الميثاق نت - خاص: -
أكد الدكتور بشير العماد رئيس دائرة الرقابة التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام أن قرارات اللجنة الدائمة ملزمة ولا يجوز الخروج عنها أو مخالفتها باعتبارها التكوين القيادي الأعلى المناط به تنفيذ المهام المتعلقة بالقضايا الأساسية والمصيرية..
وأوضح العماد في حوار أجرته صحيفة «الميثاق» تنشره الاثنين أن الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسة المنعقدة برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر بصنعاء في الـ8 من الشهر الجاري جاءت وفقاً لنصوص واحكام النظام الداخلي واللوائح المتفرعة منه سواءً ما يتعلق‮ ‬بالدعوة‮ ‬للاجتماع‮ ‬أو‮ ‬النصاب‮ ‬القانوني‮ ‬له،‮ ‬وكذلك‮ ‬القرارات‮ ‬الصادرة‮ ‬عنه‮..‬
وسخر رئيس دائرة الرقابة التنظيمية من الادعاءات التي يروجها البعض بأن قرارات اللجنة الدائمة مخالفة للنظام الداخلي قائلاً: لقد اثبت هؤلاء بأنهم لا يفقهون شيئاً في النظام الداخلي واللوائح التنظيمية، ويؤكدون حجم المؤامرة التي تحاك ضد المؤتمر الشعبي العام..
مشيراً‮ ‬إلى‮ ‬أن‮ ‬هناك‮ ‬جزاءات‮ ‬نصت‮ ‬عليها‮ ‬لوائح‮ ‬المؤتمر‮ ‬في‮ ‬حال‮ ‬مخالفة‮ ‬عضو‮ ‬المؤتمر‮ ‬للتوجيهات‮ ‬العليا‮ ‬بما‮ ‬فيها‮ ‬تنظيم‮ ‬أي‮ ‬اجتماعات‮ ‬تستهدف‮ ‬شق‮ ‬الصف‮ ‬التنظيمي‮ ‬وبما‮ ‬يمثل‮ ‬خرقاً‮ ‬للنظام‮ ‬الداخلي‮ ‬ولوائح‮ ‬المؤتمر‮..‬ وانتقد العماد بشدة الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية بتجميد أرصدة المؤتمر بشكل مخالف للنظام الداخلي.. موضحاً أن الأمانة العامة للمؤتمر هي الجهة المعنية بإدارة أموال المؤتمر وممتلكاته وللأمين العام كافة الصلاحيات لتسيير الأنشطة المالية، معتبراً ذلك الإجراء يهدف إلى عرقلة وتقييد النشاط التنظيمي للمؤتمر.. معبراً عن أمله بأن يقوم رئيس الجمهورية باطلاق كافة أرصدة المؤتمر المحتجزة وإن كان لديه أي اعتراضات على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الدائمة فيفترض أن يكون هذا الاعتراض في إطار التكوينات التنظيمية وليس بهذه‮ ‬الطريقة‮ ‬التي‮ ‬تؤثر‮ ‬سلباً‮ ‬على‮ ‬نشاط‮ ‬المؤتمر‮ ‬وفروعه‮.‬