الميثاق نت: -
< تعيش اليمن ودول المنطقة أياماً عصيبة إزاء استمرار التداعيات في اليمن جراء استقالة الرئيس هادي عقب استقالة الحكومة الخميس الماضي دون استشعار للمسؤولية الوطنية والدينية والتاريخية من خطورة الفراغ الدستوري بسبب استقالتهم في آن واحد عقب فشل الحوار مع جماعة أنصار الله..
ووصف مراقبون سياسيون استقبال الشارع اليمني بارتياح كبير خبر الاستقالتين، معتبرين أن رد الفعل الجماهيري يدل على فشل إدارة الرئيس هادي للبلاد وتشكيل حكومة تتبع تاجراً معروفاً وليست حكومة شراكة وطنية.. مؤكدين ان الاستقالة جاءت لتبعث طمأنينة في الشارع اليمني بوجود مخرج لإنهاء تمديدات الأزمة السياسية وإيقاف نزيف الدم اليمني في الصراعات العبثية التي تهلك كل شيء وتشتعل نيرانها في العديد من المناطق بالبلاد، والسير في خيارات آمنة تخرج البلاد من قعر هذا النفق المظلم والكارثي.
واعرب المراقبون في تصريحات لـ«الميثاق» عن خشيتهم أن تكون هذه الاستقالات جزءاً من سيناريو التمديد للأزمة من جديد وكذلك التمديد للرئيس هادي خصوصاً وأن جمال بن عمر المبعوث الدولي، قد عاد على وجه السرعة الى العاصمة صنعاء وبدأ يقود جولات حوارية لا تهدف حل هذه المشاكل والتداعيات بصورة جذرية، بقدر ما تهدف الى ترحيلها الى المستقبل.
وقال المراقبون إن اللقاءات التي يجريها بن عمر مع القيادات الحزبية تعد محاولة أخيرة لايجاد حالة وفاق بين المكونات السياسية.. مؤكدين ان الحوار الدائر حالياً في صنعاء لايزال متوقفاً عند مرحلة فرض الإرادات، مشيرين إلى أن قيادات المشترك وخلال الاجتماعات السابقة تطرح اشتراطات تعجيزية وتعمل على محاولة ارضاخ الاطراف الأخرى لشروطها وفرض إرادتها..
واعتبر المراقبون أن المؤشرات الأولى للقاءات بنعمر توسع من مساحة الخصام والانشقاق في الصف الوطني وأنه طوال الأيام الاربعة الماضية لم تسفر تلك اللقاءات عن نتائج تذكر.
مشيرين الى أن اجتماع أمس قد انفض بعد احتدام الخلافات بين أنصار الله والاخوان والناصريين.
وقد أعلن الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري عبدالله نعمان انسحابه من جلسة جمعت المبعوث الأممي جمال بن عمر مع القوى السياسية.
وقال نعمان وفقاً لـ»العربية« إن انسحابه من الاجتماع هو بسبب تعنت الحوثيين.
وذكرت مصادر إعلامية أن أحزاب المشترك اشترطت في اجتماع عقدته أمس أن أية عودة للرئيس عن الاستقالة يجب أن تكون وفقاً لشروطه هو وليس شروط تملى عليه مع رد اعتباره.
ونصح المراقبون القوى السياسية في الساحة الى الذهاب الى السلطة الدستورية التي احتكم اليها الرئيس هادي بعد أن أوصل البلاد الى طريق مسدود.
لافتين الى أن محاولات سلب البرلمان سلطته الدستورية تمثل تقويضاً لآخر مؤسسة دستورية منتخبة من قبل الشعب.
هذا وشدد المراقبون على أهمية أن تتفاعل جميع المكونات السياسية في الساحة بمسؤولية وطنية مع مبادرة المؤتمر الشعبي العام التي طرحها أمام كل القوى السياسية من أجل المصالحة الوطنية الشاملة، كون المرحلة تتطلب التفاعل مع هذه الدعوة المهمة بهدف إخراج البلاد من هذه الأزمة الطاحنة.
وعلى صعيد متصل تشهد العاصمة صنعاء أعمالاً تصعيدية وتحريضية ضد أنصار الله من قبل أحزاب المشترك في تأجيج يستهدف أية جهود للخروج من الأزمة عبر الخيارات السلمية، حيث تزداد الأوضاع احتقاناً ميدانياً في ظل تحريض على إشعال فتنة ذات طابع مناطقي ومذهبي لتفجير حرب أهلية في البلاد سيما وقد بدأت ترتفع مثل هذه الأصوات بشكل واضح في الأيام الأخيرة.
يذكر أن خيارات الحل للأزمة المتصاعدة لاتزال مفقودة حتى الآن، حيث لم يعد يجري الحديث عن تنفيذ النقاط التي حددها زعيم أنصار الله عبدالملك الحوثي أو عن تنفيذ الاتفاق الذي توصل اليه الرئيس ومستشاروه مع أنصار الله الاربعاء الماضي، وذهب الجميع للتركيز على مسألة عدول الرئيس عن استقالته وهي تعد بمثابة مسرحية مكشوفة قد يدفع اليمن وكل القوى السياسية ثمنها باهظاً.
هذا وأقرت هيئة رئآسة مجلس النواب تأجيل الجلسة الطارئة لمجلس النواب للنظر في استقالة الرئيس والتي كان مقرراً أن تعقد جلسته الأحد، وتم التأجيل الى وقت آخر.
| 
دعوة كل القوى إلى التفاعل مع مبادرة المؤتمر الشعبي لمصالحة وطنية
