موقع المؤتمر نت



موقع مايو نيوز



موقع معهد الميثاق


أطلقوا العنان للنشاط الخيري دون قيود - المناضل أحمد محمد ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ.. رائد من رواد التنوير في اليمن - فتح مكة.. نقطة التحوُّل الكبرى لمسيرة الإسلام - 11 من النساء حكمن اليمن قديماً - مزن توزع 100سلة غذائية للأسر المحتاجة في بني الحارث - دولة عربية تسجل 4560 حالة طلاق في شهر واحد - إحالة 10 تجار كهرباء إلى النيابة - ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 136 - اجتماع مشترك بصنعاء يناقش الوضع الوبائي - بيان هام لـ(السياسي الأعلى) ردا على غارات العدوان -
مقالات
الميثاق نت -

السبت, 28-فبراير-2015
د.علي مطهر العثربي -
إن على المفكرين والفلاسفة واساتذة النظم السياسية المعاصرة والنظم الدستورية ان يقفوا أمام الظاهرة السياسية اليمنية الراهنة وما رسمه اليمنيون من خلال الوفاق السياسي الجديد وصياغة الاجراءات الدستورية التي تحقق القبول السياسي لدى أطراف العملية السياسية لنصل الى نتيجة علمية موضوعية مفادها أن النظم الدستورية والسياسية في كل زمان ومكان ليست مرهونة بأشكال ونماذج محددة نفذت في مكان معين ثم يؤتى بها لتطبيقها في مكان آخر على الاطلاق، بل ان النظم الدستورية والسياسية مرهونة بالخصوصية الجغرافية والسكانية لأية دولة، ولايمكن فرض صيغ جاهزة على الاطلاق، والأكثر من ذلك ان الفكر السياسي في مختلف مراحل نشوء الدول لم يحدد تعريفاً جامداً لأي شكل من أشكال الدول أو النظم السياسية والدستورية على الاطلاق، الأمر الذي يجعل العلوم السياسية قابلة للتطور والتحديث وابتكار الجديد الذي يحقق الصالح العام.
ان متابعتنا لما مارسته المكونات السياسية اليمنية من الأقوال والأفعال خلال المرحلة الراهنة وخصوصاً عقب ما عرف بالاعلان الدستوري من قبل الحوثيين ومواجهة ذلك بالرفض من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه والقوى السياسية الاخرى.. الأمر الذي دفع الجميع الى البحث عن مخرج دستوري توافقي يحقق القبول ويحظى بدرجة عالية من الوفاق الوطني، وقد أدرك المواطن اليمني البسيط الذي استطلعت رأيه في الشارع والمقيل ووسائل النقل، ما أحدثه تكتل اللقاء المشترك بما في ذلك الحوثيون من الممارسات المتناقضة الذي قال عنها المواطن اليمني انها لاتخلو من سوء النية إذا اعتبرنا ان أحزاب المشترك وشركائه يتبادلون الأدوار في ممارسة العمل السياسي واعلان المواقف المتناقضة، حيث يعتقد البعض ان الاعلان الدستوري الذي حمل التناقض ايضاً قد يكون برغبة من تكتل المشترك وشركائه وموافقة المندوب الاممي وقد صرح بذلك الحوثيون، وكان الهدف الذي ترمي اليه القوى الدافعة بهذا الاتجاه بما في ذلك الانفصاليون هو معرفة الموقف الدولي وجس النبض فيما يخص مايعرف بفك الارتباط الذي يطرحه الحراكيون الانفصاليون، وما ان تم اعلان ذلك حتى وضعت القوى الدافعة باتجاهه تحت المجهر محلياً واقليمياً ودولياً، لأن ذلك الاجراء قد قوبل بالرفض المطلق من كافة القوى الوطنية التي تمثل السواد الأعظم للارادة الشعبية وهو المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، ثم توالت ردود الفعل الرافضة الأمر الذي جعل القوى المعلنة لذلك الاجراء في عزلة تامة داخلياً وخارجياً رغم ما اضفوه من الهالة الاعلامية التي تجردت من الموضوعية ولم تستطع أن تبرز حقيقة واحدة تساند الاجراء غير التوافقي والذي لايحقق الصالح العام.
لقد شعر تكتل المشترك وشركائه بأنه سيسقط لامحالة من التقييم الاقليمي والعالمي بعد ان سقط في التقييم المحلي وارتفع رصيد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه محلياً واقليمياً وعالمياً رغم الحملة الاعلامية التي حاولت ان تؤثر سلباً على ذلك الرصيد المتميز ، ولذلك عادت كل القوى بسرعة الى الموفمبيك لممارسة الحوار ظناً منها بأن المؤتمر سيرفض الحوار بعد ذلك الاجراء غير التوافقي الذي يريد الحوثيون فرضه وهم أحد شركاء المشترك، إلا ان تجربة المؤتمر وخبرته وقدرته على الحوار دفعته الى منصة الحوار، ولكم ان تدركوا مغزى مغادرة المندوب الاممي الى الخليج اثناء اجراءات ما عرف بالاعلان الدستوري ثم عودته فوق السريعة الى الموفمبيك، وقد أعلن استئناف الحوار ونفى صلته بالاعلان الدستوري، وبدأ المتحاورون وخصوصاً تكتل المشترك يقدم الهياكل والاشكال التي أعلن عنها في 2011م وهو ما كانوا يطمحون اليه من الاعلان الدستوري غير انهم رفضوه لأن الحوثيين أعطوا السيطرة المطلقة لما عرف باللجان الثورية بمعنى السيطرة الأحادية ومقابل ذلك كان على المؤتمر الشعبي العام ان يدرك حجم المكيدة المدبرة، ولذلك تقدم برؤية تنازل فيها عن الأغلبية في السلطة التشريعية واقترح غرفة تشريعية ثانية تتكون من مجلس الشورى ويعين فيها من الأطراف الاخرى حتى يصبح المؤتمر فيها اقلية، ورغم ذلك مارست القوى الانقلابية التي ظهرت في 2011م رفضاً قاطعاً لمقترحات ورؤى المؤتمر الشعبي، ولأن المؤتمر يمتلك تجربة ثرية في العمل الوطني السياسي فقد أدرك ان تلك القوى تريد ان تدفع المؤتمر الى تبني مواقف متصلبة تتبجح بها أمام العالم وتزايد بها أمام البسطاء من الناس.. الامر الذي دفع المؤتمر لإعلان موقف واحد وموحد مع احزاب التحالف الوطني قرر فيه القبول بأية صيغة تحقق الاجماع الوطني الكامل وأنه لن يكون حجر عثرة أمام الاجماع الوطني رغم تحفظه على أهمية شرعية مجلس النواب.
ان قرار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه قد أغلق الأبواب كافة على المزايدات والمناكفات ووضع العالم بأسره أمام حقيقة القوى السياسية الاخرى وهو ما حتم على تلك القوى الجلوس امام طاولة واحدة من أجل الوصول الى التوافق الذي يحقق الاجماع الوطني ويعزز الوحدة الوطنية ويصون السيادة الدستورية ويمنع التدخلات الخارجية وليس عيباً ان تصل القوى السياسية مجتمعة الى أشكال جديدة من الاجراءات التي ترسي تقاليد الديمقراطية وتعبر عن الحس الحضاري والانساني الذي عرف العالم من خلاله انسان اليمن صاحب الايمان والحكمة والفقه، لأن ذلك غاية المؤتمر الشعبي العام الذي عرف بها منذ اللحظة الاولى لنشوئه، حيث جعل الصالح العام مقدماً على أية مكاسب مهما كانت لأن اليمن أغلى من كل شيء في الفكر الاستراتيجي للمؤتمر.
ان قرار المؤتمر الشعبي العام قد جعله المتقدم بامتياز محلياً واقليمياً وعالمياً، وهو ما سيجعله مرجعية يثق بها الشعب لأنه يمثل الارادة الكلية ويذود عن كرامة الانسان اليمني ويكافح من أجل وحدة الارض والانسان والدولة ولايقبل بالتشظي والانقسام ويقدم الغالي والنفيس في سبيل اليمن الواحد والموحد، وقد برهنت الاحداث الكارثية التي جلبتها القوى الانقلابية الى الساحة الوطنية في 2011م ان المؤتمر الشعبي العام صمام أمان لوحدة اليمن الواحد والموحد والمحافظ على قدسية دماء ابناء الوطن الواحد والساعي الى وحدة الارادة السياسية والمجسد لمبادئ الحرية والديمقراطية والقادر على حماية المصالح الوطنية والانسانية والذي لايقبل المساومة على سيادة الوطن ولايؤمن بالاملاءات الخارجية ولاتؤثر فيه الاغراءات أياً كانت لأنه يمتلك بعداً وطنياً وقومياً مقدساً فرض عليه الالتزام بما يحقق ذلك البعد الاستراتيجي الذي يحقق آمال الأمة وتطلعات جماهيرها التواقة الى التحرر من التبعية والانكسار.
إن ما اثبته المؤتمر الشعبي العام من العقلانية والتبصر والايمان المطلق والحكمة قد جعله منارة علمية تتعلم منها الاحزاب والتنظيمات السياسية ابجديات فن الممكن السياسي دون المساومة على الثوابت الوطنية والدينية، وكل ما نأمله ان يكون ذلك درساً وطنياً تتعلم منه القوى الانقلابية وتكف عن الانقلابات على العهود والمواثيق وتلتزم بمنهج المصلحة الوطنية العليا وتعمل على انجاز ما تم من الاتفاق عليه لأن ذلك هو الطريق الذي يوصل الجميع الى حق الاختيار الحر المباشر من خلال الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية من أجل مزيد من ارساء تقاليد الديمقراطية الحضارية والانسانية التي تحقق بناء الدولة اليمنية الحديثة بإذن الله.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "مقالات"

عناوين أخرى

الافتتاحية
ذكرى الصمود التاسعة..و صوابية مواقف المؤتمر
فريق ركن دكتور/ قاسم لبوزة- نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام

حوارات
جريمة الرئاسة
مقالات
الجديد - القديم في المؤامرة ..!!
د. عبدالوهاب الروحاني

إلى هنا وكفى
أحمد الزبيري

إياك تقول أنا عربي
علي أحمد مثنى

المناخ مسؤولية الجميع
د. محمد العبادي

اليمن كلها أوقاف !!
عبدالرحمن حسين العابد

البعد المسكوت عنه في (العالمية) كمُنتَج غربي
محمد علي اللوزي

تَـقِـيَّـة
عبدالرحمن بجاش

تَصَاعُد وعي العالم بمأساة غزة
السيد شبل

التبعية الإيجابية والتبعية السلبية في تاريخ الحضارة اليمنية
إبراهيم ناصر الجرفي

من عملية التاسع من رمضان إلى ما بعد الرياض.. وَعْدٌ يتجسَّد
أصيل نايف حيدان

السنوار القائد والعقل المدبّر لهجمات 7 أكتوبر
سعيد مسعود عوض الجريري*

جميع حقوق النشر محفوظة 2006-2024 لـ(الميثاق نت)