فيصل الصوفي -
في كل المراحل التي كانت تتعرض فيها البلاد لأزمات حادة كبيرة أو صغيرة، كان المؤتمر الشعبي العام وقيادته، بحنكتها، وخبرتها، ووعيها الوطني، وحرصها على الصالح العام، تبادر إلى تقديم أفكار ورؤى جديدة، وتطالب الآخرين بالإبقاء على الحوار من أجل الوصول إلى حل مقبول توافقي مشترك.. كان المؤتمر صمام أمان يحول دون تطور تلك الأزمات، وانحدار الأوضاع في البلاد إلى الهاوية.. ومن ذلك مبادرة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي التي قدمها في مارس 2011م، لما كانت الأزمة في بدايتها، وهي المبادرة التي وضعت خارطة طريق تنهي الأزمة خلال عام..
ولو قبلت القوى السياسية بتلك المبادرة لما بقت البلاد إلى اليوم في حالة أزمة، ثم تلت تلك المبادرة، المبادرة الشهيرة، وهي المبادرة الخليجية بآليتها التنفيذية المزمنة، التي كان المؤتمر الشعبي مصدرها الحقيقي، وقد رفضت قوى المعارضة هذه المبادرة في بداية الأمر ثم قبلت بها، وصارت أحد طرفيها في تسوية سياسية تنهي الأزمة خلال مرحلة انتقالية مدتها عامان، تنتقل فيها البلاد من أوضاع استثنائية إلى وضع دستوري جديد.. وبعد أن وضعت هذه المبادرة موضع التطبيق، وبدأت مظاهر الانحراف بالمبادرة، ثم تمديد المرحلة الانتقالية، كان المؤتمر الشعبي هو الداعي الوحيد إلى التمسك بالمبادرة وحث جميع الأطراف على الالتزام ببنودها، وتطبيقها دون تجاوز أو انتقائية حسب الأزمنة المحددة في آليتها، لضمان نجاح التسوية السياسية، والخروج من الأزمة، بينما كان الطرف الآخر يتجاهل ذلك ويواصل مخالفة المبادرة وآليتها، ومن ذا الذي ينكر أن استمرار الأزمة إلى اليوم هو نتيجة تجاهل دعوات المؤتمر؟
واليوم في ظل الاقتتال بين حزب الإصلاح وأنصار الله، وفي ظل تعرض البلاد ومؤسستيها العسكرية والأمنية لتهديد حقيقي من قبل الإرهابيين، وفي ظل الانقسام الوطني، وبطء تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، والفشل الحكومي، وفي ظل الأزمة الجديدة وأسبابها المستجدة، والتي تكاد تنسف التسوية السياسية من أساسها .. ها هو المؤتمر الشعبي يبادر من جديد، لطرح مصالحة وطنية لا تستثني أحداً، تكون أساساً للاصطفاف الوطني، وتشكيل حكومة جديدة تستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها، يشارك فيها الحراك الجنوبي، وأنصار الله، وأن تضع الأحزاب السياسية في حسبانها -عند ترشيح وزرائها- تمثيل الشباب والمرأة، كما تضمنت مبادرة المؤتمر ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار وفق جدول زمني محدد.
ومرة أخرى تقابل مبادرات المؤتمر الشعبي بتشويش متعمد من قبل أطراف سياسية معينة، ومعروفة، تدعي تحالفاً موهوماً بين المؤتمر وأنصار الله، وذلك لمجرد أن هذه الأطراف غير راضية عن مواقفه الوطنية المسئولة، حول رفض الاصطفاف إلى طرف من أطراف النزاع المسلح، وضرورة نبذ العنف والاقتتال، والاحتكام إلى العقل، والكف عن التحريض الطائفي والمذهبي.