الميثاق نت: -
كشفت صحيفة "صنداي تليجراف" البريطانية أن بريطانيا ستنشر ملخصًا مختصرًا من تقرير حول أنشطة الإخوان الإرهابية خلال أسبوعين، وأنها ستدين فيه الجماعة، على أساس أنها وضعت الأساس الأيديولوجي للإرهاب في العالم.
وتابعت الصحيفة، أنه بسبب حساسية التقرير حول أنشطة الإخوان في لندن، فإنه لن يتم نشره كاملًا، لكن سيتم نشر ملخص من صفحتين، خلال الأسبوعين المقبلين على أقصى تقدير.
إلا أن الصحيفة لم توضح ما إذا كانت هذه الإدانة ستمتد إلى درجة إعلان الجماعة «إرهابية» في بريطانيا، وهو ما سبق أن استبعدته مصادر من قبل.
جاء ذلك في الوقت الذى وضعت لندن استراتيجية جديدة لقمع المتطرفين في البلاد، وذلك عبر حزمة تشريعات جديدة، وصفت بـ»الصارمة»، لمحاربة تنامى التهديدات الإرهابية.
حصلت «صنداى تليجراف» على مسودة مسربة من القوانين الجديدة، التي صاغتها وزارة الداخلية، وتستهدف منع المتطرفين من العمل بدون رقابة، خاصة مع الأطفال، لمنع ما وصفته بعمليات «غسل المخ».
وتتضمن الإجراءات الأخرى مواصفات مشددة للعاملين في مراكز التأهيل المهني، التي باتت عرضة لتجنيد المتطرفين، وذلك بسبب غضب البريطانيين من الإرهابيين، الذين يكرهون الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة أنه سيكون هناك تعريف للعقوبات، لجعل الناس تتعلم الإنجليزية، لتسهيل عملية اندماجهم في المجتمع البريطاني، كما تشمل التشريعات تشديد قواعد منح الجنسية، للتأكد من أن المواطنين الجدد يؤمنون بالقيم البريطانية.
وتعتبر الاعتقالات جزءًا من الاستراتيجية الجديدة للتعامل مع تنامى التهديدات من المتطرفين. وجاءت هذه التشريعات الجديدة بعد الكشف عن تجنيد محمد الموازي، المعروف باسم «جون»، أو «قاطع الرؤوس»، في لندن، بالإضافة إلى أن مرتكبي هجمات باريس كان لهم روابط بخلايا إرهابية في بريطانيا.
وأوضحت «صنداي تليجراف» أن أعداد التكفيريين، الذين سافروا للانضمام لصفوف «داعش»، بلغت ٧٠٠ شخص.

وتابعت: أن الاستراتيجية الجديدة ستحكم قبضة تريزا ماى وزيرة الداخلية البريطانية على كيفية تعقب الإرهابيين، حيث إن مسئولية ذلك كانت تقع على عاتق إيريك بيكليس في وزارة الاتصالات، لكن إدارته تعرضت لانتقادات من داخل الحكومة نفسها، بسبب تعاطفه مع الإرهابيين.
وقالت: إن الخطة سوف تضع توضيحًا للسياسة الخارجية البريطانية، وستروج للأصوات الكاسحة، التي تدعم الأغلبية الرافضة للإرهاب في كل المجتمعات.
ومن المقرر أن يتم نشر الاستراتيجية كاملة قبل حل البرلمان، لإجراء الانتخابات العامة في مايو المقبل.