عبدالرحمن مراد -
< من الظواهر الغرائبية في هذا الوطن أنه لم يتمكن من تكوين بنية اقتصادية ناهضة وقادرة على تفعيل وتنشيط الواقع الاجتماعي بما يحقق عيشاً كريماً وبما يعزز الفلسفة الانتاجية وهي أصيلة في التكوين البنائي الثقافي والحضاري اليمني.
كل ما يمكن أن يقال إن ثقافة الغنيمة كانت هي المسيطر على مفاصل الأنظمة والحكومات وعلى سياساتها طوال عقود من الزمن، ولذلك لم تتجاوز المنظومة الاقتصادية الوطنية ظاهرة الاقتصاد السياسي الذي يراعي تناقض الظاهرة الاجتماعية، ومحوره فيها النظرية الكمية والنظرية الموضوعية في القيمة، ولذلك ظل الحال الاقتصادي الوطني يراوح دائرة تجدد إنتاج التخلف، إذ أن الذي يحدث أننا لا ننتج سلعاً أو خدمات ولكننا قد ننتج قيمة زائدة - وفق منطق أرباب الاقتصاد - وتلك القيمة الزائدة التي ننتجها لا تقتصر على العمال - البطالة - بل قد تشمل المجتمع بأسره لكون موجهاته الثقافية قائمة على مبادئ الفيد والغنيمة ولا قيمة عندها للعملية الإنتاجية، ومن هنا تتجدد ظاهرة إنتاج التخلف، فالكادر المتخصص في المجالات المختلفة ينتظر الراتب الشهري أو الوظيفة والدولة عاجزة عن تجديد الأهداف الاقتصادية في سياساتها العامة وبحيث تولي العملية الإنتاجية اهتماماً خاصاً في تفاعلاتها الاقتصادية وترصد لذلك مبلغاً محدداً لمرّة واحدة للاستثمار في حقل إنتاج السلع المادية وحقل إنتاج الخدمات وتعمل على شرعنة تلك الخطوات الرامية الى تعزيز ثقافة الإنتاج وبما يحدث توازناً اجتماعياً ونماءً في العملية الانتاجية في بعديها المادي والخدمي، فالطبيب والمحامي والمهندس وغيرهم طاقات قادرة على الإنتاج في البناءات المؤسسية والتحول من كشف القيمة الزائدة الى حقل التفاعل الإنتاجي الخدمي الذي قد يستوعب الكثير من الطاقات القادرة على التفاعل والإنتاج، كما أنّ الاشتغال على القطاعات الإنتاجية (الزراعة- والصناعة والخدمات) وفق رؤية تتجاوز قيم التخلف وعلاقات الإنتاج الماضوية وتعمل على تجديد الأهداف والعلاقات والنظم في البناء التشريعي قد يخرجنا من دائرة إعادة إنتاج التخلف ودائرة الاقتصاد السياسي الذي لايزال يفرض ثنائية التسلط والخضوع وتلك الثنائية ذات بنية متينة، وعملية تفكيكها تتطلب جهداً مضاعفاً وتوجهاً نقدياً وإرادة سياسية وطاقات قادرة على الابتكار والإبداع لأن العقل المتقد والسليم يعتد بذاته ويبتكر الحلول الموضوعية لواقعه الموضوعي بما يتناسب مع ذلك الواقع لا بما قد تفرضه النظريات الاقتصادية والفلسفية التي إن كانت تصلح لبلد فهي بالضرورة لا تصلح لآخر لاختلاف البناءات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي تحدد الاتجاهات العامة لعلاقات الإنتاج، لأن مثل تلك العلاقات تختلف في إطار القطر الواحد، فهي مختلفة في حضرموت مثلاً عن صنعاء وهي مختلفة في تعز عن تهامة، والتباينات قائمة من مكان لآخر في إطار القطر الواحد فما بالنا بين الدول والقارات.
ونحن في اليمن لم نصل الى رؤية منهجية وواضحة لواقعنا الثقافي والاجتماعي لأن الذي يحكم يرتهن للأيديولوجيا التي انتجته وأوصلته الى الكرسي وهو ينفصل عن واقعه الاجتماعي والثقافي ويتجاوز واقعه الاقتصادي الموضوعي وفق قيمه ومقوماته وخصائصه التي إن أحسنّا قراءاتها وإعادة إنتاجها لأصبحنا في حال هو أحسن مما نحن فيه، فالخروج عن البعد المكاني ومقوماته والبعد الحضاري وموجهاته لا يعني أكثر من الضياع والتيه، ولذلك فالقول بالنهضة الوطنية يتطلب وعياً بمقومات وخصائص النهضة وقبل هذا وذاك لابد من إعادة الاعتبار للقيمة المعرفية وإعادة تعريف واقعنا وبحيث نتجاوز التصورات الذهنية التي ترسبت في وعينا بحكم التراكم والصراع السياسي الذي يمتد عميقاً في ذاكرتنا.
علينا الاعتراف بكل شجاعة الأبطال بوجود إشكالية في البنية الاقتصادية الوطنية، والحل لا يكمن في دعم المشتقات النفطية بل في بناءات المنظومة الاقتصادية برمتها، والوصول الى هذه البناءات وإصلاحها قد يكفل لأبناء هذا الوطن عيشاً كريماً، لأن بنية الاقتصاد السياسي قد أحدثت خللاً وساهمت في تعطيل عملية التطور والنمو سعياً حثيثاً في الحفاظ على مصالحها على حساب جموع الجماهير الجائعة.
ولذلك فأنا أرى أن رفع الدعم ليس حلاً للمعضلة الاقتصادية لأنه يستهدف عموم الشعب ولا يقترح بدائل ناهضة كما أنه بمنأى عن احتكار اقتصاد الدولة لأفراد وجماعات بعينها، ولذلك ندعو الى إصلاحات اقتصاية شاملة تحقق العدل والشراكة.