الميثاق نت -
أقرت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء اعتماد قرارات وتوصيات لجنة معالجة الاراضي الخاصة بالمحافظات الجنوبية فيما قررت تشكيل لجان اقتصادية في اليمن ولجان اخرى خاصة بقضيتي صعدة والجنوبية وفقا لاتفاق السلم الموقع في سبتمبر الماضي.

مجلس الوزراء في بداية انعقاد اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة خالد محفوظ بحاح رئيس الحكومة استعرض توجيهات رئيس الجمهورية بشان اعتماد ما توصلت اليه لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية، من قرارات ومعالجات وتوصيات في اطار المرحلة الثانية من المعالجات الخاصة بالاراضي والمبعدين قسرا عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية.

وأقر المجلس بهذا الخصوص اعتماد توصيات اللجنة بشان قضايا الاراضي بمحافظة حضرموت وعددها 4304 قضية بحسب الكشوفات المرفقة بالقرار.. مؤكدا على مسح الارض محل التعويض واعداد المخطط اللازم لها، واستحقاق الشاكين لكل واحد منهم قطعة ارض تساوي لما تم منحه لهم سابقا مع ضمان عدم التكرار بالصرف للشخص الواحد.

واعتمد مجلس الوزراء معالجات اللجنة المقترحة بخصوص قضايا الاراضي في محافظة ابين .. حيث اكد على التزام فرع الهيئة العامة للاراضي والتخطيط العمراني بالمحافظة بتمكين عدد 3460 شخصا من اعضاء الجمعيات السكنية والحاصلين على عقود رسمية، من الارض بموجب العقود الحائزين عليها، وتمكين المدعيين من الارض التي خصصت لبناء الملعب والحديقة والجامعة بالمحافظة.

كما وافق المجلس على استكمال اجراءات صرف العقود المتعلقة بالمدعيين المنتمين لمختلف المرافق الحكومية وما كان يسمى بمزارع الدولة والتعاونيات ولعدد 2650 شخصا، مع مراعاة عدم تكرار الصرف للشخص الواحد باكثر من موقع.

واعتمد مجلس الوزراء توصيات لجنة النظر ومعالجة قضايا الاراضي حول شكاوى المدعين لدى فروع الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني في كل من عدن، ابين، لحج، بشان حرمانهم من الحصول على قطعة ارض رغم تقديم طلباتهم في فترات سابقة عن عام 1990م وبعده ، وذلك باستيعاب طلباتهم في المخططات الجديدة لدى فروع الهيئة واعطائهم الاولوية بالنظر الى سبق تلك التظلمات مع مراعاة عدم حصول اي منهم على قطعة ارض خلال الفترة اللاحقة على تلك الطلبات.

حيث تم بهذا الخصوص، ووفقا للكشوفات المرفقة، اقرار 2569 تظلم تقع في نطاق اختصاص مكتب هيئة الاراضي بمحافظة عدن، و923 تظلم في نطاق اختصاص مكتب هيئة الاراضي بمحافظة لحج، و 4081 تظلم في نطاق اختصاص مكتب هيئة الاراضي بمحافظة ابين.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية(سبأ) انه فيما يتعلق بقضايا الاستثمار اعتمد مجلس الوزراء قرار اللجنة باعادة مصنع السجائر والكبريت الوطنية الى مالكه الاصلي وبقية شركائه، نظرا لعدم ثبوت اي مساهمة للدولة في الشركة الامر الذي ينتفي معه استحقاقها لاي حصة، وبحيث يصبح المصنع ملكا خاصا للشاكي صالح سالم باثواب وبقية شركاءه وفقا لما جاء في حيثيات قرار اللجنة.. مشددا بهذا الخصوص على مراعاة وضع العاملين بالمصنع تجنبا لاي اجراءات تؤدي الى الانتقاص من حقوقهم الوظيفية المكتسبة.

كما اعتمد المجلس قرار اللجنة بان تظل الارض الواقعة في مديرية صيرة محافظة عدن بين المركز التجاري (عدن مول) وفندق ميركور كمتنفس عام، مع مراعاة البحث عن موقع استثماري اخر للشركة المستثمرة.. مشددا على عدم صرف هذه الارض باي صفة اخرى وعلى ان تظل كمتنفس عام لابناء عدن وزوارها.

ووافق المجلس على حل مشكلة الخمس القضايا الخاصة بمنازل الطيارين الواقعة في جبل فقم بمحافظة عدن، وفقا لتوصيات وقرار اللجنة السابق التي ثبت لديها استحقاق الشاكين للمنازل محل تلك الدعاوى وأقرت إعادتها لهم .. ووجه الجهات المختصة بمحافظة عدن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ومدير الامن سرعة تنفيذ القرار وتمكين الشاكين من منازلهم بحسب توصية اللجنة.

وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي يبذلها رئيس واعضاء لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية، في سبيل حل تعقيدات وتراكمات هذه القضية الشائكة، بما يضمن رد الحقوق لاصحابها وتصحيح الاختلالات ومعالجة مظالم ومأسي الماضي، وإعادة الحقوق لأصحابها، في اطار الالتزام بتنفيذ الحل العادل والشامل للقضية الجنوبية.. موجها جميع الوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية المعنية بالتعاون الكامل مع اللجنة لتسهيل اعمالها وتنفيذ المهام المناطة بها على الوجه الامثل.

وأكد المجلس على ان اي اعتداء على اراضي الدولة في مختلف المحافظات سيجابه باجرءات صارمة بحق المعتدين وفقا للقانون.. مشددا على اهمية التقيد والالتزام المسؤل بتوجيهات رئيس الجمهورية بوقف التصرف باراضي الدولة خاصة في المحافظات الجنوبية.

وأقر مجلس الوزراء تشكيل وتسمية اعضاء اللجنة الاقتصادية المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، والتي تضم خبراء مؤهلين واقتصاديين من المكونات السياسية والوزارات المعنية في الحكومة مع خبرة في مجال التشريع والادارة المالية والاقتصادية.

وستتولى اللجنة دراسة الوضع الاقتصادي بموجب المهام والاختصاصات المسندة اليها والواردة في البند رقم 3 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية.

كما أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة بمشاركة أنصار الله، لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات فريق عمل قضية صعدة في مؤتمر الحوار الوطني، لتنفيذ المهام الموكلة اليها في البند الحادي عشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية.

وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الحكومة والمكونات السياسية بما فيها الحراك الجنوبي، لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني، ووفقا للمهام المنصوص عليها في البند الحادي عشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية.

وعبر مجلس الوزراء عن تطلعه في ان تمثل هذه اللجان اضافة نوعية وعملية لتكامل الجهود الرامية الى العبور بالوطن الى بر الامان، والتعامل مع جميع التحديات برؤية واضحة وحلول واقعية يمكن تطبيقها ويلمس المواطنين آثارها ونتائجها على ارض الواقع.. مؤكدا ان الحكومة لن تحيد قيد أنملة عن بوصلة المصلحة الوطنية العليا، وحرصها على القيام بواجباتها بامانة ومسئولية وطنية وتاريخية، مستندة في ذلك الى عون من الله والى الدعم والتعاون السياسي والشعبي والتطلعات المرجوة في تجاوز كل التحديات مهما كانت صعوبتها، لبناء اليمن الاتحادي الذي ستتعزز في ظله فرص مشاركة جميع ابنائه في تنميته وصنع تقدمه وغده الاجمل.