بشروخ وتمزقات جديدة اعمق واخطر من سابقاتها.
الامر ليس سهلاً بالنسبة للمؤتمرالشعبي العام، وهو اكثر صعوبة بالنسبة للرئيس، ولكن الاصعب من ذلك كله ان يخرج الرئيس والاحزاب السياسية والطبقة السياسية عموما، من العملية السياسية برمتها، وعلى ايدي قوى واطراف لا تؤمن لا بالعملية السياسية ولا بالعملية الديمقراطية، وهذا ما نشهد طلائعه اليوم وعلى ايدي التحالف الثلاثي الشريرالذي يستقوي احدهما بالآخر على حساب اليمن وامنه واستقراره ووحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي.. اقصد تحالف الاستبداد والفساد والارهاب.
*نائب رئيس الدائرة الاعلامية للحزب الاشتراكي اليمني
العملية السياسية ومحور الشر الثلاثي
