الميثاق نت -
علمت الميثاق» من مصادر مطلعة أنه سيتم الثلاثاء اطلاق مبادرة وطنية لمناهضة الاقصاء وترحيل الفاسدين من الوزارات والمؤسسات العامة.. وتضم هذه المبادرة مثقفين واكاديميين وموظفين وقيادات منظمات مدنية ذات حضور فاعل في الساحة، حيث اتفقت على العمل معاً بهدف النأي بالوظيفة العامة عن الصراعات الحزبية أو ممارسة الاجتثاث السياسي وعدم تسخيرها لتصفية الخصوم السياسيين.
وجاء هذا القرار عقب قرار اقصاء الدكتور مجاهد اليتيم وكيل وزارة الثقافة من منصبه وهو القرار الذي قوبل باستياء وتنديد واسع على مستوى الساحة الوطنية.
الجدير بالذكر أن ردود افعال هذا القرار ماتزال تتواصل حيث انه تم اقرار برنامجاً تصعيدياً ضد هذا القرار الاقصائي التعسفي سيشمل وزارة الثقافة والمؤسسات التابعة لها، حيث سيتم في هذا البرنامج المطالبة برحيل الوزيرة أروى عثمان واعادة الاعتبار للدكتور مجاهد اليتيم، خصوصاً بعد أن اقدمت الوزيرة برفع بلاغ كاذب الى وزير الداخلية اتهمت فيه موظفي الوزارة بالقناصة والقتلة..
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الميثاق» أن جلال الرويشان وزير الداخلية اصدر توجيهات من عدن قضت باقتحام مخيم المعتصمين بالقوة واعتقال الدكتور مجاهد اليتيم وكيل وزارة الثقافة بدعوى مليشيات مسلحة وقناصة حسب بلاغ الوزيرة أروى عثمان..
وأشارت المصادر الى أن عدة لجان أمنية قد نزلت ميدانياً الى مخيم الاعتصام ومن ذلك لجان من المباحث الجنائية والأمن العام والمنشآت.. وزارت المخيم الكائن بالوزارة إلاّ أنها لم تجد شيئاً مما جاء في بلاغ الوزيرة أروى عثمان وتفهموا أن مطالب المعتصمين حقوقية ومشروعة. وأوضحت المصادر أن تلك اللجان قد رفعت تقريراً ايجابياً دحضاً مزاعم الوزيرة أروى عثمان وما جاء تقريرها من تقولات واتهامات لا أساس لها من الصحة، وهي الاتهامات التي تسببت في اثارة غضب واستياء واسع بين موظفي الوزارة والعاملين بالحقل الثقافي والمنظمات المهتمة بالقضايا الحقوقية والذين انضموا إلى خيمة الاعتصام.
هذا وكان موظفو وزارة الثقافة وبمشاركة شخصيات اجتماعية وأدباء ومثقفين وناشطين حقوقيين واعلاميين واعضاء في مجلسي النواب والشورى واصلوا تنظيم وقفات احتجاجية تنديداً بالإقصاءات التي طالت العديد من الموظفين وعلى رأسهم وكيل وزارة الثقافة لقطاع الآثار والمتاحف والمدن التاريخية الدكتور مجاهد اليتيم الذي أقصي مؤخراً من عمله بصورة تعسفية.
مستنكرين ما يقوم به وزراء حكومة الكفاءات من اقصاء للكفاءات والقيادات المؤهلة على خلفية انتقام سياسي وحزبي، داعين وزير الثقافة أروى عثمان للعدول عن قرار اقصاء الدكتور مجاهد اليتيم واعادته الى عمله ورد الاعتبار له، كما طالب المحتجون قيادة الوزارة والحكومة بمنحهم كافة حقوقهم، اضافة الى التأمين الصحي ومساواتهم بموظفي القطاع العام في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى .
هذا وكان عدد من اعضاء مجلسي النواب والشورى قد انضموا الى الاحتجاجات الاسبوع الماضي وعبروا عن استيائهم من القرارات الاقصائية للكفاءات الوطنية من قبل حكومة الكفاءات وأكدوا رفضهم لكل الاقصاءات السابقة والحالية وطالبوا وزير الثقافة بالتراجع عن قرارها، مؤكدين دعمهم ومساندتهم ووقوفهم مع الدكتور مجاهد اليتيم ومطالب الموظفين في وزارة الثقافة.
وبهذا الخصوص قال عضو مجلس النواب محمد الرضي ان مشاركته في الاعتصام تعبر عن تضامنه ورفضه لقرار اقصاء الدكتور مجاهد اليتيم ، وقال: «فوجئنا بهذا القرار» الذي وصفه بالظالم ، مضيفاً: «كنا متوقعين من حكومة الكفاءات ان تبرز الكفاءات الوطنية لا ان تقصيها».
من جهته قال عضو مجلس الشورى فهد دهشوش: «لن نسكت حتى يعود الحق إلى نصابه وسنستمر حتى يعود الدكتور مجاهد اليتيم إلى عمله وتحقق كل مطالب الموظفين في الوزارة».
وأكد الدكتور علي محمد الضبيبي في كلمة ألقاها عن الوجهاء والشخصيات الاجتماعية رفضه القاطع لكل الاقصاءات التي تطال الكثير من الكوادر الوطنية لمجرد التوجهات والانتماءات الحزبية ، وأشار إلى عواقب الاقصاءات باعتبارها تولد الكوارث والكثير من الاحتقانات .
وأشاد الضبيبي بالدكتور مجاهد ، مبدياً استغرابه من قرار اقصائه، دون تهمة، وعبر عن مساندة الوجهاء والشخصيات الاجتماعية للدكتور مجاهد اليتيم ،مؤكداً عدم تخليهم عنه حتى يتم التراجع عن القرار التعسفي والمزاجي .
هذا وتتواصل الوقفات الاحتجاجية في فناء وزارة الثقافة بمشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية، مستنكرين قرار الاقصاء، مطالبين رئيس الجمهورية ووزير الثقافة التراجع عن قرار اقصاء اليتيم .