الميثاق نت -
أعرب الاستاذ عبده الجندي عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الناطق باسم المؤتمر وأحزاب التحالف عن أمله في أن يكون الدستور الجديد خالياً من النصوص والمخرجات الاستفزازية والاقصائية التي يقصد بها العزل السياسي.
وانتقد الجندي في مقاله الاسبوعي الذي تنشره »الميثاق« أولئك الذين ما برحوا يستغفلون الشعب حول أوهام بناء الدولة المدنية الحديثة وانها لن تتحقق إلاّ من خلال وضع القيود على من يرغب في ترشيح نفسه من ابناء القوات المسلحة والأمن عبر استحداث سلسلة من الشروط التي تحرم على الاشخاص شغل المواقع الأمامية في الأحزاب والتنظيمات السياسية في سابقة لا وجود لها في العالم بأسره.
واعتبر الجندي أن اضافة مراحل انتقالية جديدة الى المرحلة الانتقالية الحالية واضافة خلافات جديدة الى الخلافات القديمة تؤثر سلباً على استكمال ما تبقى من المهام التي نصت عليها المبادرة الخليجية.
مشيراً الى أن النصوص الهادفة الى استحداث هيئات جديدة بغض النظر عما تستوجبه هذه الهيئات واللجان الصورية من النفقات الكبيرة التي تحتاج الى أموال طائلة في ظروف اقتصادية وأمنية بالغة التعقيد جراء ما تعانيه الموازنة العامة من العجز الكبير بغية ايجاد مبرر لتمديد عمر المرحلة الانتقالية للمرحلة الثالثة، غير آبهين بما وصلت اليه الاوضاع من تعقيدات تهدد بالانهيار الكامل لمؤسسات الدولة، خوفاً من العودة الى الشرعية الانتخابية.
وحذر الجندي مما يقوم به أولئك المستشارون والمقربون من أدوار سلبية تعكر صفو العلاقة بين الرئيس الحالي والرئيس السابق عن طريق الترويج للنميمة وأحاديث السوء لحرمان البلد من المكاسب الوحدوية والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية السابقة واللاحقة.
| 
الجندي يحذر من تضمين الدستور نصوصاً اقصائية أو التمديد للانتقالية
