الميثاق نت -
أدان الاتحاد الأوروبي بشدة أعمال العنف الأخيرة التي حدثت في محافظات صعدة، الجوف، عمران، مأرب والعاصمة صنعاء .. مهيبا بجميع المتصارعين في اليمن احترام سلطة الدولة.

جاء ذلك في بيان أصدرته الممثلة العليا للشئون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ـ نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كاثرين آشتون.

وفي حين أعلنت آشتون ترحيبها باتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وقعته الأطراف السياسية اليمنية .. انتقدت في ذات الوقت الأطراف المتحاربة في اليمن، وطالبتها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، واحترام سلطة الدولة في صنعاء وغيرها من المحافظات، وذلك بعد أن اتضح عدم تراجع مؤشرات الصراع.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن المتحدث باسم الممثلة العليا للشئون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي مايكل مان قوله :” ندين بشدة أحداث العنف الأخيرة في اليمن”.

وأضاف: “إننا نحث جميع الفئات والأطراف المتصارعة، على التمسك بتنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم، وتمكين الدولة من استعادة السيطرة الكاملة على المؤسسات الأمنية والعامة.”

ومضى قائلا :” يجب على جميع الأطراف تسليم كافة الأسلحة التي استولوا عليها خلال المواجهات المسلحة مع القوات النظامية والتصرف والتعامل طبقاً للقانون”.

وأكد مان أن الاتحاد الأوروبي يراقب بصورة دائمة ومستمرة ما يدور في اليمن، فضلا عن كونه على اتصال مستمر مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسفارات دول الاتحاد في العاصمة صنعاء.

وقال المتحدث باسم آشتون:”إن أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ(28 دولة) رحبوا بتوقيع اتفاق السلم والشراكة في وقت سابق من قبل الحكومة والأطراف السياسية اليمنية، ودعوا جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لجميع بنود الاتفاق”.

وتابع :”كما يحث الاتحاد الأوروبي قوات الأمن اليمنية إلى الالتزام بأعلى معايير السلوك المهني وإظهار أقصى درجات ضبط النفس في ردها على الاحتجاجات”.

واستطرد مان قائلا: “إن الاتحاد الأوروبي ما زال قلقاً بشأن تصعيد الأنشطة الإرهابية التي يشنها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وغيرها من الجماعات المسلحة المتطرفة”، محذراً في ذات الوقت من أن الإرهابيين يعملون ضد إرادة الشعب اليمني ويهددون الأمن والسلم الدوليين.
وشدد المتحدث باسم الممثلة العليا للشئون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي أن الأمن شرط أساس لنجاح الفترة الانتقالية وللمضي قدماً على إصلاح القطاع الأمني سواءً في الجانب العسكري أو على الجانب المدني، مبديا استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة الحكومة اليمنية في التغلب على التحديات التي تواجهها.